عصام المجالي من عمّان: بدأت الحكومة الأردنية بإعداد البرنامج التنموي للأعوام 2009-2011 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مسودة البرنامج ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم أطلع خلاله رئيس الوزراء على تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية quot;كلنا الأردنquot; للأعوام (2007-2009) حتى نهاية العام 2008، إضافة إلى عرض حول التقدم في إعداد البرنامج التنموي للأعوام (2009-2011) وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي والأمناء والمدراء العامين للوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم أن البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية/كلنا الأردن للأعوام (2007-2009) يشكل خطة عمل الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية سرعة الإنجاز ضمن الخطط الموضوعة وإحراز التقدم المطلوب في البرنامج.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهد الكبير الذي تم بذله والإنجاز الذي تحقق نتيجة الجهد والمتابعة الحثيثة لمحاور الخطة كافة، مؤكداً أهمية إجراء مراجعة دورية للخطة وما تم تنفيذه منها حسب الموارد المالية المتاحة. وقال إن نسبة الانجاز في التنفيذ والإنفاق في العام 2008 التي زادت بنسبة 5 % عن العام 2007 هي مؤشر إيجابي، ويجب البناء عليه، مؤكداً أهمية أن يكون الإنجاز أكبر خلال العام الحالي الذي أقرت فيه الموازنة العامة للدولة في وقت مبكر مقارنة بالأعوام السابقة.

ونوّه رئيس الوزراء بأن نسبة الإنجاز تنعكس على أمور عديدة، وبشكل خاص على الاقتصاد الأردني وعلى المواطن الأردني، باعتبار أن مردودات الخطة اقتصادية على الاقتصاد الكلي، واجتماعية على الخدمات المقدمة للمواطن. كما أوعز رئيس الوزراء إلى الأمناء والمدراء العامين وخلال فترة شهر من الآن بمراجعة كل المحاور والمؤشرات التي لم تصل نسبة الإنجاز فيها إلى الأرقام المستهدفة ومعرفة التحديات والمعوقات، سواء كانت مالية أو إدارية أو إجرائية أو نقص في القوى والكفاءات البشرية بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن البرنامج التنفيذي (2007-2009) حظي بإشادة من مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية، وأصبح مرجعاً لتوجيه المساعدات الخارجية بهدف توفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنفيذي. وأضافت quot;حقق البرنامج التنفيذي الذي تنفذه الوزارات والمؤسسات المعنية العديد من الإنجازات في كل محور من المحاور التي تضمنها، حيث تم المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية الخارجية، إضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات في محاور البرنامج كافةquot;.

وأكدت العلي أن الوزارة تقوم بمتابعة البرنامج التنفيذي على مستويات عدة من خلال إصدار تقارير دورية بالتعاون مع 70 وزارة ومؤسسة تقوم على تنفيذ برامج ومشروعات البرنامج التنفيذي، ويتم رفع هذه التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء. وتهدف هذه التقارير إلى قياس مدى تقدم سير العمل في جوانب الانجاز على خمسة مستويات وهي: مستوى الإطار الكمي للاقتصاد الكلي والإنجاز على مستوى مؤشرات قياس الأداء والنتائج المتحققة على مستوى الأهداف والسياسات والإنفاق على مستوى المحاور والبرامج والمشروعات والمشاكل والصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ.

واستطردت قائلة quot;بالرغم من هذه الانجازات، إلا أن هنالك بعض المؤشرات التي لا تسير وفق المخطط له، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل في بعض من المشروعات والإصلاحات المنشودة بما ينعكس إيجاباً على عملية النمو والتنمية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافةquot;.

وقالت العلي إن البرنامج يعتبر خطة عمل الحكومة وترجمة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية بناءً على مبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطنية، حيث ركز على صون الانجازات التي تحققت والبناء عليها، كما احتوى وللمرة الأولى على مؤشرات قياس أداء على مستوى الأهداف القطاعية وعلى مستوى السياسات، وكذلك الربط الواضح ما بين الأهداف والسياسات والمشروعات والمؤشرات وكلف التنفيذ والخطط الزمنية المطلوبة للتنفيذ.

ويتضمن البرنامج التنفيذي مؤشرات تحديد الإطار الكلي للاقتصاد الوطني إضافة إلى سبعة محاور تناولت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة وهي: التشريع والعدل، وتعميق الاستثمار، والخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي، ودعم التدريب والتشغيل المهني، والرفاه الاجتماعي، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع، ورفع مستوى البنية التحتية.

واستعرضت العلي سير العمل في إعداد البرنامج التنموي 2009-2011 حيث توقعت أن يتم الانتهاء من مسودة البرنامج التنفيذي للأعوام 2009-2011 ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت العلي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بالتشاور مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية على إعداد البرنامج في ضوء التحديات التي تواجه الأردن في المرحلة الحالية، حيث عقدت اللجنة التوجيهية على مستوى الأمناء العامين من الوزارات والمؤسسات المعنية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرق العمل المشكلة لإعداد البرنامج التنموي للسنوات الثلاث المقبلة اجتماعات عدة.

ويستند إعداد البرنامج التنموي2009-2011 إلى مرجعيات هي مبادرة quot;كلنا الأردنquot; وتوصيات الأجندة الوطنية وخطاب العرش السامي والمبادرات الملكية والاستراتيجيات القطاعية وإنجازات البرنامج التنفيذي 2007-2009 والدروس المستفادة من هذا البرنامج، وأيضاً سيستند هذا البرنامج على توصيات مجلس الأمة بشقيه حول برامج الإصلاح المالي والاقتصادي المنشود.
وحول أولويات البرنامج الجديد، أكدت الوزيرة العلي أن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2009-2011 سيعمل على تنفيذ برامج ومشروعات ذات أولوية تهدف إلى تدعيم النمو الاقتصادي، وتحقيق درجة عالية من التوازن التنموي بين المناطق وتحفيز الاستثمارات والصادرات الوطنية، وخفض معدلات التضخم.

كما سيركز على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية في الصناعة والسياحة والزراعة والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها والبحث عن مصادر بديلة إضافة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتعزيز الاهتمام بالطاقة المتجددة، والاستثمار بالصخر الزيتي والطاقة النووية للأغراض السلمية، وسيعمل البرنامج التنموي على الاهتمام بالعنصر البشري ليكون القاعدة الأساسية في الدخول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. وسيحتوي البرنامج على سبعة محاور تشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، بحيث يحتوي على برامج ومشروعات ونشاطات ضمن برنامج زمني للتنفيذ ومؤشرات قياس الأداء.