قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عصام المجالي من عمّان: بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر تموز(يوليو) الماضي(377) مليون دينار أردني، بانخفاض بلغت نسبته %43 مقارنة بنفس الشهر من عام 2008، فيما بلغ حجم التداول للسبعة أشهر الأولى من عام 2009 (2,348) مليون دينار أردني تقريباً. وبلغ عدد بيوعات الأراضي والشقق لمستثمرين غير أردنيين خلال نفس الشهر (464) معاملة منها: (179) معاملة للشقق و (285) معاملة للأراضي، مساحتها (27,720) م2 للشقق و(1,635,261) م2 للأراضي، قيمتها السوقية 29)) مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها %13 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز(يوليو) (23,993,946) دينار أردني بانخفاض بلغت نسبته 43% مقارنة بنفس الشهر من عام 2008 .ى واحتلّت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى في بيوعات شهر تموز بمجموع (139) مستثمراً، واحتلت الجنسيّة الكويتية المرتبة الثانية بمجموع (127) مستثمراً، واحتلّت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع (58) مستثمراًً. أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار (13,7) مليون دينار والجنسيّة السعودية في المرتبة الثانية (4,4) دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الكويتية (3,2) دينار أردني . وتأثرت حركة النشاط العقاري في المملكة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية، وقد أخذت في التصاعد منذ العام 2003 بشكل كبير جداً وبلغت الذروة في العام 2005 وفيما انقضى من هذا العام، وتمثل هذا النشاط بالكم الكبير في حجم التداول.

ويعزى هذا النمو في سوق العقار إلى ما شهده العراق من أوضاع سياسية واقتصادية، وهجرة الآلاف من المواطنين العراقيين إلى الخارج واتخاذهم من الأردن قاعدة لأنشطتهم الاستثمارية والتجارية، سواء في الأردن او في بقية دول العالم ، حيث ساهم وجود الآلاف من العراقيين في الأردن إلى زيادة الطلب على العقار ، وحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة فأن العراقيين يشكلون النسبة الأعلى من بين الجنسيات العربية والأجنبية من حيث عدد وقيمة المستثمرين في هذا القطاع.وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام 2003 ما مجموعه (1300) مليون دينار ، ارتفع بشكل كبير إلى ( 2000) مليون دينار لعام 2004 ، وبزيادة بلغت (700) مليون دينار وبنسبة نمو (53.8%).


وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الأراضي والمساحة تعتبر الجهة الرسمية التي تقوم بالإشراف على عمليات بيع وشراء وانتقال ملكية العقارات، حيث تقوم الدائرة بتوثيق هذه المعاملات لضمان شرعية وحقوق الملكية العقارية بما يتفق والأنظمة المعمول بها ، إضافة إلى قيامها بتحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم المتأتية من هذه المعاملات .