قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي - إيلاف: نشرت ألبن كابيتال المحدودة (الشرق الأوسط) تقريراً عن صناعة التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من خدمات البحوث. ويأتي هذا التقرير كمتابعة للتقرير الذي نشر في أغسطس/آب 2009 حول صناعة التأمين في الإمارات العربية المتحدة. هذا وقد كانت ألبن كابيتال قد نشرت في العام الماضي تقريراً حول صناعة الأسمنت، وآخر حول تجارة التجزئة وصناعة الرعاية الصحية.

وكانت ألبن كابيتال المحدودة أطلقت خدمة أبحاث الأسهم في بداية العام الماضي، بهدف إستكمال سلسلة خدماتها الإستشارية للشركات، بما فيها أسواق رأس المال، وترويج الديون، وعمليات الإندماج والاستحواذ، واستشارات التصنيف الائتماني. ويذكر أن ألبين كابيتال هي مصرف استثماري تابع لبنك ساراسين - ألبن المحدود التابع للبنك السويسري الخاص ساراسين وشركائه المحدود.

ويركز التقرير، بحسب محبوب مرشد، مدير عام في شركة ألبن كابيتال، quot;على فرص وتحديات نمو صناعة التكافل، واتجاهات الصناعة، والأداء المالي، والتقويمات، وسيولة الأسهم، والحوكمة والشفافية. ويغطي التقرير ثماني من أكبر شركات صناعة التكافل في دول الخليج، فضلاً عن إحصاءات مقارنة حول شركات التأمين التقليدية في الخليج ومجموعة من شركات دولية نظيرة لهاquot;.

صناعة التكافل واحتمالات النمو
ويشير التقرير إلى أن قطاع صناعة التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، يخالف الاتجاه الاقتصادي العام ويواصل النمو بوتيرة صحية.

وبالرغم من أن هناك من الأسباب التي تبقي على حالة الحذر إزاء النمو الاقتصادي في المدى القريب. فإن ألبن كابيتال تتوقع استمرار نمو صناعة التأمين التكافلي على نحو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) في المستقبل المنظور.
ومن العوامل الرئيسة، التي تدعم إمكانيات النمو المحتملة، هي التنظيم، والجانب الديموغرافي المناسب، والرفاهية المتزايدة، ونمو المدخرات المنظمة، والتمويل الإسلامي، وتوافر المزيد من منتجات التكافل والتمويل الإسلامي وتغيير العادات الاستهلاكية. وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون حوالي ربع سكان العالم، إلا أن مساهمات التكافل لا تمثل سوى أقل من نصف في المئة من إجمالي أقساط التأمين.

كما يوضح التقرير أن التحدي الرئيس لهذه الصناعة يكمن في تحسين الكفاءة والوصول إلى الكتلة الحرجة. وهذا ماتقوم به كبرى شركات التكافل في منطقة الخليج العربي تماماً. وقد سجلت هذه الشركات خلال الفترة الممتدة من العام 2006 إلى غاية الربع الثالث من العام 2009، معدل نمو سنوياً مركباً بلغ 26.5% مقارنة مع 19.2% التي حققتها شركات مماثلة. وبالتالي، فإن متوسط النسبة المجمعة لكبرى شركات التكافل الخليجية قد انخفضت إلى أقل من 90 % للمرة الأولى في عام 2009، وهذا مستوى جيد وفقاً للمعايير الدولية. لكنها بقيت أقل من الشركات المحلية التقليدية التي انخفضت في نطاق 70%. وقد سجلت شركات التكافل ربحية جيدة مع متوسط عائدات على حقوق المساهمين بلغ 16.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 مقارنة مع 21.1% سجلتها شركات التأمين التقليدية.

من جانبه، قال تومي تراسك، المدير التنفيذي، ورئيس خدمات أبحاث الأسهم في ألبن كابيتال quot;مثل نظيراتها من الشركات التقليدية، يتعرض اللاعبون الرئيسون في مجال التكافل إلى مخاطر الأصول، مع الأسهم والعقارات التي تشكل حوالي 72% من متوسط الاستثمارات. وبالتالي فإن عائدات هذا القطاع تتعلق إلى حد بعيد بأداء الأسهم المحلية وأسواق العقارات، وهي على النقيض مع المعايير والممارسات في أسواق التأمين الأكثر تنظيماً ونمواً. كما إنه يجري تنظيم وتعزيز التأمين تدريجياً في أنحاء الخليج العربي كافةquot;، معتقداً أن هذا سيؤدي إلى quot;تغييرات كبيرة في الطريقة التي تدار فيها شركات التأمين، لاسيما من حيث استراتيجية الاستثمار وإدارة مخاطر المؤسسات والحوكمةquot;.

وبحسب التقرير، تسير شركات التأمين باتجاه المحافظة على أكبر جزء من المخاطر، في حين يرى أن التكافل يسير في الاتجاه المعاكس. ويعتقد ألبن كابيتال أن هذه إشارة إلى اللاعبين في قطاع التكافل الذين يتجهون بوتيرة متسارعة نحو أكثر فئات المخاطرة المعقدة، التي تتطلب إعادة التأمين، لكنها يمكن أيضاَ أن تكون إشارة إلى أن التقييدات التي كانت مفروضة على إعادة التكافل قد بدأت تقل.