قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عامر علي
نفى محافظ مصرف البحرين المركزي‮ ‬رشيد المعراج إيقاف البنوك المركزية خليجية عمليات الإقراض للجهات العامة في‮ ‬دولها،‮ ‬كخطوة نحو تطبيق العملة الموحدة،‮ ‬حيث قال إن‮ ''‬محافظو البنوك المركزية الخليجية لم‮ ‬يجتمعوا مؤخراً‮ ‬ولم‮ ‬يتم دراسة أية أجندة معينة‮''.‬ وأوضح المعراج في‮ ‬رده على سؤال لـ‮''‬الوطن‮'' ‬أنه‮ ''‬من المتوقع أن‮ ‬يجتمع المحافظون خلال فترة قريبة من أجل تفعيل الآليات الموجود بالاتفاقية‮ (‬النقدية‮)‬،‮ ‬وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ،‮ ‬أي‮ ‬بعد مرور شهرين من التصديق عليها‮''.‬ وكانت وسائل الإعلام قد نقلت مؤخراً‮ ‬أخباراً‮ ‬عن شروع‮ ‬4‮ ‬بنوك مركزية خليجية بتطبيق اتفاقات المجلس النقدي‮ ‬الخليجي‮ ‬والتي‮ ‬يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في‮ ‬دولها،‮ ‬حيث‮ ‬يلزم اتفاق المجلس النقدي‮ ‬البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة،‮ ‬كما‮ ‬يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي‮ ‬تصدرها الجهات العامة‮.‬ وأضاف المعراج في‮ ‬تصريحات صحافية‮ ''‬أعتقد أن مستوى التضخم في‮ ‬البحرين تحت التحكم،‮ ‬ولا أرى أي‮ ‬سبب للقلق من‮ (‬حدوث‮) ‬ضغوط تضخمية بالمملكة،‮ ‬حيث أثبتت البحرين ذلك خلال السنوات الماضية‮''‬،‮ ‬مضيفاً‮ ''‬عندما كان معدل التضخم مرتفعاً‮ ‬لدى العديد من الدول،‮ ‬استطاعت البحرين من الحفاظ على مستوى معتدل‮''.‬ وبيّن أن هناك نوع من التفاؤل للاقتصاد في‮ ‬العام‮ ‬‭,‬2010‮ ‬حيث إن أظهر الاقتصاد العالمي‮ ‬بوادر تحسن،‮ ‬لكنه ما زال هشاً،‮ ‬إذ تظهر مؤشرات إيجابية من جهة،‮ ‬ومن جهة أخرى تظهر‮ ‬غيرها سلبية‮ (..) ‬هناك تفاؤل حذر على المستوى العالمي‮.‬ وعبّر المعراج عن تفاؤله بمستقبل القروض المقدمة من قبل البنوك خلال العام‮ ‬‭,‬2010‮ ‬وذكر أنه في‮ ‬العام الماضي‮ ‬شهد معدل الإقراض ثبات في‮ ‬مستواه،‮ ‬لكنه جاء بعد فترة طويلة من النمو المرتفع‮ ‬غير المستدام،‮ ‬لكن ستمر البنوك خلال هذا العام بمعدل نمو عادي‮ ‬لنشاطات الإقراض‮.‬ وأكد على أن الجهاز المصرفي‮ ‬بالمملكة في‮ ‬وضع جيد،‮ ‬ولا توجد مخاطر كبيرة على القطاع،‮ ‬وهناك اطمئنان لسلامة المعاملات المصرفية،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن المصرف المركزي‮ ‬يركّز على تحقيق الاستقرار المالي‮ ‬والتأكد من سير المعاملات المصرفية بثبات وبمستوى من الاعتمادية في‮ ‬تعاملها مع الأفراد والمؤسسات على حد سواء‮.‬ ونفى المعراج‮ ‬غلق باب التراخيص أمام البنوك حيث قال‮ ''‬يركز المصرف على نوعية البنوك وليس عددها،‮ ‬حيث‮ ‬يهدف إلى إيجاد نوعية متميزة من الخدمات المصرفية التي‮ ‬تضيف المزيد من الاستقرار للخدمات المالية،‮ ‬فهناك معايير وظروف‮ ‬يجب مطابقتها،‮ ‬بالإضافة إلى مدى حاجة القطاع المصرفي،‮ ‬تنطبق هذه الأمور على شركات التأمين‮''.‬ ولفت إلى أنه لا‮ ‬يمكن إعطاء أي‮ ‬مؤسسة رخصة،‮ ‬حيث إنها ستكون ذات تأثير كبير على استقرار الاقتصاد،‮ ‬لذا‮ ‬يحرص المركزي‮ ‬عند إعطاء أي‮ ‬ترخيص أن‮ ‬يتم دراسة كل إيجابياته وسلبياته وانعكاساته على القطاع المالي،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن الأشخاص القائمين على إداراتها،‮ ‬حيث‮ ‬يهدف المركزي‮ ‬إلى ضمان استمراريتها وجدواها،‮ ‬لكنه استدرك قائلاً‮ ‬إن المصرف المركزي‮ ‬منفتح على الأفكار الجديدة والشركات التي‮ ‬تقدم خدمات نوعية جديدة‮.‬ وكان المعراج‮ ‬يتحدث للصحافيين على هامش ندوة أقيمت أمس،‮ ‬للترويج قطاع الخدمات المالية في‮ ‬لوكسمبورغ‮. ‬حيث استعرض خلال كلمة ألقاها المجالات التي‮ ‬يتميز فيها القطاع المالي‮ ‬بالمملكة كالصيرفة الإسلامية وسوق إصدار الصكوك،‮ ‬والإجراءات التي‮ ‬قامت بها البحرين لمعالجة الأوضاع المستجدة على المستوى الإقليمي‮ ‬والعالمي‮.‬ وأشار إلى حجم التشابه الكبير بين كلا البلدين من حيث حجم اقتصادهما الصغير الذي‮ ‬يخدم منطقة كبيرة،‮ ‬وكذلك الأمر بالنسبة للقاعدة السكانية،‮ ‬كما أشار إلى تطور هذه الدولة من حيث صناعة الصناديق الاستثمارية‮.‬ وقال‮ ''‬سعت البحرين في‮ ‬ضوء الرؤية‮ ‬2030‮ ‬لتنويع القطاع المالي،‮ ‬حيث شهدت نمواً‮ ‬في‮ ‬تواجد شركات التأمين ومدراء الصناديق،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬عددها حتى نوفمبر الماضي‮ ‬2610‮ ‬صندوق مرخص له مؤسسة بالبحرين وتدير أصول تزيد عن‮ ‬9‮ ‬مليار دولار‮''.‬ لوكسمبورغ‮: ‬قاعدة صناعية متنوعة وقطاع خدمات مالية متميز من جهة أخرى،‮ ‬افتتح صاحب السمو الملكي‮ ‬الأمير‮ ‬غيلاوم ولي‮ ‬عهد لوكسمبورغ‮ ‬الندوة تحت عنوان‮ ''‬لوكسمبورغ‮: ‬مركز عالمي‮ ‬للخدمات المالية‮''‬،‮ ‬واستعرض فيها لمحة عامة عن دولة لوكسمبورغ‮ ‬حيث قال إنها تمتاز بقاعدة صناعية متنوعة رغم امتلاكها قطاع خدمات مالي‮ ‬متميز‮.‬ وأوضح الأمير‮ ‬غيلاوم أن لوكسمبورغ‮ ‬تتميز بتواجد عدد كبير من الجنسيات فيها‮ ‬يشكلون‮ ‬60٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬عدد السكان البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬500‮ ‬ألف نسمة،‮ ‬وتعود أصولهم إلى أكثر من‮ ‬150‮ ‬جنسية وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬قال وزير مالية لوكسمبورغ،‮ ‬لوك فريدن أن‮ ''‬القطاع المالي‮ ‬بها‮ ‬يعتبر مركزاً‮ ‬لإدارة الثراء،‮ ‬حيث أصبحت رائدة في‮ ‬مجال الصيرفة الخاصة في‮ ‬أوروبا،‮ ‬كما أنها تعتبر مركزاً‮ ‬للصناديق الاستثمارية حيث تمتلك خبرة تزيد عن‮ ‬30‮ ‬سنة في‮ ‬مجال توزيع الصناديق العابرة للحدود،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يجعلها في‮ ‬موقع مناسب للدخول إلى الأسواق الجديدة‮''.‬ وأكد فريدن أن لكسمبورغ‮ ‬تعتبر فرصة للدخول إلى السوق الأوروبية،‮ ‬حيث أصبحت ناجحة ليس فقط بسبب القرارات الحكومية بل نتيجة لتعاونها مع القطاع التجاري‮.‬ وبيّن أن اقتصاد كلا البلدين لديه الكثير من الأمور المتشابهة،‮ ‬داعياً‮ ‬إلى التعاون بين قطاع الأعمال فيما بين البلدين‮. ‬وتسعى لوكسمبورغ‮ ‬إلى تطوير وتعزيز العلاقات المالية مع المملكة البحرين،‮ ‬حيث افتتحت ندوة تقام ليوم واحد بعنوان‮ ''‬لوكسمبورغ‮ ‬المركز العالمي‮ ‬للخدمات المالية‮'' ‬وذلك من قبل ولي‮ ‬عهد لوكسمبورغ‮ ‬الأمير‮ ‬غيلوم‮ . ‬ وتعتبر هذه الدولة الأوروبية الصغيرة ثاني‮ ‬أكبر مركز للصناديق الاستثمارية بعد الولايات المتحدة،‮ ‬وتشكل مقصداً‮ ‬هاما للأعمال المصرفية الخاصة في‮ ‬القارة الأوروبية،‮ ‬وتأتي‮ ‬لوكسمبورغ‮ ‬بداخل الاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬المركز الثاني‮ ‬بعد لندن من حيث تركيز الأنشطة المالية والمصرفية‮.‬ وساعدت التشريعات المرنة في‮ ‬لوكسمبورغ‮ ‬بشأن الأعمال المصرفية والصناديق الاستثمارية وشبكتها الواسعة من اتفاقيات ومعاهدات الازدواج الضريبي‮ ‬على أن تصبح مركزا رائدا لعمليات الإقراض الدولية،‮ ‬الصناديق الاستثمارية،‮ ‬الأسهم الخاصة والأعمال المصرفية الخاصة‮.‬ 60‮ ‬صندوق‮ ‬ لوكسمبورغي‮ ‬بالبحرين وركزت الندوة على موضوعين هامين رئيسيين هما‮: ‬التعريف بالصناديق الاستثمارية في‮ ‬لوكسمبورغ‮ ‬التي‮ ‬توجد حوالي‮ ‬60‮ ‬صندوقاً‮ ‬منها في‮ ‬البحرين،‮ ‬وتسليط الضوء على خدمات إدارة الثروات التي‮ ‬يمكن للمؤسسات المالية في‮ ‬لوكسمبورغ‮ ‬تقديمها‮. ‬وتعتبر هذه هي‮ ‬الزيارة الثانية في‮ ‬غضون‮ ‬8‮ ‬أشهر والتي‮ ‬يقوم بها وزير مالية لوكسمبورغ،‮ ‬حيث جاء إلى البحرين في‮ ‬شهر مايو الماضي‮ ‬لتوقيع اتفاقية للازدواج الضريبي‮ ‬بين البحرين ولوكسمبورغ‮ ‬مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة‮. ‬ويقوم بتنظيم الندوة مؤسسة لوكسمبورغ‮ ‬فور فينانس،‮ ‬وهي‮ ‬مؤسسة تضامنية عامة-خاصة تشارك فيها حكومة لوكسمبورغ‮ ‬واتحاد لوكسمبورغ‮ ‬للقطاع المالي،‮ ‬كما تقام الندوة بدعم من مصرف البحرين المركزي‮ ‬والجمعية المصرفية بالبحرين‮. ‬