دمشق: أكدت د.ميسون نصري معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية وجود دول جديدة عربية وأجنبية دخلت في القائمة لتصدير الدواء السوري إليها مثل مصر والأردن والسعودية وكذلك ألمانيا كما أن هنالك تصديراً لافريقيا وجنوبها. وبذلك أصبح عدد الدول المصدر إليها الدواء السوري حوالي 60 دولة وقد بلغت قيمة صادراتنا أكثر من 450 مليون دولار خلال نصف عام 2009.rlm; هذا ما عدا الاتفاقيات الصحية مع العديد من هذه الدول التي تتعلق بتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية فيما بينها.rlm; مشيرة إلى أن الوزارة ما زالت تقدم التسهيلات اللازمة من ناحية الإجراءات التصديرية للدواء.rlm; ونقلت صحيفة الثورةعن د .نصري قولها إن أغلب الأدوية المستوردة يجب أن تكون مسجلة في بلد المنشأ وهناك تنوع بمصادر الاستيراد من البلدان المختلفة، وهناك تعميم من قبل الوزارة يؤكد على الشروط الفنية التي يجب أن تتحقق بالمادة الأولية للدواء. وألزمت فيها المعامل سواء من بلد المنشأ وحتى شهادات الجودة للمعمل المصنع إضافة إلى تاريخ الصلاحية والتقيد بها.rlm; وبالنسبة للأسعار فهي تختلف من بلد لآخر أثناء الاستيراد فالمستحضرات الهندية والصينية أقل تسعيراً من المستحضرات ذات المنشأ الأوروبي..

ولكن ما يهمنا أولاً وأخيراً جودة هذه المستحضرات المستوردة بغض النظر عن رخص ثمنها وما زلنا نتقيد بشروط الوزارة من حيث أن الدواء الذي يصنع محلياً يتم فوراً ايقاف استيراده..rlm; ولكن اذا دخلت سورية في اتفاقية منظمة الصحة العالمية سيتم فتح الباب للاستيراد أكثر وهنا على أصحاب المعامل أن يثبتوا دورهم بجودة مستحضراتهم من أجل التغلب على المنافسة.rlm; كما يوجد موافقات مبدئية لانشاء معامل حديثة ضمن شروط الوزارة التي تتعلق بمجال البناء الجيد والكادر الفني والخطوط الانتاجية وكل ما يتعلق بأسس التصنيع الجيد.rlm; كما أن هناك دراسة للمعامل التي لم تعلم الوزارة بآخر المستجدات المتعلقة بأمور التصنيع النوعي حيث سيتم الغاء الموافقات المبدئية لها