انه عجز مالي لا يشمل ايطاليا فحسب انما دول غربية أخرى، موجودة في قلب منطقة اليورو. صحيح أن الأسر بايطاليا ليست غريبة عن ملف الديون المتراكمة عليها بيد أن عام 2009 جاء ليفرض معه على أسر أوروبية أخرى قيوداً فولاذية لا تفتح المجال لأي حل غير اللجوء الى الأعمال والأرباح غير الشرعية انما التعويضية.

برن:تراقب السلطات السويسرية ما يحصل حولها، حدودياً. اضافة الى امارة quot;ليشتنشتاينquot; الغنية، الواقعة تحت الحماية السويسرية العسكرية، ثمة أربع دول تحيط سويسرا، هي ألمانيا وفرنسا والنمسا وايطاليا، قد يكون العام الجاري أثقل عليها مالياً عما كانت الحال عليه في العام المنصرم! مع ذلك، نستطيع القول ان وضع الديون المتراكمة على الأسر بايطاليا أفضل من باقي الدول المجاورة. اذ ان قيمتها الكلية ترسو على 525 بليون يورو تقريباً مقارنة بنحو 900 بليون يورو، هي الديون المتراكمة على الأسر باسبانيا، و950 بليون يورو(الديون المتراكمة على الأسر بفرنسا) و1.5 تريليون يورو على الأسر بألمانيا وأكثر من 1.6 تريليون يورو على الأسر ببريطانيا.

وعلى صعيد الديون المتراكمة, على الأسر المقيمة بسويسرا فانها لا تتعدى 200 بليون فرنك سويسري، أي ما دون 150 بليون يورو، فقط. ويُعزى ذلك الى المعاشات العالية هنا، حيث يبلغ معدل الدخل السنوي للموظف، في شركة متوسطة الحجم، أربعة آلاف فرنك سويسري(2700 يورو) ما يخول تقسيط الديون براحة أكبر. علماً أن المصارف والمؤسسات المالية السويسرية سارعت، منذ العام الماضي، الى اتباع سياسة تعامل شديدة اللهجة مع العملاء الدائنين ما جعل العدد الاجمالي لبطاقات الائتمان، الصادرة في عام 2009، يتراجع بنسبة 29 في المئة.

علاوة على ذلك، فان معدل الديون المتراكمة على كل أسرة بايطاليا يرسو عند 21 ألف يورو تقريباً مقارنة ب36 ألف يورو، على كل أسرة بفرنسا، ونحو 38 ألف يورو، على كل أسرة بألمانيا، و56 ألف يورو على كل أسرة باسبانيا و64 ألف يورو على كل أسرة ببريطانيا و13 ألف يور على كل أسرة مقيمة بسويسرا. هكذا، وبعد سويسرا، تعتبر الأسر الايطالية تلك التي تتراكم ديون أقل عليها مقارنة بباقي أوروبا. العوارض الجانبية للأزمة المالية لم ترحل بعد انما تلقى مواجهة شرسة من قبل ايطاليا وسويسرا معاً! لحسن الحظ، فان مستويات الادخار الخاص، في هذين البلدين الشقيقين، ما تزال عالية.