قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تضاعف حجم الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بين عاميّ 1990 و2008 بنحو 4.6، وبلغ حوالى 563 مليار ريال. وساهمت القطاعات الإنتاجية غير النفطية في نموّ الناتج المحلي الإجمالي. ورصدتجويك في تقريرأبرز الانجازات في دول مجلس التعاون خلال الأعوام الثمانية عشر الماضية. ولفت التقرير الى أنَّ عمليَّة التنمية الاقتصادية والاجتماعيَّة في دول مجلس التعاون ارتكزت بشكل أساسي على قطاع الصناعات التحويليَّة، الذي شهد نموّا ملفتًا، وانعكس ايجابيَّا على حجم القوى العاملة الصناعية ومسار حركة التصنيع. وتوقعت المنظمة مزيدًا من النموّ في مجال الصناعة التحويلية مستقبلاً.

الخبر: أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضاعف بنحو 4.6 مرة، وانه ارتفع خلال الفترة الممتدة من العام 1990 إلى العام 2008 من حوالى 124 مليار ريال ليصل إلى نحو 563 مليار ريال خلال. وشددت منظمة جويك، ومقرّها الدوحة، في تقريرها على أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر الأساس الارتكازي الذي بنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وخصائص ديناميكية فاعلة في عملية النمو الاقتصادي والتكامل، وفي إرساء قاعدة إنتاجية تسهم في سد حاجات الاستهلاك المحلي وإحلال الواردات، وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات.

وجاء في التقرير أن حجم القوى العاملة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي تضاعف خلال 18 عامًا بنحو 3.6 مرة، حيث ارتفعت من حوالى 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل. كما شهد ناتج الصناعات التحويلية نموًا كبيرًا، وقد ارتفعت من حوالى 14 مليار دولار عام 1990 إلى 33.3 مليار دولار عام 2000، وتابع أيضًا نموّه المتزايد خلال السنوات الثماني الماضية ليصل إلى حوالى 88 مليار دولار عام 2008.

ونوّهت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالمؤشرات الديناميكية لمسار حركة التصنيع في دول مجلس التعاون التي تكمن فيها ما وصفته بـ quot;التطورات الهائلةquot; في عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، وفي حجم الاستثمارات الصناعية الموظفة فيها، وفي القوى العاملة التي استوعبها هذا القطاع. وأوضحت المنظمة أن عدد المصانع العاملة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2008 تضاعف قرابة الثلاث مرات من 4386 مصنعًا إلى 12316 مصنعًا، كما أدى نمو الصناعات التحويلية بدول المجلس نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والالومنيوم والصناعات الغذائية، إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والى زيادة الصادرات الصناعية غير النفطية التي ازدادت قيمتها من حوالى 7 مليارات دولار في عام 1990 إلى 20.5 مليار عام 2000 والى حوالى 83 مليارًا عام 2008.

ولفتت جويك إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة البتروكيماويات فادت قاطرة الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون خلال العشرين سنة الماضية، وتوقعت المنظمة أن تواصل الصناعة التحويلية الدور التنموي الريادي في المستقبل نظرًا لما تتمتع به هذه الصناعة في المنطقة من مزايا نسبية. وأشار التقرير إلى إلى انه إضافة إلى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، فإن هناك صناعات الالومينوم والحديد والصلب والصناعات الهندسية ومواد البناء، والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الإستراتيجية. وقال تقرير جويك إنّ تلك الصناعات تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية، وتنوع وتعدد منتجاتها الوسيطة والنهائية، والتي حققت نجاحًا باهرًا خلال الفترة السابقة، والمتوقع لها الاستمرار في النمو والتوسع مستقبلاً، وذلك على الرغم مما تعانيه هذه الصناعات وغيرها حاليًا من تراجع في الأسعار نتيجة الأزمة المالية الحالية، والتي من المؤمل التعافي منها.

وأشارت المنظمة إلى أن تصحيح أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية التي تحققت من جراء ذلك في مطلع السبعينيات من القرن الماضي كان له الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث أدركت دول المجلس أهمية تنويع مصادر الدخل القومي، وبناء قاعدة إنتاجية راسخة، تعتمد على إرساء البنى التحتية الأساسية، وإقامة الصناعات الرئيسة ذات الميزة النسبية، وتحفيز القطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف التقرير أن ثمرات هذا التوجه اتضحت من خلال حدوث تحولات كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهيكل القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، وفي تنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى انه بعدما كان نشاط القطاع النفطي هو المهيمن على مكونات الناتج المحلي الإجمالي في عقد السبعينيات من القرن الماضي، حيث بلغت نسبة مساهمته 59 في المئة بالمتوسط. فإن تلك المساهمة تراجعت إلى حوالى 40 في المئة في فترة الثمانينيات، ثم تابعت هبوطها لتصل نسبة مساهمتها إلى 32.4 في المئة في فترة التسعينيات. وارتفعت قليلاً في السنوات الثماني الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتصل نسبتها إلى 38 في المئة بالمتوسط.

ووفقًا للتقرير فإن مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون شهدت نموًا ملحوظًا، وان مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي ازدادت من حوالى 12 في المئة بالمتوسط في عقد الثمانينيات إلى 14.5 في المئة في عقد التسعينيات، ثم إلى حوالى 16 في المئة في الثماني سنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين. ورأت جويك أن النمو أسهم في عدم تدني قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، كما حدث خلال السنوات التي تراجعت فيها أسعار النفط، مشيرة إلى انعكاس ذلك على تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت أهمية العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجهود التصنيع، واعتبرت أن ذلك من الركائز الأخرى التي تتطلبها عملية التنمية الصناعية المستقبلية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي سواء بإنشاء مشاريع تهدف إلى إحلال الواردات أو في مشاركته القطاع العام في مشاريع صناعية كبيرة بغرض التصدير.