قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: قررت الحكومة المصرية تمديد الحظر على تصدير الأسمنت حتى أكتوبر 2010 المقبل، لتلبية احتياجات السوق المحلية، بعدما أشارت تقديرات رسمية إلى أن الطلب على هذه السلعة الإستراتيجية تزايد بنسبة تصل إلى 26 %، خلال العام 2009 الجاري.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذا القرار جاء في أعقاب سلسلة من الاجتماعات عقدها الوزير رشيد محمد رشيد، مع عدد من مسؤولي شركات الأسمنت وقيادات الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية، خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري، لمتابعة الكميات المعروضة في السوق، ومواجهة الزيادة في حجم الطلب المحلي.

وأرجع وزير التجارة والصناعة الطلب المتزايد على الأسمنت في مصر، إلى استعادة قطاع التشييد والبناء نشاطه، بعد تأثره نسبياً بالأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تراجع أسعار حديد التسليح، مما أدى إلى quot;تحريك الطلب المؤجل على حركة البناءquot;، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفيما أبدت الشركات المنتجة للأسمنت استعدادها لاستيراد مليون طن خلال الشهرين المقبلين، أكد رشيد حرص الوزارة على quot;تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستيراد الأسمنت، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلةquot;.

وفي هذا الصدد، كشفت شركة quot;الأسكندرية - بني سويفquot; للأسمنت، المعروفة باسم quot;مجموعة تيتانquot;، عن تعاقدها على استيراد كمية تصل إلى 250 ألف طن، كما أبدت الشركة استعدادها للتعاقد على كميات أخرى في حالة استمرار الزيادة في الطلب المحلي.

كما أعلنت quot;الشركة المصرية للأسمنتquot; عن تعاقدها على استيراد كمية تبلغ 100 ألف طن، تصل البلاد خلال الشهرين المقبلين، فيما أعلنت quot;مجموعة السويسquot; على استيراد كمية تصل إلى 25 ألف طن، من الأسمنت quot;الكلنكر الرماديquot; من كرواتيا.

يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد حظرت تصدير الأسمنت في أبريل الماضي، لمدة أربعة أشهر، بهدف الوفاء بالطلب المحلي، كما ألزمت الشركات المنتجة بطباعة سعر البيع، سواء للموزع أو المستهلك، على العبوات، للحد من التلاعب في الأسعار.