لندن: أظهر مسح لمؤسسة نيشن وايد للاقراض العقاري يوم الاربعاء أن ثقة المستهلكين في بريطانيا سجلت في ديسمبر/كانون الاول أكبر تراجع في أكثر من عام لتهبطإلى أدنى مستوى لها منذ اغسطس/آب. وهبط مؤشر نيشن وايد لثقة المستهلكإلى 69 من 74 في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن قال المستهلكون الذين شملهم المسح انهم قلصوا بشكل حاد توقعاتهم للسنة المقبلة.

وقال مارتن جابوير كبير الخبراء الاقتصاديين في نيشن وايد quot;عنصر الحذر ربما بدأ يزحفإلى اذهان المستهلكين في فترة عيد الميلاد. الزيادة الوشيكة في ضريبة المبيعات والتغييرات الضريبية الاخرى التي وردت في تقرير ما قبل الميزانية ربما كان لهما اثارهما على الثقة في ديسمبر، مما أجبر الناس على مراجعة توقعاتهم للمستقبل. quot;وشمل مسح نيشن وايد 1014 شخصًا واجرى بين 23 نوفمبر/تشرين الثانيو20 ديسمبر/كانون الأولوهي فترة نشر خلالها وزير المالية اليستير دارلنج تقريرًا ما قبل الميزانية الذي توقع تشديدًا كبيرًا للسياسة المالية، بينما ترددت تكهنات واسعة في وسائل الاعلام عن اجراءات اكثر تقشفًا.

وفي حين ان مكون الوضع الحالي في مؤشر ثقة المستهلك استقر بلا تغيير عند 20، فإنّ مؤشر التوقعات هبطإلى 101 من 109 وتراجع مؤشر الانفاقإلى 106 من 107. وانتهى خفض مدته 13 شهرًا لضريبة المبيعات الى 15 في المئة في الاول من يناير/كانون الثاني لتعود الضريبة الى معدلها العادي البالغ 17.5 في المئة.

وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ مؤشر ثقة المستهلك ما زال مرتفعًا بشكل كبير عن مستوياته قبل عام عندما هوى إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 45 في يناير/كانون الثاني2009 .قال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني يوم الاربعاء ان الاسعار في متاجر بريطانيا زادت بأسرع معدل سنوي لها في 13 شهرًا في ديسمبر/كانون الأول ومن المنتظر ان تواصل الارتفاع.

وصعد التضخم السنوي للاسعار في متاجر التجزئة الى 2.2 في المئة الشهر الماضي وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وارتفاعًا من 0.2 في المئة في الشهر السابق. وزاد معدل تضخم اسعار السلع الغذائيةإلى 3.7 في المئة على مدى العام من 2.8 في نوفمبر/تشرين الثاني. وارتفعت اسعار السلع غير الغذائية 1.4 في المئة على مدار العام وهي أول قراءة ايجابية منذ ديسمبر/كانون الأول2008 وبعد ان تراجعت 1.2 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال اتحاد متاجر التجزئة إنه يتوقع ان تواصل الاسعار الارتفاع في الاجل القصير في أعقاب انتهاء العمل بخفض موقت لضريبة المبيعات في بداية يناير/كانون الثاني. وأضاف ان ضعف الجنيه الاسترليني سيستمر ايضًا في وضع ضغوط صعودية من خلال رفع تكلفة الواردات. ويتوقع بنك انكلترا المركزي ان يتخطى تضخم اسعار المستهلكين مستوى 3 في المئة اوائل العام الحالي، لكنه يعتقد انه سيعود للتراجع عن 2 في المئة وهو المستوى الذي يستهدفه في الاجل المتوسط.