قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: حقق قطاع التامين السوري نموا يفوق ال 10 مليارات ليرة وذلك من خلال 13 شركة منها المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركتا تأمين تكافلي إسلامي تجاوزت رؤوس اموالها 5ر14 مليار ليرة ما يؤكد قوة متانة هذا القطاع. وبعد أن اصدر مجلس الوزراء السوري القرار رقم 1915 الذي تضمن نظام التأمين الإلزامي للمركبات قامت هيئة الاشراف على التامين بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا النظام كذلك إصدار جداول تعرفة التأمينات الإلزامية للسيارات السورية وغير السورية. كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 49 الخاص بتشميل قطاعات أساسية مثل المصانع الأفران والمخابز والمشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بالتأمين الإلزامي وتبع ذلك إصدار الهيئة القرارين الخاصين بشركات إدارة النفقات الطبية حيث تم تقييد إدارة الصناديق الخاصة بموافقة الهيئة وتزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق ومنع التعاقد الحصري بين شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية. وتنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 فيما يتعلق بفصل نزاعات التأمين قامت الهيئة بإصدار القرار الخاص بتشكيل لجنة حل نزاعات التأمين مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة من قبل حملة الوثائق فيما يتعلق بقيمة التعويضات وخاصة للنزاعات التي لا يتجاوز التعويض فيها مليون ليرة سورية. ووضعت الهيئة الشروط والمواصفات الواجب توافرها لدى الشخص الطبيعي والاعتباري للحصول على ترخيص من قبل هيئة الإشراف على التأمين لممارسة مهنة مسوي خسائر بالإضافة إلى أسس وقواعد ممارسة المهنة على أن يتم اعتماد عدد من الخبراء والمختصين للعمل مع شركات التأمين بعد استكمال إجراءات الترخيص إلى جانب قرار بتشكيل لجنة استشارية للرقابة الشرعية مهمتها المساعدة في تنظيم عمل شركات التأمين التكافلية وذلك من خلال العمل مع الهيئة في كل ما يصدر عنها من قرارات وتعليمات تخص تنظيم ورقابة عمل الشركات بما يكون موافقا للشريعة الإسلامية.

كما سمحت الهيئة لشركات التأمين بافتتاح مراكز إصدار لها في المصارف السورية ضمن شروط جديدة تضمنت الأسعار والعمولات لكل فئة. وأعلنت الهيئة عن برنامج لتوسيع دائرة التدريب والتأهيل لديها عبر صياغة خطة تدريبية جديدة لعام 2010 تستوعب برامج أكثر تخصصا بما يتوافق مع عمل كل شركة تأمين على حدة وبالتالي تخدم السوق الوطنية باحترافية ومهنية أعلى.

وسيتم اعتماد منهاج معهد سي أي اي من خلال برامج الهيئة بالاتفاق مع معهد بي أي بي اف ووصل عدد المتدربين من القطاعين العام والخاص إلى 463 متدربا منتسبا في البرامج المعتمدة من قبل الهيئة. أما فيما يتعلق بأقساط التأمين فقد أظهرت مؤشرات الأرباع الثلاثة الأولى من العام أن هذه الأقساط بلغت 10.428 مليارات ليرة بنسبة نمو 15.33 بالمئة قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي وبقي تأمين السيارات الإلزامي والشامل هو المسيطر على السوق حيث يشكل 63 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 6.519 مليار ليرة وبنمو بلغ 18 بالمئة للسيارات الإلزامي و8 بالمئة للشامل. كما شكل التأمين الصحي 4 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 421 مليونا علما بأن هذه الأرقام لاتضم أرقام الصناديق المدارة من قبل شركات تي بي اي ويظهر هذا القطاع نموا وتطورا إيجابيا ولكن لايزال دون التوقعات وأقساطه قليلة قياسا ل 12 شركة.
وتظهر الإحصائية أن تأمين النقل ضعيف دون مساهمة المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث تشكل حصة المؤسسة منه حوالي 50 بالمئة. وحقق التأمين الهندسي أقساطا بلغت 369 مليونا وكانت حصة المؤسسة السورية منها حوالي 198 مليونا ويشكل تأمين الحريق 14 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 1.5 مليار منها مليار عبر المؤسسة السورية للتأمين ولم تظهر تأمينات المسؤوليات والتأمينات الشخصية والحوادث العامة والسفر نموا جيدا إلا أن التأمينات الشخصية قد تتفعل من جديد بعد تطبيق قرار التأمين الإلزامي حيث ان تأمين الطلاب سيكون ضمن هذا الفرع.