قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك



بروكسل، بيرن: قررت بلجيكا الاستجابة لضغوط عدد من الدول الأوروبية، ورفع بعض من جوانب السرية المصرفية بدءاً من العام المقبل 2010.

وأعلن وزير الخزانة البلجيكي ديديه راندرس في تصريح أذيع اليوم في بروكسل أن بلجيكا سوف تلغي السرية المصرفية بالنسبة إلى تعاملها مع الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي، بدءاً من العام المقبل، وسوف تتخذ إجراءات تدريجية أخرى مع الدول غير المنتمية إلى الاتحاد في المستقبل.

وجاء الإعلان البلجيكي، بعدما أعلنت كل من إمارة الأندور وإمارة ليشنشتاين الخميس الاستجابة لعدد من المطالب الأوروبية بشأن التعامل مع السرية المصرفية، وتجنّب وضعها في قائمة سوداء خاصة بالدول التي تشجع على التهرّب الضريبي، خلال قمة مجموعة العشرين المقررة يوم 2 إبريل المقبل في لندن.

من جهتها، وافقت سويسرا اليوم على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك، والتعاون بدرجة أكبر على منع التهرب الضريبي، في محاولة في اللحظة الأخيرة، لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية، هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية.

وفي تصريح مهم قالت الحكومة السويسرية إنها ستطبّق معايير للتعاون الضريبي وتبادل المعلومات حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يعني مبادلة المزيد من المعلومات بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب مع دول أخرى. ويتعين على سويسرا العمل بسرعة لتجنب وضعها على قائمة سوداء للدول غير المتعاونة.

واعتبر الرئيس السويسري ووزير المالية هانز رودلف ميرتس في مؤتمر صحافي أن سرية البنوك لا تحمي المتهربين من الضرائب، وأن التعاون الدولي بشأن الضرائب أصبح اكثر أهمية نظراً إلى عولمة أسواق المال، وبخاصة في ظل الأزمة المالية.

ولن تتخلّى سويسرا عن سرية البنوك تماماً، بل ستكتفي بتبادل المعلومات بعد تلقّي طلبات مفصلة عن حالات خاصة من دول أخرى. وأوضحت الحكومة أنها تسعى إلى انتقال عادل لعملاء بنوكها إلى النظام الجديد، وإلى عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين.

وأشارت الحكومة السويسرية في بيان مستقل الجمعة إلى أنها ستوكل شركة محاماة أميركية للدفاع عن موقف البلاد في دعوى مدنية ضد quot;يو.بي.اسquot; تهدف إلى إجبار البنك على الكشف عن تفاصيل 52 ألف من عملائه.

يذكر أن سويسرا هي أكبر مركز للتعاملات المصرفية الخارجية في العالم، ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وتعرضت الدولة إلى ضغوط لتخفيف قواعد سرية البنوك بسبب تحقيق أميركي في احتيال ضريبي، استهدف بنك يو.بي.اس، أكبر بنك سويسري.