قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


الجزائر: أشارت نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات إلى أن النشاط الاقتصادي لقطاع المناجم والمحاجر في الجزائر سجل انخفاضاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2009.

ويبين التحقيق، الذي خص نوعية النشاط الاقتصادي ووتيرته، وليس كمية الإنتاج، أن القدرات الإنتاجية استغلت بنسبة تفوق 50 %، منها نحو 1 % فقط بنسبة تفوق 75 %.

وبالنسبة إلى الأشهر المقبلة، يتوقع المقاولون عودة في النشاط وارتفاعاً في طلبات العمل وعدد العمال واستقراراً في أسعار البيع.
وسجل قرابة مجمل المؤسسات للقطاع، الذي خصه التحقيق، توقفاً عن العمل، بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي، ولكن لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة إلى كل العمال المعنيين.

وبقي الطلب على المنتوجات المصنعة quot;مستقراًquot; بالنسبة إلى غالبية مسؤولي المؤسسات، بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل لدى مجموع رؤساء المؤسسات.

وأكد مجموع رؤساء المؤسسات أنهم لبوا الطلبيات كافة، وبقي لديهم مخزون للمنتوج المصنع، وهي وضعية وصفت quot;بالعاديةquot; من قبل 57 % منهم.

وشهد عدد العمال استقراراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث صرح أكثر من 98 % من المقاولين أنه عند توظيف عمال جدد، فذلك لا يعني أن المؤسسات ستنتج اكثر.

وحسب نتائج التقرير، فإن نحو 2 % من الطاقة الإنتاجية سجلت عطلاً في التجهيزات التي أدت إلى توقف عن العمل لأكثر من 12 يوماً، بسبب النزاع الاجتماعي.

كما سجلت الطاقة الإنتاجية عطلاً في التجهيزات، أدى إلى توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام، وصرح غالبية المقاولين أنه تم توسيع تجهيزاتهم أو تجديدها.

وعرفت الخزينة نمواً إيجابياً خلال السداسي الأول لسنة 2009 حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق. وبالتالي لم تلجأ أي مؤسسة إلى القروض.

وأشار التحقيق إلى أن النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات واصل خلال الثلاثي الأول من 2009 التقدم الذي شرع فيه خلال الثلاثي الأول لسنة 2008.

واستعملت نحو 65 % من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 %. واستغلت هذه القدرات بأقل من 75 % من قبل 73 % من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص، منها نحو 64 % بأقل من 50 % حسب نتائج التحقيق.