بكين: أعلن مسؤول صيني كبير أن النمو الاقتصادي في الصين في 2009 سيصل إلى 8.5%، متجاوزاً بذلك الهدف المحدد بـ8%، وذلك بفضل خطة النهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.

ورأى تشانغ شياوكيانغ، نائب رئيس وكالة التخطيط الصينية الرئيسة، أنّ خطة النهوض لنهاية 2008، والتي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليار يورو على مدى عامين، سمحت بـquot;قلب التباطؤ سريعاًquot;.

ويعتبر معدل نمو اقتصادي من 8% بمثابة الحد الأدنى الضروري عموماً لإيجاد ما يكفي من وظائف، في أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم - 1.3 مليار نسمة - وتفادي تدهور البيئة الاجتماعية، التي تشكّل الشغل الشاغل للنظام الشيوعي.

وأتاح النمو تحسين مكاسب الشركات وزيادة الاستثمارات ودعم الاستهلاك الداخلي، كما قال تشانغ في تصريح نشر الثلاثاء على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

لكنه أعلن أن الاقتصاد الصيني سيواجه أيضاً تحديات عدة للمحافظة على نمو ثابت وسريع في 2010، وخصوصاً بسبب ضرورة زيادة الاستهلاك الداخلي، ووجود قدرات فائضة في بعض القطاعات، ومنافسة دولية أكثر حدة.

واعتبر المسؤول الصيني quot;أن آفاق البيئة التجارية لا تدعو إلى التفاؤل، لأن الطلب الخارجي في العام الماضي لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، بسبب مبدأ الحمائية التجارية السائدةquot;. وأضاف أن quot;الصين ستواجه في هذه الفترات، ما بعد الأزمة، منافسة دولية متنامية، واحتكاكات في التجارة، واكتساب موارد طبيعية، وفي مجال الطاقة، إضافة إلى الرساميل والتكنولوجياquot;.

إلى ذلك، اعتبر تشانغ أن النمو الداخلي سيتراجع لأن إجراءات خطة النهوض بلغت حدودها. والعام الماضي، قفز النمو الصيني، الذي يستند بقوة إلى الصادرات، إلى 8.9% في الفصل الثالث بعد 7.9% في الفصل الثاني و6.1% في الفصل الأول، وهي أدنى وتيرة له في غضون أكثر من عقد. وستنشر الأرقام الرسمية في نهاية كانون الثاني/يناير.