بروكسل: كشف تقرير اقتصادي اليوم عن أن نظام المحاسبة المطبق في الحكومة اليونانية تعتريه مخالفات حادة، وأن جودة الإحصائيات المالية اليونانية لم تصل إلى المستوى الذي حققته بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار المكتب الأوروبي للإحصائيات quot;يوروستاتquot; في تقريره إلى أنه quot;في الثاني والـ21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحالت الحكومة اليونانية مجموعتين مختلفتين لتقارير جداول إجراءات العجز المفرط إلى quot;يوروستاتquot;، تغطي بيانات عجز وديون الدولة في الفترة من 2005 إلى 2008 وتوقعات العام الماضيquot;.
وأضافت يوروستات أنه quot;في التقرير المقدم بتاريخ 21 أكتوبر، فإن عجز الحكومة اليونانية في إجمالي السلع المحلية لعام 2008 تغير من 5.0 % إلى 7.7 %، كما قامت الحكومة اليونانية بتغيير نسبة إجمالي السلع المحلية لعام 2009 من 3.7 % إلى 12.5 %quot;.
ولفت إلى quot;وجود مخالفات خطرة في تقارير جداول إجراءات العجز المفرط اليونانية في الفترة ما بين إبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول 2009، من بينها تسليم معلومات خاطئة، وعدم احترام قوانين المحاسبة لتسليم التقارير في الموعد المحددquot;.
وأضاف أن quot;نظام المحاسبة الحالي المطبق في اليونان لا يضمن استقلال ونزاهة واعتمادية السلطات الإحصائية المحليةquot;. وأوصى التقرير الحكومة اليونانية أن quot;تعالج القضايا المنهجية العالقة بحزم، وتضع ممارسات عمل شفافة وموثوقة بين الخدمات والقطاعات الحكومية للبلادquot;.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد في وقت سابق دعمه خطة الإصلاح الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة في اليونان، التي بلغت ديونها 300 مليار يورو.
التعليقات