قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بسبب انخفاض سعر المادة الأولية في الأسواق العالمية

توقعات بتراجع واردات الجزائر من الحليب بـ400 مليون دولار

كامل الشيرازي من الجزائر: توقعت مراجع جزائرية، أمس أن تنخفض واردات الجزائر من مسحوق الحليب بنحو أربعمائة مليون دولار خلال العالم الجاري، وعزا متحدث باسم الديوان المركزي لإنتاج الحليب، التراجع المرتقب إلى انخفاض سعر هذه المادة الحيوية في الأسواق الدولية. وقال المدير العام للديوان الجزائري للحليب quot;عبد الحفيظ هنيquot; أنّ الفاتورة المخصصة لاستيراد مسحوق الحليب، ستتضاءل من 750 مليون دولار المسجلة خلال العام الأخير، إلى 350 مليون دولار هذه السنة، تبعا لانخفاض سعر المادة الأولية في السوق الدولية من خمسة آلاف دولار للطن السنة المنقضية إلى 2200 دولار العام الحالي.

وأشار المسؤول ذاته في منتدى إعلامي إلى أنّ هذا التحكم في حركة الاستيراد من شأنه تمكين الجزائر من اقتصاد حوالي 40 ألف طن من مسحوق الحليب، بما سيسهم في إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملابن التي طالما عانت خلال الـ18 شهرا الماضية من ارتفاع أسعار المادة الأولية في السوق الدولية. ورغم توفرها على أكثر من تسعمائة آلاف بقرة حلوب، واظبت الجزائر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة على تكثيف واردتها لتغطية عجز قدّر بـ40 بالمائة من الوعاء الاستهلاكي العام المقدّر بثلاث مليارات لتر سنويا، علما أنّ حجم الإنتاج المحلي يبلغ 2.2 مليار لتر سنويا، بينها 1.6 مليار من الحليب الطازج.

وأمام تفاقم أزمة الحليب في الجزائر أواخر العالم قبل الماضي والنصف الأول للسنة الفارطة، أقرت السلطات جملة من التدابير لاحتواء الأزمة، بهذا الصدد، رصدت الحكومة مخصصات تربو عن (10.6 مليارات دينار) ما يعادل (0.14 مليار دولار) كدفعة أولى لمساعدة المصانع على إنتاج الحليب المعلب في أكياس لتغطية ما تحتاجه السوق حاليا، كما تم إنشاء ديوان مركزي للحليب لتلبية احتياجات السوق المحلية، علما أنّ 20 ألف متعامل (منتج ومكلف بجمع الحليب ومحول) طالبوا بضمانات حكومية تكفل مراجعة السلطات لقراراتها بشأن منظومة الحليب في البلاد.

وتحدد الحكومة الجزائرية سعر اللتر الواحد من الحليب بخمسة وعشرين دينارا جزائريا، ما يعادل 33 سنتا أمريكيا، أو ربع يورو، بينما يقول مسؤولون السعر الحقيقي للتر الحليب 40 دينارا جزائريا، فيما يطالب منتجو الحليب بزيادة التعويض مع ارتفاع سعر مسحوق الحليب في السوق الدولية حاليا، وتقدر كلفة اللتر حاليا بـ48 دينارا جزائريا. وتذهب بيانات وزارة الزراعة الجزائرية، إنّ هناك عجز في الإنتاج بحدود800 ألف لتر كل عام، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي عارضة المليارين و200 ألف لتر سنويا، ما يدفع السلطات لإنفاق600 مليون دولار سنويا للوفاء بالطلبات المتزايدة على هذه المادة الحيوية.

وتخطط الجزائر لجلب أكثر من 50 ألف بقرة حلوب في غضون السنوات القليلة القادمة، بهدف تقليص تكاليف استيراد الحليب، علما أنّ الجزائر استوردت السنة الماضية ثمانية آلاف بقرة حلوب، في حين تم استيراد نحو 18 ألف بقرة حلوب العام قبل الماضي. وعانى الجزائريون من فقدان مادة الحليب الحيوية على مدار أسابيع ، ما استلزم توريد كميات إضافية من الحليب المجفف وصلت إلى نحو 20 ألف طن، مع الإشارة أنّ مختصون يرون بضرورة توفير2.5 مليون لتر يوميا للقضاء على الندرة الحاصلة، في حين ترتفع أصوات حكومية مطالبة مواطنيها بالتأقلم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق الدولية.

وكانت شركة quot;محاصيلquot; الجزائرية الإماراتيةquot;، أعلنت قبل أشهر، أنّها ستقوم بإنجاز أكبر وحدة لإنتاج الحليب على مستوى القارة الإفريقية بمحافظة تيارت (400 كلم غرب الجزائر)، وجرى رصد مخصصات تربو عن المائة مليون دولار لإنجاح المشروع الذي يستهدف تربية عشرة آلاف بقرة حلوب. وأفاد رئيس المشروع محمد علي شطيبة، في تصريح لـquot;إيلافquot;، أنّه تم اقتناء 620 هكتار من الأراضي الفلاحية ببلدتي الرشايقة والسبعين لإنجاز المشروع على أن تتوسع المساحة لتصل إلى 5 آلاف هكتار عند بلوغ المشروع شكله النهائي بحلول العام 2012.