قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: أكّد وزير التجارة العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي الثلاثاء أن العراق باشر إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار، لانتهاك برنامج النفط مقابل الغذاء.

وأوضح الوزير لوكالة فرانس برس quot;وكّلنا مكتب محاماة أميركياً بعملية متابعة الشركات التي انتهكت المذكرة (برنامج النفط مقابل الغذاء)quot;. ولم يعط مزيداً من التفاصيل.

وكشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية الثلاثاء أن الحكومة العراقية تطلب تعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار من 93 مؤسسة، مثلت أمام إحدى محاكم نيونيورك لانتهاكها البرنامج بين العامين 1997 و2003.

وبين الشركات، وردت أسماء quot;رينوquot; ومصرف بي ان بي باريبا الفرنسيين، والأخير كان المصرف المكلّف الحفاظ على أموال البرنامج أساساً. لكن المصرف رفض أي اتهامات بحقه، وفق الصحيفة.

وأمام الشركات المتهمة، وبينها quot;سيمنزquot; وquot;فياتquot; وquot;كلاغسو سميث كلاينquot;، مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني/يناير الحالي، للرد على إدعاءات الحكومة العراقية، قبل أن يبدأ القاضي دراسة الدعوى، وإحالتها إلى هيئة محلفين، بحسب الصحيفة.

وكان برنامج quot;النفط مقابل الغذاءquot;، التابع للأمم المتحدة، استحدث لمساعدة العراقيين، في ظل العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين بعد اجتياح الكويت العام 1990. وسمح البرنامج، الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار، للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين العامين 1996 و2003.

إلا أن الحكومة العراقية انحرفت بالبرنامج، ما أدى إلى اختلاس مليارات الدولارات. وانكشفت الفضيحة في كانون الثاني/يناير 2004، واستقال على أثرها مديره بينون سيفان من الأمم المتحدة في آب/أغسطس 2005.

وشاركت حوالي 2200 شركة من 60 دولة (وخصوصاً من فرنسا وروسيا والصين) في التلاعب في البرنامج، بحسب تقرير رفعته لجنة تحقيق مستقلة، بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بول فولكر.

وشملت المخالفات فواتير مغشوشة أو عمليات بيع سرية على شكل قسائم شراء (للنفط)، كانت تمنح كهدايا، أو مقابل سلع مستوردة من دون علم الأمم المتحدة.