القاهرة : قال وزير المالية المصري يوم الاحد ان هدف مصر للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2009-2010 سيظل عند 4.5 في المئة لكنه قد يقترب من خمسة بالمئة. وأبلغ الوزير يوسف بطرس غالي الصحفيين quot;نستهدف 4.5 (بالمئة) ومن المُرجح في ضوء التطورات التي نلحظها في الاقتصاد المحلي وتلك التي نلحظها في الخارج أن نكون أقرب الى خمسة (بالمئة). لكن هدفنا الرسمي هو 4.5.quot; وأضاف أن النمو في السنة المالية 2008-2009 التي انتهت في 30 يونيو حزيران كان في حدود 4.6 أو 4.7 في المئة.وقال انه يريد خفض عجز ميزانية مصر الى ثلاثة بالمئة بحلول عام 2015 متأخرا بذلك ثلاث سنوات عن التوقعات السابقة.

وأضافquot;سنصل الى مسار يخفض عجز الميزانية الى حوالي ثلاثة بالمئة بحلول لنقل 2015. بتأخر لعامين أو ثلاثة.quot; وتقول وزارة المالية ان الاقتصاد المصري نما نحو 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2008-2009. بالمقارنة كان معدل النمو 4.2 بالمئة في الربع الثاني وهو ما ينبيء بحسب تقرير وزارة المالية الذي نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) يوم السبت بأن معظم قطاعات الاقتصاد قد استأنفت النمو رغم التباطوء العالمي. وأوضح بطرس غالي quot;قررنا استيعاب انكماش العائدات بدلا من تقليص الانفاق. يهمني النمو بدرجة أكبر من نسبة الدين المحلي الى الناتج الاجمالي أو عجز الميزانية.quot; يذكر أن بطرس أكد في مايكان بطرس غالي قال في مايو آيار ان النمو الاقتصادي قد يصل الى معدل سنوي قدره 4.5 بالمئة في الربع الثاني من 2009، ويقول المحللون ان النظام المالي المصري يتمتع بسيولة وفيرة مما يساعد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على اجتياز أزمة الائتمان العالمية بسلام. لكن تباطوء الاقتصاد العالمي نال من مصادر مهمة للدخل مثل السياحة وايرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج. وفيما يتعلق باصلاح صندوق النقد الدولي قال بطرس غالي الذي يرأس اللجنة التوجيهية للصندوق ان الولايات المتحدة تبدي quot;استجابة كبيرةquot;. وقال quot;رأيت موقفا مرنا جدا جدا. تحدثت الى (وزير الخزانة الامريكي تيموثي) جايتنر وقد أبدى استعدادا للإسراع بدفع المسألة قدما.quot;