إعداد عبد الإله مجيد: في مثل هذا اليوم قبل عام واحد، أعلن مصرف ليمان بروذرز الاستثماري العملاق افلاسه، وسرعان ما امتدت تداعيات الاعلان عن افلاس مؤسسة مصرفية عريقة الى أسواق المال من نيويورك الى طوكيو مرورًا بأسواق أوروبا.وكان الإعلان بمثابة الشرارة التي فجرت أزمة النظام المالي العالمي. بمناسبة مرور عام على منتصف ايلول (سبتمبر) الأسود، أجرت quot;شبيغل أونلاينquot; مقابلة مع مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس الذي تحدث عن رفض وول ستريت أن يتعظ من دروس الأزمة المالية، وعن مستقبل الاقتصاد العالمي وافكاره بشأن دور الصندوق الجديد كصمام أمان مالي عالمي. وقال دومينيك ستروس: quot;قبل اشهر قليلة على افلاس ليمان بروذرز اقام وزير الخزانة وقتذاك هانك بولسن مأدبة عشاء على شرف مسؤولين حكوميين وحفنة من رؤساء مصارف استثمارية اميركية كبرى. بالكاد كان أحد يعرف مشاكل ليمان بروذرز حينذاك ولكن مصرف بير ستيرنز كان قد انهار بالفعل.لذا كانت مشاكل القطاع المالي بادية.وخلال العشاء قال لنا أحد المصرفيين المعروفين: quot;انظروا ، كنا في الحقيقة جشعين للغاية. ولهذا السبب نحتاج الى كبح جشعنا بتنظيم أحسنquot;، وأردف: quot;لا ادري إن كان سيقول الشيء نفسه اليومquot;.
الأزمة حدثا كارثيا
ورد على استفسار حول عودة تفاؤل العاملين في وول ستريت من جديد، ومرة أخرى تُدفع مكافآت بالملايين جزاء صفقات مالية بالغة الخطورة، quot;ان ضعف البشر أقوى من العقلquot;. وأعتبر ستروس كان الأزمة المالية quot;حدثًا كارثيًا لكنه حدث من صنع الانسان، والدرس الذي علينا ان نتعلمه يتمثل في انه حتى اقتصاد السوق الحرة بحاجة الى قدر من الضبط وإلا فانه لن يتمكن من العمل، وكل هذه الافكار التي تتحدث عن رفع الضوابط ـ ان المزيد من إلغاء الضوابط أفضل دائمًا وان بمقدور السوق ان يحل كل مشكلة ـ افكار جميلة على الورق لكنها ليست مجدية على ارض الواقعquot;.
وحول مصطلح لودفيغ ايرهارد مهنس المعجزة الاقتصادية الالمانية بعد الحرب quot;اقتصاد السوق الاجتماعيquot;، قال ستروس: quot;ايرهارد اسطورة المانية لكن افكاره تكسب اتباعا أكثر فأكثر في انحاء العالم. هناك اليوم قلة في العالم يقولون، ينبغي ألا يكون هناك سوق بالمرة.وهناك ايضا قلة صغيرة لا يريدون ضوابط على الاطلاق.اعتقد ان من المثير جدًا ان سائر الحكومات ـ سواء أكانت ليبرالية أو محافظة ـ اتخذت خلال هذه الأزمة اجراءات متماثلة تمتد من الحوافز المالية الى اعادة هيكلة القطاع المصرفيquot;.
الوضع على ما هو عليه
وعلق على أن شيئًا لم يتغير في الواقع، وان الدافع للاصلاح أخذ ينحسر في الاوساط السياسية الاميركية قائلاً: quot;عمومًا اشاطركم شيئًا من تشاؤمكم. أذكر جيدًا اول تقرير عن الدروس المستخلصة من الأزمة. كان ذلك في اجتماع مجموعة السبعة الكبار في ربيع 2008 عندما كانت مشاكل القطاع المالي واضحة. واتفقنا جميعًا مع غالبية المقترحات الاصلاحية ولكن بعد 17 شهرًا لم يُنفذ إلا قسم منها. ليست المهمة سهلة بالطبع ولكن هذا يقلقني، وخاصة عندما أُفكر في المتعاملين في وول ستريتquot;.
وحول ما اذا كانت هناك حوافز تدفعهم الى تغيير سلوكهم الخطر أكد أنه quot;لا معنى في دروس يستخلصها سياسيون واكاديميون وكتاب من الأحداث إذا كانت هذه الدروس لا تصل الى المتعامل الشاب في المصرف. من دون قواعد سيلجأ المتعامل على الأرجح الى سلوكه القديم. وسيحاول الأقدام على مجازفات أكبر لكسب مكافآت أكبر لأن احدا آخر سيغطي المخاطرة. وهذا على وجه التحديد ما حدث قبل عامquot;.
من منظور المخاطرة الأخلاقية quot;قد يكون قرارا صائبا أن يُسمح بانهيار مصرفquot; هذا ما قال دومنيك في دره على ما اذا كان الرد الحالي على الأزمة يخلق مخاطر جديدة، فالمصارف تعرف الآن ان الحكومة ستهب في نهاية المطاف لنجدتها حين تتردى الأوضاع، وأضاف: quot;ولكن يتعين أخذ العواقب الناجمة عن ذلك على النظام في الاعتبار، وفي هذه الحالة كانت العواقب وخيمة. اعتقد ان غالبية الناس اليوم سيقولون ان السماح بانهيار ليمان لم يكن فكرة سديدة. ولكن النظر الى الوراء دائمًا اسهل من بعد النظر. وفي حينه كان يتعين تدارس العديد من العوامل والسيناريوهات في اطار زمني ضيق للغاية. وكان على صانعي السياسة ان يتخذوا قرارًا، وان يتخذوه سريعًاquot;.
ويرى ستروس أنه ينبغي إعادة النظر في نظام التعويض في المؤسسات المالية، وأضاف: quot;تهمني بصفة خاصة العلاقة بين حوافز المتعاملين للاقدام على مجازفات وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي أكثر مما تهمني المسائل الأخلاقية على الرغم من أنها بالتأكيد تقلقني كمواطن فرد. ولكن العمل على نظام التعويض ليس كافيا بل يتعين زيادة المتطلبات الرأسمالية في القطاع الماليquot;.
وعمّا يراه ستروس اليوم بعد عام على انهيار ليمان أوضح: quot;لن يكون من الانصاف القول ان شيئا لم يتغير ولكن من الصحيح القول ان ما تحقق ليس كافيًا. وأرجو ان تعطي قمة مجموعة العشرين في بتسبرغ دفعة جديدةquot;.
لست راضيا عن انجازات الصندوق
وعبر ستروس عن عدم رضاه عن انجازات صندوق النقد الدولي في هذه الأزمة: quot;لصندوق النقد الدولي ثلاثة ادوار مختلفة. الأول ان يحاول تقديم انذارات مبكرة عن الأزمات المحدقة. قبل هذه الأزمة لم نقم بمهمتنا على الوجه المطلوب في هذا المجال. لم نرفع عقيرتنا عاليا بما فيه الكفاية، يتمثل الجزء الآخر من مهمتنا بتقديم المشورة الى صانعي السياسة. وقد أدينا دورنا في هذا المجال. فالردود الرئيسة على الأزمة ـ الحوافز المالية واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحتى السيطرة على مصارف في بعض الحالات ـ نشأت هنا. وهي كانت ردودًا مثيرة لكثير من الجدل لأنها كانت باهظة الكلفة لكننا نجحنا. الدور الثالث هو وظيفتنا التقليدية في توفير موارد للبلدان التي تعاني أزمة ماليةquot;.
وفسر ستروس ما إذا كان لدى صندوق النقد الدولي موارد كافية للاضطلاع بدوره في المستقبل: quot;لدينا الآن التزامات ثابتة من دول اعضاء بتوفير موارد اضافية قدرها 500 مليار دولار. ولدينا موارد كافية للنهوض بمسؤولياتنا التقليدية في الإقراض رغم انها مسؤوليات متزايدة لأننا الآن نتعامل في احيان أكثر مع اقاليم كاملة وليس مع بلدان منفردة فحسب. ففي عالم معولم تمتد الأزمات عبر الحدود بسرعة أكبرquot;.
مواردنا اليوم كافية، وبحاجة للمزيد
وأردف قائلا: quot;في الوقت الحاضر لدينا موارد مالية كافية. ولكن يمكن ان يُناط بنا دور اضافي آخر في المستقبل. وسنحتاج الى موارد اضافية لهذا الدور الجديدquot; وشرح ستروس الدور الجديد قائلا: quot;في الماضي حاولت بلدان عديدة ان تتجنب التعامل مع صندوق النقد الدولي لأنها لا تحب القيود والشروط التي تُربَط بها قروضنا. وبعد الأزمات التي حدثت في آسيا واميركا اللاتينية كدست هذه البلدان احتياطات نقدية ضخمة. وهذا مفهوم من وجهة النظر السياسية لكنه لا يخدم اقتصاداتها ولا يخدم الاقتصاد العالمي لأن هذا المال لا يجري تشغيله بل مال مجمد من حيث الاساس. وسيكون من الأفضل بكثير ان توجد شبكة امان مالية عالمية بتنسيق من صندوق النقد الدولي ، يمكن ان تستنجد بها البلدان التي تعاني ضائقة ماليةquot;.
ووصف كان دور الصندوق بالتأمين العالمي ضد الأزمات المالية العالمية، quot;لا أقول ان البلدان ستكون مؤمَّنة تأمينا كاملا وينبغي ألا تكون لديها اي احتياطات بالمرة ، ولكن سيكون من المنطقي التعويل على صندوق النقد الدولي بوصفه منقذا عالميا. ومن شأن هذا ان يوفر موارد وطنية ويساعد على تحقيق الاستقرار في النظام الاقتصادي العالميquot;.
وقال انه يتطلب quot;إذا وافقت دولنا الاعضاء على هذا الدور للصندوق سيتعين تحديد حجم الموارد المالية الاضافية التي يحتاجها. ولكن المؤكد انها ستكون أكبر بكثير من مواردنا الحاليةquot;.
الأزمة لم تنتهِ
وفي رده على سؤال شبيغل: quot;خلال الأزمة الحالية كنتم طبييا متساهلا. نصحتم مريضكم الولايات المتحدة ان يأخذ رشفة أخرى من قنينة الديون! فرد ستروس كان: quot;في هذه الأزمة يُقارن دورنا ودور الحكومات بدور رجال الاطفاء. رأينا البيت يحترق ، وكان يحتاج الى كثير من الماء لاخماد النار. بالطبع، علينا فيما بعد ان نكنس الماء. ولكن من الأفضل ان يكون لديك بيت مغمور بالماء على بيت أتت عليه النارquot;.
ويرى كان أن التفكير بأن الأزمة المالية باتت وراءنا، هي طريقة تفكير خطرة. quot;فالأزمة الاقتصادية العالمية مستمرة رغم الحقيقة الماثلة في ان المانيا وفرنسا شهدتا ارقام نمو ايجابية خلال الربع الأخير. ولكن البطالة تتجه نحو الارتفاع لعام آخر على الأقل وربما ستبلغ ذروتها في منتصف 2010. وبالتالي فان الأزمة المالية لم تعقبها ازمة اقتصادية فحسب بل اعقبتها ايضا ازمة اجتماعية لم تبلغ ذروتها بعدquot;.
وأكد ستروس كان على ضرورة سحب السيولة من الاسواق. quot;لا شك في ذلكquot;، وحول الكيفية قال: quot;ربما بالجمع بين رفع اسعار الفائدة وانهاء تدخل المصارف المركزية تدخلا مباشراquot;.
وأشار إلى أنه quot;في أزمة من هذا النوع ليس من عمل على صعيد رسم السياسة سيكون خاليا من المخاطرة. ولكن السؤال هو: اي تكمن أكبر المخاطر؟ برأيي ان الخطر المتمثل بخنق الطلب قبل الأوان أكبر اليوم بكثير من خطر التضخمquot;.
وفي رده علما إذا كان ازدياد ما يدخره المستهلكون الاميركيون، وهذا يعني انهم يقللون من استهلاكهم ايضا، أمرا ايجابيا أم سلبيا قال: quot;الاثنان. خلال العقود الماضية كان المستهلكون الاميركيون بمثابة القوة الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي العالمي. المستهلك الاميركي أخذ الآن يغير سلوكه ، على الأقل الجيل الذي تتراوح اعماره بين 25 و45 عاما. انهم يدخرون أكثر. هل يستمر هذا الاتجاه؟ لا أدري. ولكنه إذا استمر سيثير سؤالا آخر. مَنْ سيرث الدور الذي اضطلع به المستهلك الاميركي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية؟quot;
ويوافق ستروس كان ما يقترحه الاقتصادي الاميركي الحائز على جائزة نوبل بول صامويلسن بنصيحته للولايات المتحدة ان تتمهل. والرأسمالية ان تتمهل. وان النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون بمعدل أدنى في المستقبل على ان يكون نموًا مستدامًا أكثر، quot;صامويلسن محق. ومن المرجح ان يكون النمو بمعدل أدنى في المستقبل ولكن مَنْ يدعو الى نمو ابطأ عليه ان يعترف ايضا بأنه سيؤدي الى بطالة أعلى على الصعيد العالميquot;.
التعليقات