أبوظبي - إيلاف: ترأس المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بالوكالة، محمد صالح شلوح، الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي بحضور ممثلي عن عدد من الوزارات والدوائر الاقتصادية المحلية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك لإعداد الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الشعبية.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي الاتفاق على المواضوعات التي ستطرح من الجانب الإماراتي على الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة التي تغطي التعاون في الجانب الاقتصادي المتمثل في التعاون في المجال التجاري والصناعي والاستثمار والمشروعات التنموية والمواصفات والمقاييس، وأيضاً التعاون في المجالات الفنية والتقنية للقطاعات الأخرى. جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الجزائرية سوف تعقد اجتماعاً يومي 20 و 21 مايو الحالي في العاصمة أبوظبي.

وأشار شلوح إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لبلورة برنامج الموضوعات التي تشكل أولويات أساسية لطرحها أمام الجانب الجزائري، وذلك تنفيذاً للأهداف الإستراتيجية للوزارة والمتعلقة بزيادة التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية في الشأن الاقتصادي في الدولة والقطاع الخاص.

وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات والجزائر تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار حرص قيادة البلدين على توسيع آفاق التعاون المشتركة إلى مستويات عالية ترتقي إلى الطموحات وإمكانات اقتصاد البلدين.