رويبة (الجزائر): سدّ زهاء 500 عامل مضرب طريقاً رئيساً قرب العاصمة الجزائرية اليوم الخميس، وواجهوا صفوفاً من قوات الأمن المزودة بمدافع المياه والعربات المدرعة.

والحادث أحدث حلقة في سلسلة إضرابات، بسبب تضخم الأسعار، وصعوبة ظروف المعيشة، يقول بعض المحللين إنها قد تقوّض الاستقرار الهشّ في الجزائر، وهي تخرج من سنوات الصراع مع المتمردين الإسلاميين.

وبدأت المواجهة مع الشرطة في مدينة رويبة الصناعية، بعدما بدأ خمسة آلاف موظف، يعملون في الشركة الوطنية للمركبات الصناعية المملوكة للدولة، إضراباً مفتوحاً، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وشارك عمال من مصانع أخرى في رويبة، التي يعمل فيها ما يقرب من 20 ألف شخص، في الإضراب اليوم الخميس، وانضموا إلى مسيرة احتجاجية قرب مصنع المركبات.

ووقعت بعض الاشتباكات الطفيفة بالأيدي، عندما تحركت قوات الأمن لمنع المحتجين من السير باتجاه العاصمة. وقال بنمولود أميزيان، زعيم نقابة عمال المركبات، لرويترز، quot;لا يمكنا أن نتوقف الآن. سنمضي في طريقنا قدماً. فمطالبنا عادلة، ولا بد أن تستمع الحكومة إليناquot;.

ويعيد الإضراب في رويبة إلى أذهان كثير من الجزائريين ذكرى أحداث quot;الأول الأسودquot; عام 1988، عندما أدت حركة احتجاج بدأت في المصانع إلى أعمال شغب في شتى أنحاء الجزائر، قتل خلالها ما يقرب من 500 شخص. وينظر إلى تلك الصدامات بشكل واسع على أنها كانت البداية لتمرد الإسلاميين، الذي استمر على مدى عشر سنوات.

وحاولت الحكومة الجزائرية تفادي الاستياء الشعبي، من خلال إنفاق مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط والغاز على مشروعات، لتحسين ظروف الإسكان وبناء البنية الأساسية وخلق فرص عمل. لكنها لم تتمكن من الحد من التضخم، الذي يقول العمال، إنه ابتلع الزيادات في الرواتب.

وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن متوسط تضخم أسعار المستهلكين بلغ 5.7 % في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، لكن أسعار المنتجات الزراعية الطازجة ارتفعت بنسب وصلت إلى 21 %.

وقال علي منصوري، وهو أحد العمال المضربين، quot;أنا عامل فقير في بلد غني. راتبي لا يكفي لإطعام وتعليم أطفالي الأربعةquot;.وتزايدت أعراض الاضطراب الاجتماعي. ففي أكتوبر (تشرين الأول)، رشق ما يقرب من مئة محتج غاضبين على ظروف الإسكان الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة في حي فقير في العاصمة الجزائر، مما أدى إلى إصابة شرطي بجروح بالغة.

ونظمت نقابة للمعلمين إضراباً استمر ثلاثة أسابيع العام الماضي، وكان من بين أكبر الاضرابات في الجزائر منذ سنوات. كما بدأ كبار الأطباء الآن احتجاجهم النقابي.