ملكي سليمان من القدس: مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، تتواصل استعدادات الفلسطينيين لاستقباله. ومنذ أيام عدة، تشهد أسواق مدينة رام الله والبيرة ومتاجرها حركة تجارية نشطة لم تشهدها من ذي قبل، غير أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية لدى الكثير من العائلات الفلسطينية تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، وكذلك قيام قلة من التجار باستغلال قدوم الشهر والقيام برفع الأسعار، لاسيما للسلع الغذائية والأساسية، التي يقبل الناس على شرائها، ومنها التمور بأنواعها.

quot;أسعار التمور متفاوتةquot;
ويقول التاجر أحمد العداربة في لقاء مع quot;إيلافquot;: إن أسعار التمور المحلية متفاوتة، حسب نوعيتها وجودتها، فمثلاً يباع كيلو التمر من نوع مجهول بـ 5

صلاح العودة مدير عام غرفة تجارة رام الله والبيرة

دولارات، في حين يباع كيلو تمر من نوع آخر بـ 3 دولارات، ليصل سعر النوع من الخب الأول إلى 8 دولارات، وهكذا. مشيراً إلى قيام بعض التجار للأسف بإغراق الأسواق الفلسطينية بالتمور مجهولة المصدر، وبخاصة من المستوطنات الإسرائيلية التي تباع بأسعار رخيصة، لا يزيد سعر الكيلو عن 3 دولارات، بهدف ضرب التمر الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى، يكون هذا التمر منتهي الصلاحية أو فاسداً، مضيفاً أن الجغرافية الفلسطينية تجعل من الرقابة الجدية على المعابر أمراً مستحيلاً، ولاسيما أن إسرائيل هي التي تسيطر على المعابر والحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، وتسمح للمنتوجات الإسرائيلية بدخول الأسواق الفلسطينية، في حين تمنع، بل تصادر المنتوجات الفلسطينية، وإن تم إدخالها بشكل قانوني.

quot;أسعار اللحوم سياحية quot;

من جهته، قال بائع اللحوم بسام أبو زيتون، صاحب ملحمة في سوق مدينة البيرة التجارية: إن أسعار اللحوم ارتفعت في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، وصل سعر كيلو لحمة العجل إلى 12 دولارا، بعدما كان لا يزيد عن 6 دولارات، أي النصف، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن مربيي الماشية بادروا إلى زيادة أسعار الماشية، بحجة ارتفاع أسعار الأغلاف وكذلك لارتفاع تكاليف تربية الماشية.

quot;حركة تجارية خجولةquot;
وفي سوق خضار مدينة البيرة المركزية، التي شهدت عشية اقتراب شهر رمضان، حركة خجولة، لوحظ ارتفاع في أسعار الخضروات، وبخاصة البندورة والخس والخيار والفاصولياء وغيرها. وعن ذلك، يقول أحد بائعي الخضار لـquot;إيلافquot; إن سبب ارتفاع أسعار البندورة ليس له علاقة بحلول شهر رمضان، لأن أسعار البندورة أصبحت سياحة منذ أكثر من شهر على الأقل ليصل سعر الكيلو إلى دولار أميركي، ما دفع ببعض تجار الخضار إلى استيراد بندورة إسرائيلية، والتي تعرف ببندورة البلح لأن شكلها يشبه حبة البلح، وسعرها أقل من البندورة الفلسطينية، ويباع الكيلو بأقل من نصف دولار. ولكن هذا النوع من البندورة غير مرغوب فيه، ويتوقع البائع أن يتواصل ارتفاع أسعار الخضروات خلال الأسبوع الأول من رمضان، وبخاصة التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار في رمضان، ومنها البندورة والخيار والخس والفجل والبصل الأخضر والفلفل.

العودة: المنتوج المحلي أحق
وفي لقاء خص به quot;إيلافquot;، يقول صلاح العودة، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، إن الغرفة لا تمارس سلطة رقابية على التجار، وفي الوقت نفسه، لا تقف دائماً إلى جابنهم في حال إقدام أحدهم على مخالفة القانون، كأن يبيع بسعر مترفع أو يروّج لبضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية، وبخاصة في شهر رمضان، مضيفاً أن الغرفة ناشدت وتوجهت إلى 7000 تاجر هم أعضاء الغرفة التجارية بعدم استغلال الشهر المبارك ورفع الأسعار، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار والضابطة الجمركية والبلديات، من أجل منع استغلال الشهر من قبل التجار مشدداً في الوقت عينه على ضرورة أن يقوم التاجر ببيع المنتجات المحلية، وعدم إغراقه بالبضائع الإسرائيلية، وبخاصة التمور التي تباع بكميات كبيرة خلال الشهر، كذلك quot;نركز في الغرفة على أن تتوافر البيانات كافة والمعلومات على السلعة، لكي يتمكن المستهلك من قراءتها واختيار ما يناسبه.

وحول الوضع الاقتصادي، أشار العودة إلى أن الأسواق في المدن، وبخاصة مدينتي رام الله والبيرة، شهدت منذ فترة نشاطاً تجارياً، بفعل موسم الصيف، والذي تكثر فيه المناسبات مثل الأعراس، واقتراب بدء العام الدراسي، وأخيراً الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أن القرى أيضاً تعيش حركة تجارية أو جميع المدن أسوة بمدينتي رام الله والبيرة، بل إن العكس هو الصحيح. وخلص العودة إلى القول: مثلما وظيفة الغرفة التجارية توفير الحماية للتاجر والدفاع عن حقوقه، فإنها قد تلجأ إلى شطب اسم التاجر من سجلاتها، إذا ثبت أنه تلاعب في الأسعار، أو روّج لبضائع منتهية الصلاحية أو بضائع فاسدة، خاصة في شهر رمضان.

quot;الراتب 700 دولار لا يكفيquot;
ويقول بلال أحمد سفيان، الذي يعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية إن راتبه لا يكفي لسداد احتياجات أسرته المكونة من 6 أفراد، فهو يتقاضى راتباً شهرياً من السلطة الفلسطينية ما يعادل 700 دولار، يذهب جزء كبير منه أجرة للمواصلات وأقساط الجامعة لابنته ومصروف العائلة، ولا يبقى ما يكفيه حتى يتقاضى الراتب المقبل، مشيراً إلى فترة الصيف حيث تكثر فيها المناسبات وبخاصة الأعراس والحفلات وكسوة الأولاد مع اقتراح العام الدراسي، وأخيراً في شهر رمضان، إذ يتضاعف مصروف أسرته عن الأشهر الأخرى، وبخاصة خلال الأسبوعين الأول والثاني من رمضان.


quot;فقراء بالجملةquot;
ووفق إحصاءات برنامج الغذاء العالمي ووزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية الأخيرة، فإن هناك 99 ألف فرد في الضفة الغربية و85 ألفاً في قطاع غزة، يتلقون مساعدات عينية ومالية بشكل منتظم من قبل البرامج، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي تصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري فإن الوزارة تقدم مساعدات مالية شهرية لـ 16.455 ألف أسرة فلسطينية محتاجة في غزة والضفة، تتراوح قيمة المساعدة من 100- 200 دولار، وذلك ضمن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية والذي يهدف إلى مساعدة أفقر الفقراء، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الإنسانية اليابانية.