قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

داعياً إلى اجتماع دولي لتفادي أزمة غاز
الاتحاد الأوروبي يؤيّد في قمة بروكسل قواعد جديدة للبنوك

بروكسل، بودروم (تركيا): من المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على المزيد من الخطوات لتجنب تكرار أزمة البنوك التي أضرت بالاقتصاد العالمي، في حين توقّع صندوق النقد الدولي نمواً أكبر من المتوقع للاقتصاد العالمي في عام 2010.

وأفادت مسودة بيان صدرت بعد محادثات أمس الخميس بأن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ستؤيد نظاماً دولياً للرقابة على البنوك، وهو ما هدأ من مخاوف بريطانيا من أن الهيئات الأوروبية الجديدة قد تقوض قدرة جهاتها التظيمية في توجيه قطاعها المالي. وكانت الأزمة بدأت قبل نحو عامين، عندما توقف نمو ائتماني استمر طويلاً، مما أضر بفرص العمل في اقتصاديات حول العالم. وتجنب صندوق النقد الدولي اليوم الإشارة إلى أن دلائل على تباطؤ التراجع الاقتصادي ترقى إلى انتعاش.

وقال مصدر من مجموعة الثماني لرويترز يوم 11 يونيو الجاري إن الصندوق رفع تقديراته للنمو العالمي في عام 2010 إلى 2.4 % من 1.9 % في إبريل بسبب إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية.

وظهرت مزيد من الدلائل أمس الخميس واليوم الجمعة على أن تريليونات الدولارات التي أنفقتها الحكومات على مستوى العالم لتحفيز الاقتصاد قد حمت الاقتصاد العالمي بشكل ما. فأظهرت بيانات العمالة الأميركية، أمس، أول انخفاض منذ يناير في أعداد متلقي إعانات البطالة، وأعلن المصنعون في منطقة الساحل الغربي الأميركي الأوسط انكماش أعمالهم بأقل بكثير من المتوقع.

وساعد ذلك في طمأنة أسواق الأسهم التي توقفت عن الصعود في أوائل هذا الأسبوع، وسط شكوك بشأن درجة وإيقاع الانتعاش الاقتصادي، بعد ارتفاعات الأسهم الكبيرة منذ مارس بسبب توقعات الانتعاش.

واليوم، ارتفع مؤشر الأسهم الآسيوية، باستثناء اليابان، قليلاً، بعد ارتفاع أسعار الأسهم في أواخر التعاملات. أما مؤشر الأسهم اليابانية فارتفع بنسبة 0.9 % اليوم، لكنه سجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر.

وقال محلل أسواق الصرف والفائدة الآسيوية في سوسيتيه جنرال في هونغ كونغ باتريك بينيت إن quot;البيانات الاقتصادية الأميركية تشير إلى انتهاء الكساد. لكنه أضاف quot;إن انتهاء الكساد للأسف لا يعني إنهاء ما سببه من ألمquot;.

ومن المقرر أن يعرض الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي يوم 7 يوليو المقبل في واشنطن. وفي تقديراته السابقة في إبريل، توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.3 % هذا العام، في ظل أكبر كساد منذ الحرب العالمية الثانية، وأن ينتعش لينمو بمعدل 1.9 % في العام المقبل.

وأعلنت إيطاليا أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، ونزل عدد العاملين للمرة الأولى منذ عام 1995 مع استمرار الكساد في التأثير بشدة على سوق العمل.

ودعا الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اجتماع دولي الأسبوع المقبل في بروكسل، بهدف بحث سبل مساعدة أوكرانيا في تسديد فواتيرها من الغاز الروسي، وتفادي أزمة جديدة في أوروبا.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إثر القمة الأوروبية quot;علينا ألا نبقى مكتوفي الأيدي في انتظار أزمة مقبلة. ثمة فعلياً خطر أزمة كبيرة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وليس الأشهر المقبلة، وعلينا حماية المواطنين الأوروبيينquot;.

وأضاف أن quot;المفوضية الأوروبية تنوي استضافة اجتماع الأسبوع المقبل مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركات الغاز الأوروبية والدول الأعضاء (في الاتحاد) لنرى ما إذا كنا نستطيع اتخاذ مجموعة تدابير انتقالية قصيرة المدىquot; لمعالجة الصعوبات الراهنة.

وتسعى اوكرانيا إلى الحصول على قرض بقيمة 4.2 مليارات دولار (ثلاثة مليارات يورو) لتسديد ثمن شحنات الغاز الروسي، في وقت أحجمت فيه موسكو عن إقراضها.

وفي نهاية مايو، دعا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة كييف في تسديد فواتيرها، ملمحاً إلى خطر أزمة غاز جديدة. وفي 8 مايو، قامت أوكرانيا بتسديد فاتورة الغاز عن شهر مايو، وذلك عشية انتهاء مهلة للدفع حددتها مجموعة غازبروم الروسية العملاقة.

واجتمع خبراء الغاز في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الخميس في بروكسل لبحث تأثير احتمال توقف شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا quot;خلال الصيفquot;. لكنهم أرجأوا اتخاذ قرار حتى بداية يوليو، أي قبل خمسة أيام من استحقاق مالي جديد، ينبغي أن تفي به أوكرانيا لروسيا.

وفي توصياتهم المشتركة إثر القمة، لاحظت دول الاتحاد الأوروبي quot;بقلق المشاكل المحتملة في ما يتصل بإمدادات الغاز الروسي الذي يعبر أوكرانياquot;. وإذ أكدوا أن quot;أمن الإمداد بالطاقة يظل أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيquot;، أوضح قادة الاتحاد الأوروبي أنهم ينتظرون أن تقدم المفوضية الأوروبية نصاً تشريعياً جديداً، بهدف تحسين أمن شحنات الغاز.