عامر علي
نفى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إيقاف البنوك المركزية خليجية عمليات الإقراض للجهات العامة في دولها، كخطوة نحو تطبيق العملة الموحدة، حيث قال إن ''محافظو البنوك المركزية الخليجية لم يجتمعوا مؤخراً ولم يتم دراسة أية أجندة معينة''. وأوضح المعراج في رده على سؤال لـ''الوطن'' أنه ''من المتوقع أن يجتمع المحافظون خلال فترة قريبة من أجل تفعيل الآليات الموجود بالاتفاقية (النقدية)، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ، أي بعد مرور شهرين من التصديق عليها''. وكانت وسائل الإعلام قد نقلت مؤخراً أخباراً عن شروع 4 بنوك مركزية خليجية بتطبيق اتفاقات المجلس النقدي الخليجي والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها، حيث يلزم اتفاق المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة. وأضاف المعراج في تصريحات صحافية ''أعتقد أن مستوى التضخم في البحرين تحت التحكم، ولا أرى أي سبب للقلق من (حدوث) ضغوط تضخمية بالمملكة، حيث أثبتت البحرين ذلك خلال السنوات الماضية''، مضيفاً ''عندما كان معدل التضخم مرتفعاً لدى العديد من الدول، استطاعت البحرين من الحفاظ على مستوى معتدل''. وبيّن أن هناك نوع من التفاؤل للاقتصاد في العام ,2010 حيث إن أظهر الاقتصاد العالمي بوادر تحسن، لكنه ما زال هشاً، إذ تظهر مؤشرات إيجابية من جهة، ومن جهة أخرى تظهر غيرها سلبية (..) هناك تفاؤل حذر على المستوى العالمي. وعبّر المعراج عن تفاؤله بمستقبل القروض المقدمة من قبل البنوك خلال العام ,2010 وذكر أنه في العام الماضي شهد معدل الإقراض ثبات في مستواه، لكنه جاء بعد فترة طويلة من النمو المرتفع غير المستدام، لكن ستمر البنوك خلال هذا العام بمعدل نمو عادي لنشاطات الإقراض. وأكد على أن الجهاز المصرفي بالمملكة في وضع جيد، ولا توجد مخاطر كبيرة على القطاع، وهناك اطمئنان لسلامة المعاملات المصرفية، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يركّز على تحقيق الاستقرار المالي والتأكد من سير المعاملات المصرفية بثبات وبمستوى من الاعتمادية في تعاملها مع الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ونفى المعراج غلق باب التراخيص أمام البنوك حيث قال ''يركز المصرف على نوعية البنوك وليس عددها، حيث يهدف إلى إيجاد نوعية متميزة من الخدمات المصرفية التي تضيف المزيد من الاستقرار للخدمات المالية، فهناك معايير وظروف يجب مطابقتها، بالإضافة إلى مدى حاجة القطاع المصرفي، تنطبق هذه الأمور على شركات التأمين''. ولفت إلى أنه لا يمكن إعطاء أي مؤسسة رخصة، حيث إنها ستكون ذات تأثير كبير على استقرار الاقتصاد، لذا يحرص المركزي عند إعطاء أي ترخيص أن يتم دراسة كل إيجابياته وسلبياته وانعكاساته على القطاع المالي، فضلاً عن الأشخاص القائمين على إداراتها، حيث يهدف المركزي إلى ضمان استمراريتها وجدواها، لكنه استدرك قائلاً إن المصرف المركزي منفتح على الأفكار الجديدة والشركات التي تقدم خدمات نوعية جديدة. وكان المعراج يتحدث للصحافيين على هامش ندوة أقيمت أمس، للترويج قطاع الخدمات المالية في لوكسمبورغ. حيث استعرض خلال كلمة ألقاها المجالات التي يتميز فيها القطاع المالي بالمملكة كالصيرفة الإسلامية وسوق إصدار الصكوك، والإجراءات التي قامت بها البحرين لمعالجة الأوضاع المستجدة على المستوى الإقليمي والعالمي. وأشار إلى حجم التشابه الكبير بين كلا البلدين من حيث حجم اقتصادهما الصغير الذي يخدم منطقة كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة للقاعدة السكانية، كما أشار إلى تطور هذه الدولة من حيث صناعة الصناديق الاستثمارية. وقال ''سعت البحرين في ضوء الرؤية 2030 لتنويع القطاع المالي، حيث شهدت نمواً في تواجد شركات التأمين ومدراء الصناديق، حيث بلغ عددها حتى نوفمبر الماضي 2610 صندوق مرخص له مؤسسة بالبحرين وتدير أصول تزيد عن 9 مليار دولار''. لوكسمبورغ: قاعدة صناعية متنوعة وقطاع خدمات مالية متميز من جهة أخرى، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير غيلاوم ولي عهد لوكسمبورغ الندوة تحت عنوان ''لوكسمبورغ: مركز عالمي للخدمات المالية''، واستعرض فيها لمحة عامة عن دولة لوكسمبورغ حيث قال إنها تمتاز بقاعدة صناعية متنوعة رغم امتلاكها قطاع خدمات مالي متميز. وأوضح الأمير غيلاوم أن لوكسمبورغ تتميز بتواجد عدد كبير من الجنسيات فيها يشكلون 60٪ من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 500 ألف نسمة، وتعود أصولهم إلى أكثر من 150 جنسية وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي. من جانب آخر، قال وزير مالية لوكسمبورغ، لوك فريدن أن ''القطاع المالي بها يعتبر مركزاً لإدارة الثراء، حيث أصبحت رائدة في مجال الصيرفة الخاصة في أوروبا، كما أنها تعتبر مركزاً للصناديق الاستثمارية حيث تمتلك خبرة تزيد عن 30 سنة في مجال توزيع الصناديق العابرة للحدود، وهذا ما يجعلها في موقع مناسب للدخول إلى الأسواق الجديدة''. وأكد فريدن أن لكسمبورغ تعتبر فرصة للدخول إلى السوق الأوروبية، حيث أصبحت ناجحة ليس فقط بسبب القرارات الحكومية بل نتيجة لتعاونها مع القطاع التجاري. وبيّن أن اقتصاد كلا البلدين لديه الكثير من الأمور المتشابهة، داعياً إلى التعاون بين قطاع الأعمال فيما بين البلدين. وتسعى لوكسمبورغ إلى تطوير وتعزيز العلاقات المالية مع المملكة البحرين، حيث افتتحت ندوة تقام ليوم واحد بعنوان ''لوكسمبورغ المركز العالمي للخدمات المالية'' وذلك من قبل ولي عهد لوكسمبورغ الأمير غيلوم . وتعتبر هذه الدولة الأوروبية الصغيرة ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية بعد الولايات المتحدة، وتشكل مقصداً هاما للأعمال المصرفية الخاصة في القارة الأوروبية، وتأتي لوكسمبورغ بداخل الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بعد لندن من حيث تركيز الأنشطة المالية والمصرفية. وساعدت التشريعات المرنة في لوكسمبورغ بشأن الأعمال المصرفية والصناديق الاستثمارية وشبكتها الواسعة من اتفاقيات ومعاهدات الازدواج الضريبي على أن تصبح مركزا رائدا لعمليات الإقراض الدولية، الصناديق الاستثمارية، الأسهم الخاصة والأعمال المصرفية الخاصة. 60 صندوق لوكسمبورغي بالبحرين وركزت الندوة على موضوعين هامين رئيسيين هما: التعريف بالصناديق الاستثمارية في لوكسمبورغ التي توجد حوالي 60 صندوقاً منها في البحرين، وتسليط الضوء على خدمات إدارة الثروات التي يمكن للمؤسسات المالية في لوكسمبورغ تقديمها. وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية في غضون 8 أشهر والتي يقوم بها وزير مالية لوكسمبورغ، حيث جاء إلى البحرين في شهر مايو الماضي لتوقيع اتفاقية للازدواج الضريبي بين البحرين ولوكسمبورغ مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. ويقوم بتنظيم الندوة مؤسسة لوكسمبورغ فور فينانس، وهي مؤسسة تضامنية عامة-خاصة تشارك فيها حكومة لوكسمبورغ واتحاد لوكسمبورغ للقطاع المالي، كما تقام الندوة بدعم من مصرف البحرين المركزي والجمعية المصرفية بالبحرين.
- آخر تحديث :
التعليقات