قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تحتضن أجندة quot;ما بعد الازمةquot; العالمية حشداً من الاجتماعات والنقاشات الدولية لاصلاح الأنسجة المالية والاقتصادية، لوجزئياً، بدءاً باعدام الأسهم quot;السامةquot; التي ما تزل الأسواق المالية تتعامل بها.

برن: يبدو أن كل شيء ما زال عالقاً حول الطرائق والجداول الزمنية للخروج نهائياً من خطط الحفز التي وضعتها الدول تحت تصرف المؤسسات المالية والمصارف. في الوقت الحاضر، ثمة مشاكل تركيبية تبقى حلولها مستعصية. في المقام الأول، يوجد عدم توازن عالمي، مخيف وغير واضح، كما العجز الأميركي الخارجي والفائض التجاري المسجل في كل من آسيا والدول المصدرة للنفط. ان عدم التوازن هذا استبق الأزمة المالية لا بل أنه ساهم في ولادتها!

من جانبهم، يوجه خبراء صندوق النقد الدولي اصبع الاتهام الى آليات عدم التوازن هذه التي شكلت مخاطر عظيمة على اقتصاد الكرة الأرضية، منذ عام 2005. أما في العام الماضي، فان الأزمة المالية ساهمت في قطع آثار هذه الآليات عن طريق تراجع أسعار النفط وانفجار أكثر من فقاعة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، غارقة في فجوة العجز المالي، أين شهدت طلبات الشراء العقارية تراجعاً لافتاً لصالح الاقبال quot;الاجباريquot; على الادخار وتراجع المستثمرين الدوليين عن تمويل quot;المخلفاتquot; التي تركها آخرون لهم. صحيح أن حركة الادخار الخاص بأميركا توطدت كثيراً بيد أن العجز العام الأميركي تسارعت وتيرته من جراء الأزمة المالية ومحاولات التدخل لاصلاح العجز الأميركي الخارجي.

ان السيناريو المثالي، بالنسبة لخبراء صندوق النقد الدولي، يتمثل في تصحيح العجز الفيدرالي الأميركي وتخفيض معدل الادخار الصيني(مع تحسين قوة اليوان الى حد أبعد) اضافة الى التدخل لاعادة التوازن في تلك الدول الآسيوية التي سجلت فائضاً تجارياً. كبديل، يمكن لحكومة بكين أن تزيد من قوة الطلب الداخلي مع الابقاء، في الوقت ذاته، على قوة اليوان الحالية وكذلك على قيمة عملات آسيوية أخرى تجاه الدولار الأميركي. برغم هذه السيناريوهات والاجراءات الاحترازية، فان العام الجاري موجودة في غابة أمازون اقتصادية لأن الدين العام، لعدة دول غربية وخليجية، مؤهل للارتفاع بسرعة تماثل سرعة سيارات quot;فيراريquot; على الاسفلت الجاف. أما المستثمرين، الذين بقيوا أغنياء بمساعدة الحظ ونصائح بعض علماء الفلك، فانهم غير مستعدين أبداً لتمويل هذه الديون مقابل الحصول على عقود فارغة المحتوى.