قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية مقارنة بأداء أسواق المال العالمية خلال عام 2009، حيث تراوحت غالبيتها بين نسب 10 و25 % على مدار جلسات العام.

وكشف التقرير السنوي للبورصة المصرية أن مؤشرها الرئيس quot;إيجي إكس 30quot; ارتفع بنحو 31.81 % مع نهاية جلسات التداول خلال العام، ليغلق على مستوى 6208.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة quot;إيجي إكس 70quot; بنسبة 29.69 %، منهياً العام عند مستوى 642.93 نقطة.

فيما أنهى مؤشر quot;إيجي إكس 100quot; الأوسع نطاقاً تعاملات العام على ارتفاع بلغت نسبته 32.13 % عند مستوى 1059.33نقطة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن عام 2009 يمثل أحد أصعب الأعوام التي مرت بها أسواق المال في العالم أجمع، نتيجة الأزمة العالمية التي بدأت في 2008 وأزمة مجموعة دبي العالمية التي جرت الأسابيع الأخيرة من العام، إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تحقق بنهاية العام نمواً بلغ 35 % في المتوسط، حيث شهدت رحلة الصعود من أقل مستوى في منتصف فبراير 2009 بنحو 81 % حتى نهاية العام.

وقال إن إحجام التعاملات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2009، حيث قفزت كمية التداول إلى نحو 35 مليار ورقة، بارتفاع بلغ 40 % عن العام 2008، وإن كانت قيمة التعاملات قد تراجعت بنحو 15 % عن العام الماضي، لتسجل نحو 420 مليار جنيه.

وأشار تقرير البورصة إلى أن عدد المستثمرين الجدد في السوق المصري قفز إلى نحو 1.7 مليون مستثمر، بزيادة قدرها 34 ألف مستثمر عن عام 2008.

وعلى جانب التطوير والتحديث، بيّن التقرير أن عام 2009 شهد استمراراً لبرنامج التطوير المؤسسي، الذي تطبقه البورصة منذ عام 2004، ومنها إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، التي ضمت هيئات سوق المال والتمويل العقاري والتأمين، كما تم تعديل النظام الأساس للبورصة المصرية، وتم تغيير اسمها من بورصتي القاهرة والإسكندرية إلى البورصة المصرية.

وأوضح أن عام 2009 شهد الاتفاق بين بورصة لندن والبورصة المصرية بربط السوقين عن طريق نظام الربط quot;إف آى إكسquot;، بما يسمح بتسهيل عمليات التداول المباشر بينهما، إضافة إلى انتهاء البورصة المصرية من إجراءات شراء نظام جديد للرقابة على التداول، يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، وبما يضمن تعزيز قدراتها الرقابية.

وخلص التقرير إلى أنه تم في أواخر العام تعديل بعض مواد قواعد القيد، التي تستهدف زيادة السيولة في السوق، وبحلول 2010، ستنتهي المهلة الممنوحة للشركات المقيدة لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم شطب الشركات غير المتوافقة مع القواعد الجديدة.