قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

حسام المهدي من القاهرة: يبدأ اليوم الأول من العام الجديد بتطبيق اتفاقية المشاركة الأوروبية- المصرية، حيث تم تخفيض الجمارك على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، وتزداد سنوياً بالنسبة نفسها، لتصل الرسوم الجمركية إلى الصفر بحلول 2019. quot;إيلافquot; استطلعت آراء المتخصصين عن تأثير تنفيذ هذه الاتفاقية في سوق السيارات المصري، خاصة على الماركات غير الأوروبية (كالمجمعة محلياً والكوري والياباني)، وهي التي تعتمد عليها السوق المصرية بشكل كبير.

في البداية، أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي أن بدء تخفيض الجمارك المقررة على السيارات المستوردة من أوروبا يأتي على رأس الأحداث التي سيشهدها السوق المصري في العام الجديد، موضحاً أن الحكومة المصرية وقّعت اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي في عام 2000، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في عام 2004 بجداول مختلفة التوقيتات، أخرها الجدول الذي يشمل سيارات الركوب، ووفق هذا الجدول فسوف يتم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 10% اعتباراً من يناير 2010، وذلك على كل فئات سيارات الركوب التي تتراوح نسبة جماركها بين 40% و135%، ووفق الجدول المحدد مع الجانب الأوروبي، فمن المنتظر أن يتم إلغاء هذه الجمارك نهائياً في 2019.

ويؤكد quot;سعوديquot; أن هذا التخفيض لن يكون له أثر ملحوظ على صناعة السيارات المحلية، باعتبار أن السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي ذات مواصفات محددة وبتكلفة عالية، كما إنها لا تشكل أكثر من 20% من حجم السوق، حيث إن الغالبية العظمى من المواطنين يعتمدون بشكل أساس على السيارات الكورية واليابانية والهندية والماليزية، وبالنسبة إلى الماركات الأخرى، وتحديداً المرسيدس والـ BMW والبيجو، فإنها تتمتع بسعات لترية عالية والرسوم المفروضة عليها كبيرة، ولذلك فالإقبال عليها يكون قاصراً عل فئات محدودة جداً من الشعب.

ويضيف quot;إذا كانت اتفاقية الشراكة تركز على إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بحلول 2019، فإن رسوم قطع غيار هذه السيارات سيتم إلغاؤها خلال ثلاث سنوات، بداية من يناير الجاري، وهو ما يمنح مجمعي ومصنعي السيارات الأوروبية- في مصر- ميزة تنافسية عند وصول الجمارك إلى صفر على السيارات تامة الصنع، مشيراً إلى أن المزايا التي يحصل عليها المصنعون المصريون تتركز في ثلاثة عوامل أساسية، أهمها إلغاء الجمارك المفروضة على قطع الغيار خلال ثلاث سنوات، إلى جانب الاستفادة من العمالة الرخيصة، وانخفاض تكاليف النقل، مما يمنح المنتج المصري قدرة تنافسية عالية في مواجهة السيارات الأوروبية، وفي ظل توافر هذه المزايا يمكن للمنتج المصري أن يخفض تكاليف إنتاجه إلى الحد الأدنى.

وفي ما يتعلق باستعدادات المنافذ الجمركية لبدء تنفيذ التخفيضات المنتظرة، أشار quot;سعوديquot; إلى أن هذا الأمر لا يعدّ مشكلة على الإطلاق، خاصة وأنه تم تزويد أجهزة الكمبيوتر في الموانئ بكل فئات السيارات وسعاتها اللترية، وكذا الرسوم المقررة عليها بداية من العام الجديد، فضلاً عن أن مصلحة الجمارك مستعدة للتطبيق منذ أن تم توقيع الاتفاقية في عام 2000، مشدداً على ضرورة أن يقدم المستورد شهادة المنشأ الدالة على تصنيع المنتج داخل الاتحاد الأوروبي، حتى يمكنه الحصول على الإعفاء.

أما -رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية- عفت عبد العاطي، فيرى أن تخفيض الرسوم الجمركية من شأنه أن يخلف حالة ركود في الفترة المقبلة في سوق السيارات، لأن العملاء سيرجئون فكرة الشراء في الأعوام المقبلة، انتظاراً إلى إعفاء السيارات الأوربية من الجمارك نهائياً، وأملاً في شرائها بأسعار رخيصة, وهذا ما سيؤثر على حركة بيع هذه الفئة من السيارات. وتوقع عبد العاطي زيادة حالة الركود في الأشهر الأولى من العام الجديد 2010، خاصة مع انخفاض الإنتاج المحلي للسيارات من 280 ألف سيارة إلى 100 ألف سيارة، تأثراَ بالأزمة المالية العالمية .

فيما أشار ndash; عضو الرابطة المصرية لصناعة السيارات- محمد سالم إلى أن تطبيق اتفاق الشراكة الأوربوية سينتج منه آثار سلبية على سوق السيارات في مصر خاصة المحلية، وذلك لأن هناك دولاً أوروبية تنتج سيارات منافسة في السعر للسيارات المحلية مثل تركيا، وهو ما قد يعرّض السوق المصرية للإغراق بآلاف السيارات رخيصة الثمن، الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على صناعة السيارات في مصر، التي تقدر استثماراتها بنحو 50 مليار جنيه.

ويضيف quot;إلا انه في المقابل، فإن تنفيذ اتفاقية الشراكة قد يفيد الصناعة المحلية على المدى، البعيد لأنها ستساعد على خلق جو من المنافسة، وستعمل المصانع المحلية على تحسين منتجاتها بشكل يرضي المستهلك الذي سيجد بدائل متعددة في متناول يده، وهذا ما يتطلب دعماً حكومياً للصناعة المحلية، حتى يحافظ المنتج المحلي على أسعاره، في ظل المنافسة مع الماركات الأوروبية.