قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: تستمر التقارير السلبية حول الأوضاع الاقتصادية في إمارة دبي، على خلفية الأزمة المالية العالمية، حيث توقع محللون استمرار تراجع أسعار العقارات حتى ما بعد منتصف العام المقبل، في وقت تراجعت فيه نسب إشغال الفنادق وإيجارات المساحات المكتبية.

وقال مارتن كوهلهاس، وهو محلل من مؤسسة quot;موديز،quot; للتصنيف المالي، في حديث لبرنامج quot;أسواق الشرق الأوسط CNNquot; إن أسواق العقار في دبي quot;ستستمر في وضعها الصعب للأشهر الـ12 أو الـ18 المقبلةquot;.

وأضاف كوهلهاس إن توقعات quot;موديزquot; بأن تستمر أزمة العقارات في إمارة دبي حتى أواسط 2010، وذلك مع التزايد الكبير في العرض الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بمقدار النصف منذ سبتمبر من العام الماضي، جاءت بعدما أخذت الوكالة بعين الاعتبار quot;طرح وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة مع عدم وجود طلب يعادلهquot;.

ويلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الشركات الكبيرة في دبي بدأت تنتهج سياسة التخفيضات لجذب المستثمرين، وفي هذا الإطار، عرضت شركة quot;ديارquot; حسومات على مشاريعها تصل إلى 30 %.

أما quot;نخيلquot; صاحبة مشاريع quot;جزر النخلةquot; الاصطناعية، فقد طرحت تخفيضات تتراوح ما بين 10 و 30 % على بعض مشاريعها، في حين طرحت quot;إعمارquot; التي تبني quot;برج دبيquot; الأطول في العالم تقديم تسهيلات بالدفع.

وتستمر الأزمة في دبي مع معاناة قطاع الفنادق من تراجع واضح، وفق ما قالت وكالة STR، التي ترصد نشاط القطاع الفندقي حول العالم، حيث سجلت تراجع نسبة الإشغال بمعدل 12.9 % مقارنة بالعام الماضي.

في حين تراجعت نسبة الإشغال في سلطنة عُمان بأكثر من 20 %، وسط انخفاض بأكثر من 10 % على مستوى الشرق الأوسط ككل، قفزت معدلات الإشغال الفندقي في بيروت أكثر من 70 % على خلفية الاستقرار السياسي.

كما تراجعت إيجارات المكاتب في دبي 50 % منذ أكتوبر الماضي، ومن المنتظر أن تتراجع بأكثر من ذلك في الأشهر المقبلة.