الرياض: بلغ عدد القروض الممنوحة عن طريق فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الرياض ومكاتبه في ( الزلفي ـ المجمعة ـ الدوادمي ـ القويعية ـ شـقراء ـ سـاجر ـ نفـي) 341 قرضـاً، بقيمة إجماليـة قـدرها 138 مليون ريـال خـلال العام المالـي 2009-2010.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالله بن مرزوق الحبابي أن عـدد المشـاريع المتخصصة الممولة بلغت 14مشروعاً بقيمة 68 مليون ريـال، مشيراً إلى أن القروض خصصت لتمويل مشـاريع مسـتودعات التبريد ومصانع التمور ومصانع خلايا التبريد ومشـاريع زراعة المحاصيل الزراعية داخل البيوت المحمية المكيفة ومشاريع الدواجن ومشاريع إنتاج الألبان.

كما بلغت عـدد القروض العادية 327 قرضاً بقيمة 70 مليون ريال، أسـهمت فـي تأمين احتياجات المـزارعين مـن مسـتلزمات الإنتاج الـزراعي، مثل ـ تأمين الآليات الزراعية ـ فسـائل النخيل - أشجار الفاكهة ـ البيوت المحمية البلاستيكية المكيفة والعادية ـ مسـتلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة والمحروقات والمبيدات الحشرية.

وبين أن المساحات المخدومة نتيجـة مـنـح هـذه الـقـروض بلغت 130 ألـف دونـم مؤكداً انعكاس سياسة الصندوق الائتمانية إيجاباً على تطور أداء القطاع الزراعي في المملكة مما كان له السبب الرئيسي في النهضة الزراعية وتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق اسـتخدام التقنيات الحديثة فـي الري ووسـائل الإنتاج الزراعي الحديثة التي تسـهم في ترشـيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها، وأدت هذه التسـهيلات الائتمانية إلى التنمية الزراعية والاقتصادية مثل تنويع مصادر الدخل وتوفير السـلع الغذائية المحلية وتحسـين الإنتاجية الزراعية والحيوانية وتطوير صناعة الزراعة.

وأوضح مدير الفرع أن هذه الإنجازات ما هي إلا جزء يسـير مما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين مـن دعم وتشجيع للقطاع الزراعي في المملكة، مهيباً بجميع المقترضين إلى الاستفادة المثلى من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال، من خلال الاسـتغلال الأمثل لهذه القروض بإتباع الأسـاليب الحديثة للإنتاج، والمبادرة بسـداد الأقسـاط المسـتحقة فـي مواعيدها حتى يتمكن الصندوق مـن إعادة إقراضها لمزارعين آخرين ينتظرون فرصتهم في الاقتراض.