أبوظبي: قال وزير الإقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن التضخم في دولة الإمارات يتراوح حالياً بين 3.5 إلى 4 %.

وأوضح للصحافيين، عقب جولة إطلاعية لأسعار السلع في جمعية أبوظبي التعاونية في مركز أبوظبي التجاري، أن أسعار العديد من المواد الأساسية، خاصة الغذائية، إنخفضت خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 %، في حين بلغ المعدل العام للإنخفاض على مدار العام بين 10 إلى 20 %.

وأكد المنصوري أن وزارة الإقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية والإتحادية الأخرى على استمرار إنخفاض أسعار السلع وأستقرار السوق خلال فترة ما بعد رمضان، مشيراً إلى أن إنخفاض التضخم يعتمد على الطلب، وليس فقط نتيجة عامل تراجع أسعار الدولار في سوق الصرف العالمية.

ولفت إلى تعاون حوالي 50 مورداً في الإمارات على خفض أسعار السلع خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان.

وأكد أن الدولة تعمل بجد على تحقيق هدف استراتيجي بشأن تأمين المخزون الغذائي، والذي سيساهم بقوة في استقرار السوق وخفض أسعار السلع خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بقانون الإستثمار، أوضح الوزير أن وزارة الإقتصاد إنتهت من إعداد النسخة الأولى من هذا القانون، حيث تتم حالياً دراستها كمسودة نهائية من قبل لجنة داخل الوزارة، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل، ليتم بعدها تشكل اللجان الفنية والقانونية المختصة لصياغتها وإعدادها بشكل نهائي.

وحول قانون الصناعة، أوضح أن القانون أصبح جاهزاً، لكنه اشار إلى وجود بعد التعديلات في ظل الظروف والمستجدات الإقتصادية العالمية والمتعلقة بنسب تملك الأجانب، والتي قد تصل إلى 100 % في بعض المجالات، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن وزارة الإقتصاد سترفع مشروع القانون إلى الجهات العليا خلال الشهر المقبل لتتم دراسته وإقراره في حال الموافقة.