واشنطن: بدات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تؤثر على تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الاصلية، وفق دراسة للبنك الدولي نشرت الإثنين في واشنطن.

وبعدما زادت بنسبة 15% خلال 2008 لتصل إلى 328 مليار دولار، يتوقع أن تتراجع تحويلات المهاجرين إلى البلدان النامية بمعدل 7.3% في 2009، لتبلغ 304 مليارات دولار، كما قال البنك.

وبدأت تحويلات المهاجرين تشهد جموداً، اعتباراً من الربع الأخير من 2008، مع اشتداد الأزمة، كما أفاد البنك الدولي. لكنه لاحظ مع ذلك أن هذه التحويلات غير مهددة، وأنها تتراجع بوتيرة أبطأ بكثير من تدفق الاستثمارات الخاصة نحو البلدان الفقيرة.

واعتبر البنك الدولي في مارس أن البلدان النامية ستشهد عجزاً في التمويل في العام 2009 بما بين 270 و700 مليار دولار، لأن quot;المستثمرين الأجانب يفرون من الأسواق الناشئةquot;.

ويعود الصمود النسبي في حجم تحويلات المهاجرين إلى أن quot;عدد المهاجرين لم يتأثر سوى قليلاً بالأزمة، مقابل تراجع تدفق موجات جديدة من الهجرةquot;. ومع ذلك، توقع البنك الدولي أن تشهد هذه التحويلات الأساسية بالنسبة إلى مشروعات التنمية في بعض الدول، مزيداً من التراجع يصل حتى 10.1% في 2009، إذا استمرت الأزمة، وفي حال شهدت سوق القطع اضطرابات، وتم تشديد القيود على المهاجرين في دول المقصد الرئيسة.

ولاحظ التقرير أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وماليزيا وروسيا وجنوب أفريقيا وإيطاليا وأسبانيا والهند خفضت الحصص السنوية من العمالة المهاجرة أو شددت القيود عليها بسبب ارتفاع البطالة فيها.

وبينت دراسة البنك الدولي من جهة ثانية أن الهند والصين والمكسيك هي أكثر الدول استفادة من تحويلات المغتربين. ووصلت هذه التحويلات في 2008 إلى 52 مليار دولار، و40.6 ملياراً، و26.,3 ملياراً إلى الدول الثلاث تباعاً.

وتعتبر مساهمة المهاجرين أساسية بالنسبة إلى بعض الدول، مثل طاجيكستان، حيث أسهمت بنسبة 46% في إجمالي الناتج المحلي عام 2007، وجزر تونغا (37%) ومولدافيا (34%).