قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الكويت : تراجع هامش ربح الشركات السعودية خلال الربع الرابع من العام 2008 بعد أن بدأت الشركات الشعور بتبعات تراجع أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي بصفة عامة. تراجعت الربحية الإجمالية للشركات بنسبة 7.57 في المائة في العام 2008 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك باستثناء خسائر شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد. وقد بلغت خسائر شركة المملكة القابضة في العام 2008 ما قيمته 29.9 مليار ريال سعودي مقارنة بأرباح صافية بلغت 1.21 مليار ريال في العام 2007.


ومن بين قطاعات السوق السعودية، ساهم كل من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية بنسبة 65 في المائة من الربحية الإجمالية للسوق في العام 2008 مقابل مساهمتهما بنسبة 64 في المائة في السنة المالية 2007. من جانب آخر، شهد قطاع شركات الاستثمار المتعدد أكبر نسبة تراجع في ربحيته تبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. في حين شهد قطاع الاستثمار الصناعي أكبر نسبة نمو من حيث ربحية الشركات في العام 2008، تبعه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الفنادق والسياحة.

القطاع المالي
ظل قطاع المصارف السعودي جاذبا للمؤسسات المالية العالمية على الرغم من تراجع أدائه في الربع الرابع من العام 2008. فخلال الربع الثالث من العام 2008، استطاع القطاع المصرفي السعودي أن ينجو من عواقب وخيمة نتيجة الأزمة المالية العالمية وذلك نظرا لمحدودية تعرضه إلى الأسواق المالية العالمية. إلا ان النتائج المخيبة للربع الرابع من العام قد ألقت بظلالها الثقيلة على الأرباح الإجمالية للعام 2008 ككل. فقد حقق القطاع المصرفي نموا متواضعا بنسبة 0.6 في المائة في السنة المالية 2008. حيث تراجع معدل نمو ربحية البنك في الربع الرابع تراجعا ملحوظا وذلك نتيجة الخسائر المحققة في المحافظ الاستثمارية، إضافة لزيادة المخصصات الاحتياطية لمواجهة خطر تراجع أسواق المال المحلية والعالمية.
أما في ما يتعلق بقطاع التأمين فقد شهد تراجعا كبيرا في ربحيته السنوية للعام 2008 والتي تراجعت بنسبة 87.24 في المائة نتيجة لتعرضه الكبير لمخاطر أدوات الاستثمار.
حيث تراجعت ربحية شركة التعاونية للتأمين بنسبة 87.24 في المائة وصولا إلى 102 مليون ريال وهي الشركة الرئيسة في القطاع. من جانب آخر، شهد قطاع التأمين أكبر عدد من الادراجات الجديدة خلال العام حيث تم إدراج ست شركات تأمين جديدة في العام 2008.

وبالنسبة إلى قطاع الاستثمار المتعدد، فقد تلقى ضربة كبرى جراء خسائر شركة المملكة القابضة. وحتى بعد استبعاد نتائج شركة المملكة القابضة، تصل خسائر القطاع عند مستوى 484.8 مليون ريال في السنة المالية 2008 مقارنة بتحقيقه ارباحا بقيمة 1,703.18 مليون ريال في العام 2007. أما في ما يتعلق بخسائر المملكة القابضة، فقد بلغت 30.98 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2008 مقارنة بتحقيق أرباح بقيمة 255.6 مليون ريال في العام السابق. وقد نتجت تلك الخسائر نتيجة لما تكبدته الشركة من خسائر جراء استثماراتها في أسواق الأوراق المالية. أما بالنسبة إلى الخسائر السنوية للعام 2008 فقط بلغت 29.9 مليار ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.21 مليار ريال في العام 2007.


قطاعا البتروكيماويات والطاقة والمرافق الخدمية
تمتع قطاع الصناعات البتروكيماوية بربحية عالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008 في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط. وكانت الشركات الكبرى هي الأكثر ربحية من غيرها لان الشركات الكبرى نفسها مثل سابك، سافكو وسبيكم كانت هي الدافع وراء هذا النمو. إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد بدأت في التدهور في ظل الأزمة المالية والتي شهدت أسوأ أوضاعها في الربع الرابع من العام 2008. وأدى ذلك الأمر إلى أزمة كبرى في أسواق النفط والتي تراجعت من متوسط أسعار للتسعة اشهر الأولى من العام بما قيمته 107.8 دولارات للبرميل إلى 54.8 دولارا للبرميل كمتوسط سعر للربع الرابع من العام. وقد دفع تراجع أسعار النفط في الربع الرابع من العام 2008 إلى عكس النظرة المستقبلية لقطاع الصناعات البتروكيماوية تماما والذي شهد تراجعا شديدا في ربحيته. إضافة إلى ذلك، لا يعزى تراجع ربحية شركات القطاع إلى تراجع أسعار النفط فقط، بل يجب أيضا النظر إلى تراجع الاقتصاد العالمي ما أدى إلى تراجع الطلب على منتجات بتروكيماوية متعددة والمعادن ولاسيما الصلب. إضافة إلى ذلك تراجع الدخل الإجمالي للشركات الكبرى بالقطاع في الوقت الذي كانت تقوم فيه بجمع تكاليف توسعاتها ما أدى إلى تفاقم المشكلة. ومستقبليا، نتوقع أنه مع تعافي الحالة الاقتصادية والمالية من الوضع الحالي سترتفع أسعار سلة نفط الأوبك من مستوى 42 دولارا للبرميل (كما في 30 يناير 2009) لتتراوح ما بين 55 إلى 60 دولارا للبرميل خلال الفترة ما بين 2009 و 2012.

قطاعا الأسمنت والتشييد والبناء
تراجعت ربحية قطاع الأسمنت بنسبة 10.5 في المائة في العام 2008 نتيجة لحظر الحكومة تصدير الأسمنت خارج المملكة في يونيو 2008 وذلك في خطوة تهدفإلىتلبية الطلب الداخلي. إضافة إلى ذلك، دفع تباطؤ قطاع العقار إلى إضافة مزيد من المتاعب للقطاع حيث شهدت الشركات الثماني المدرجة ضمن قطاع الأسمنت تراجعا في أرباحها خلال العام 2008، باستثناء شركة إسمنت المنطقة الجنوبية والتي شهدت ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 12.4 في المائة بنهاية العام 2008. وكان نمو أرباح الشركة مدفوعا بنمو مبيعاتها والدخل من عمليات أخرى.

إلا أن إجمالي دخل القطاع قد تراجع في العام 2008 بنسبة 56 في المائة، مقارنة بنسبة 61 في المائة في العام 2007. كما تراجعت هوامش التشغيل وصافي الربح نتيجة لتراجع إجمالي الدخل بنسبة 5 و6 في المائة في العام 2008 وصولا إلى ما نسبته 53 و52 في المائة على التوالي. وكان الأثر كبيرا على العائد على حقوق المساهمين والذي تراجع ليصل إلى ما نسبته 74 في المائة مقابل 105 في المائة في العام 2007. في حين تراجع العائد على الأصول من 21 في المائة في العام 2007 ليصل إلى 18 في المائة في العام 2008.

وقد أثر حذر التصدير إلى تراجع إجمالي كمية التصدير بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 2.4 مليون طن مقابل 3.5 ملايين طن في العام 2007. وفي المقابل، أدى تباطؤ عمليات قطاع التشييد والبناء إلى تراجع الطلب المحلي ليصل إلى 26.5 مليون طن مقابل 26.8 مليون طن في العام 2007. وبصفة عامة، بلغت مبيعات الأسمنت في المملكة حوالي 29.8 مليون طن في العام 2008 مقابل 26.8 مليون طن في العام السابق. ودخل السوق أربعة لاعبين جدد بدأوا عمليات البيع التجاري في العام 2008 وهم الرياض، نجران، مدينة، والغربية للأسمنت. وقد استحوذت تلك الشركات الجديدة على 11 في المائة من إجمالي الطلبيات المحلية و13 في المائة من طلبات التصدير، ما قلل من الحصة السوقية للشركات القديمة.

أما في ما يخص قطاع البناء والتشييد فقد شهد ارتفاعا في أرباحه السنوية بنسبة 70.83 في المائة خلال العام 2008. وتعزى ربحية القطاع بصفة أساسية لنمو أرباح شركة إميانتيت العربية السعودية بنسبة 266.61 في المائة وبلوغها ما قيمته 235 مليون ريال. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أرباح شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بنسبة 85.08 في المائة، وصولا إلى 217.1 مليون ريال سعودي.

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
يعد قطاع الاتصالات السعودي الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. حيث شهدت سوق الهاتف النقال نموا مطردا على مدار الأعوام القليلة الماضية بنسبة اختراق تعدت 100 في المائة. إلا أن نمو الخطوط الثابتة ظل خاملا. وكانت شركة الاتصالات السعودية تتمتع باحتكار السوق بصورة كاملة حتى العام 2003، حيث تم منح الرخصة الثانية للهاتف النقال في العام 2004 لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).