قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أطلق العراق استراتيجية لتخفيض عدد الفقراء من مواطنيه من 7 ملايين إلى 5 ملايين، وتقليل نسبة الأمية من 28% إلى 14% خلال 5 سنوات، تبدأ من 2010 وتنتهي في 2014، إضافة إلى تحسين الدخل الشهري والمستوى الصحي والتعليمي للفقراء، وتوفير بيئة سكن أفضل وحماية اجتماعية فعالة لهم، وتقليص عدد المشمولين بمفردات البطاقة التموينية للمواطنين، لتشمل الأفراد الذين هم دون خط الفقر حصراً.

أسامة مهدي من لندن: قال نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي في كلمة خلال احتفالية رسمية في بغداد إن رئاسة الحكومة ألزمت كل الوزارات بتنفيذ توصيات ومقررات هذه الإستراتيجية وإدراجها ضمن خططها الخمسية، على أن تستمد تخصيصاتها من ميزانيات هذه الوزارات. وأشار إلى أنه على مدى عقود مضت وجهت الحكومات سياساتها نحو التخفيف من الفقر أو اجتثاثه بين العراقيين، لكنها واجهت في هذا الاتجاه تحديات تعزيز الأمن الوطني والوحدة الوطنية والتكافؤ بين المحافظات وتحقيق النمو المستدام وتطوير بنى تحتية اقتصادية واجتماعية متينة قوية وتعزيز التنمية البشرية وكفاءة استخدام الموارد العامة.

وأكد أن استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق جاءت في وقت يتطلع فيه العراقيون إلى التخلّص من براثن الفقر الذي حرم أبناءه من عيش صحي واع ورغيد، ولعقود طويلة من الزمن. وشدد على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية للبلاد على أفضل شكل، من أجل تحقيق تنمية شاملة، تكفل للعراقي حياة حرة كريمة، وضرورة إطلاق استراتيجيات متزامة مع قرب الانتقال إلى مرحلة جديدة، تحدد ملامحها نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة. ودعا المواطنين والمسؤولين إلى استخدام وثيقة استراتيجية تقليص الفقر في تكثيف العمل نحو مواجهة تحديات الفقر والسيطرة عليها.

أما وزير التخطيط العراقي علي بابان فقال إن الاستراتيجية تركّز على تقليص التفاوت بين النساء والرجال الفقراء، مضيفاً أن الاستراتيجية تسعى إلى تخفيض نسبة الفقر من 7 ملايين إلى خمسة ملايين، أي من نسبة 23% إلى 16% سنة 2014، وتخفيض نسبة الأمية من 28% إلى 14%، من خلال تحقيق معدل التحاق أعلى بالتعليم الابتدائي والمتوسط والإعدادي. وأوضح أن الاستراتيجية تسعى إلى تقليص عدد المشمولين بمفردات البطاقة التموينية للمواطنين، لتشمل الأفراد الذين هم دون خط الفقر حصراً. ودعا إلى تشجيع الاستثمار، وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع منتج، للخروج من الفقر والبطالة والتضخم. وأكد ضرورة تقليص الدولة حجم النفقات التشغيلية وزيادة النفقات الاستثمارية، وأن يتم صرف الأموال التي يتم استحصالها من النفط بطريقة استثماريةquot;.

من جهته، أشار الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إلى أن ظاهرة الفقر تنتشر في المناطق الريفية بثلاثة أضعاف ما هي عليه في المدن. ولفت إلى أن المحافظات الجنوبية تعتبر من أكثر المحافظات العراقية تأثّراً بالفقر، وخاصة في محافظات المثنى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 49%، وبابل 41%، وصلاح الدين 40%، في حين تقل هذه النسبة في إقليم كردستان العراق إلى 10%quot;.

العراق يبدأ تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي

واضاف أن هذه الاستراتيجية هي خطة عمل لمؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية والتخطيطية والمالية، وبغية وضعها موضع التنفيذ والمتابعة، فإن مجلس الوزراء سيطلع على الخطة التنفيذية التي أعدتها اللجنة العليا، والمتضمنة تشكيل لجنة رئيسة ولجان فرعية، إضافة إلى اعتبار الاستراتيجية بمثابة مرجع ودليل عمل عند وضع الخطط التنموية، وخاصة في المجالات الرئيسة الصحية والتعليمية والتشغيلية والإسكانية، بحيث يتحقق انخفاض ملحوظ لمستوى الفقر سنة 2014.

وتعطي الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر مؤشرات عن مستويات الفقر والتفاوت، من خلال قياس مستوى المعيشة وبناء خارطة الفقر، باستخدام نتائج المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق عام 2007، حيث جاءت هذه الاستراتيجية في ضوء إتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، وتمخض عنها تشكيل لجنة عليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر، تضم ثلاث نائبات وعدداً من ممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان، وتم إعداد الاستراتيجية بدعم فني من قبل البنك الدولي، وهو أول جهد رسمي لقياس الفقر وبناء إستراتيجية للتخفيف منه، كما قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح إلى quot;إيلافquot;.

وأشار الدباغ إلى أن الإتفاقية تضمنت أربع مراحل رئيسة لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية حول الوضع الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق، من خلال تنفيذ مسح ميداني واسع. أما المراحل الأخرى فقد شملت إعداد تقارير عن خط الفقر في العراق، وتحليل الفقر في العراق، وإستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق. وأوضح أن الوثيقة الأولى تناولت تحليل الفقر في العراق وملامحه، وأين يتركز، ومدى التفاوت بين المحافظات والحضر والريف في كل محافظة، كما تناولت الأبعاد الرئيسة ذات الصلة بالفقر، وهي التعليم والصحة والبنى التحتية والسكان والتحويلات الحكومية، ضمن إطار الحماية الإجتماعية والحصة التموينية.

وأظهرت نتائج هذا التقرير أن نسبة الفقر في العراق بلغت 23%، حيث يتركز في الريف بدرجة أعلى من الحضر، وبلغت نسبة الفقر فيهما 39% و16% على التوالي. وقد أظهر التقرير أن الفقر ليس عميقاً، إذ بلغت فجوة الفقر 4.5%، لكنها تزيد في الريف على ثلاثة أمثال ما هي عليه في الحضر.

وأوضح أن عملية إعداد الاستراتيجية استغرقت عاماً كاملاً، حاولت اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر خلاله، أن لا تستغرق في الطرح النظري، إنما في إشتقاق مكوناتها في ضوء نتائج المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، وما توافر من تقارير ودراسات إحصائية ومتخصصة أخرى، حيث تضمنت وثيقة الاستراتيجية خمسة فصول، تناول الفصل الأول مقومات بناء الإستراتيجية، من خلال وصف عملية إعداد الإستراتيجية ومنطلقاتها الأساسية، وهي التأكيد على الإلتزام الحكومي لما له من أهمية قصوى في محاور الإستراتيجية كافة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، وذلك بوضع سياسات متوسطة وقصيرة الأجل، لتعبئة الموارد المحلية والدعم الدولي المطلوب والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتأكيد على الحاجة إلى الدعم الدولي في مجالات التمويل والخبرة، والتأكيد على إنشاء مؤسسات تقوم بمتابعة وتقويم ضمن الآليات الحكومية.

وذلك لوضع خطة للتواصل، تضمن نقل مضمون إستراتيجية التخفيف من الفقر بين الحكومة والأطراف الأخرى المعنية، بمن فيهم الفقراء أنفسهم، حيث تنظر الاستراتيجية إلى الفقر كظاهرة متعددة الجوانب، وتتبنى مبدأ إستهداف الفقراء، وبناء منظور يحقق التوازن بين المساعدة الفورية للتخفيف من الفقر في الحاضر وبين تخفيض أعداد الفقراء على المدى البعيد، وهذه الإستراتيجية توفر الفرصة للحوار الواسع حول تشخيص وفهم مصادر النمو الإقتصادي وعلاقته بتقليل الفقر.

وتناول الفصل الثاني التحديات التي تواجهها الإستراتيجية، وهي ضمان الأمن والإستقرار وضمان الحكم الرشيد وضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر النمو والتخفيف من الآثار السلبية للإصلاح الإقتصادي على الفقراء، حيث إن سوء الأوضاع الأمنية ينعكس على السكان إجمالاً، إلا أن تأثيره يكون أشد وطأة على الفقراء، بسبب ضعف قدراتهم على مواجهة هذه الأوضاع، وما يترتب عليها من فقدان فرص كسب الدخل وإرتفاع الأسعار وشحة السلع وصعوبة الوصول الى الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن الحكومة تضع تحقيق (الحكم الرشيد) على رأس أولوياتها في الحكم، وإرساء دولة المؤسسات في إدارة الإقتصاد وتحسين أداء الإدارة العامة ومحاربة الفساد وتحسين البنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحسين آليات صنع القرار.

وذكر الدباغ أن الإستراتيجية تناولت كذلك ضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر النمو، في ظل إقتصاد السوق، وهذا النمو الإقتصادي شرط غير كاف، ما لم يرافقه زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراء إلى الموارد والأصول المنتجة وتحسين فرص العيش الكريم، حيث تبنت الحكومة العراقية التوجه نحو إقتصاد السوق منذ عام 2003، وقد إستهدفت حزمة الإصلاحات تحقيق الإستقرار النقدي والسيطرة على عرض النقد من قبل البنك المركزي وإزالة التشوهات في نظام الأسعار وتقليص دور الدولة في النشاط الإقتصادي وتطوير آليات عمل الجهاز المصرفي وخصخصة شركات القطاع العام، حيث أحدثت السياسة النقدية تحسناً في الدخل الحقيقي للأفراد، نتيجة تمكنها من ضبط معدلات التضخم وتحقيق ثبات في قيمة العملة المحلية. أما السياسة المالية فقد أدت إلى تحسن توزيع الدخل لمصلحة موظفي القطاع العام، الذين تضرروا نتيجة تراجع دخولهم الحقيقية خلال سنوات العقوبات الاقتصادية (1990 ndash; 2003).

وأشار إلى أن السياسة المالية السابقة قد أحدثت عبر هذه الإصلاحات آثاراً سلبية بالنسبة إلى الفقراء، فقد أدت سياسة تخفيض الدعم الحكومي على المشتقات النفطية إلى إرتفاع متوسط الإنفاق الأسري الشهري على مجموعة السكن والمياه والوقود من 13% عام 1993 إلى 29% عام 2007، وإلى مضاعفة نسبة الإنفاق الأسري الشهري على النقل، حيث إرتفع من 5% إلى أكثر من 10% لعامي 1993 و2007 على التوالي، بسبب إرتفاع أسعار الوقود، وهنا تبرز أهمية إعتماد إجراءات تراعي الفقراء، بالتخفيف من التأثيرات السلبية لتلك الإصلاحات على مستويات معيشتهم، وكان أحد أهم تلك الإجراءات إستحداث نظام شبكة الحماية الإجتماعية، والبدء بتطبيقه عام 2006.

وقال الدباغ إن الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر هذه قد تطرقت إلى تقدير خط الفقر الوطني ومؤشرات الفقر المشتقة منه وخصائص الفقر وتوزيعه المكاني وعلاقة الفقر بالبطالة، فقد اعتمد تحديد خط الفقر الوطني على إحتساب كلفة السعرات الحرارية الضرورية لإدامة صحة الفرد العراقي، وبإعتماد المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، وقدرت كلفة الإحتياجات الغذائية الأساسية الشهرية للفرد الواحد بـ 34250 دينارا، ويساوي هذا خط فقر الغذاء، وقدر خط فقر السلع والخدمات غير الغذائية بـ 42646 دينارا للفرد الواحد شهرياً على أساس إنفاق الأسر، التي تقع عند خط فقر الغذاء، وبجمع كلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية وكلفة الإحتياجات غير الغذائية، فإن خط الفقر في العراق يساوي 76896 دينارا للفرد في الشهر.

وهذا يعني أن 22.9%، أي حوالي 6.9 ملايين من العراقيين، يقعون تحت مستوى خط الفقر، علماً أن الإنفاق الذي أحتسب على أساسه هذا الخط، يعتمد التعريف الإقتصادي للإنفاق المعمول به دولياً، والذي يتضمن إضافة إلى المشتريات النقدية الإنفاق غير النقدي، بما في ذلك قيمة الإيجار التقديري للأسر التي لا تدفع إيجاراً لسكنها لأنها تقيم في مساكن تملكها أو لأسباب أخرى، وقيمة السلع الإستهلاكية التي تحصل عليها بدون دفع بدل نقدي، كالسلع التي تنتجها والسلع التي تحصل عليها مقابل العمل أو كمعونات.

ومما تجدر الإشارة إليه أن نسبة كبيرة من غير الفقراء قد تعرضوا إلى إنخفاض في دخولهم، مثل فقدان العمل أو فقدان المعيل أو مرض أحد أفراد الأسرة، أو أن إرتفاعاً قد حصل في إحتياجاتهم الإستهلاكية، ما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى وقوعهم تحت خط الفقر.

وأشار إلى تباين توزيع الفقراء بين الريف والحضر، ففي الوقت الذي يسكن حوالي ثلثي السكان في الحضر، فإن نصف عدد الفقراء يوجد في الريف، ما يكشف أن أوضاع الريف الإقتصادية والإجتماعية تعد بيئة مولدة للفقر، وتتركز الأنشطة الإقتصادية لفقراء الريف في الزراعة والصيد والغابات بنسبة 56%، والبناء والتشييد بنسبة 14%، ويمتهنون مهناً لا تتطلب مهارة وتعليماً عاليين، كالحرف اليدوية 17%، والمهن الأولية 15%. كما ويعمل 56% من العاملين بعمر (10) سنوات فأكثر، من دون أجر، غالبيتهم من النساء، وما يقارب من ثلثيهم في الفئتين الأفقر، وتتفاوت المحافظات من حيث نسبة الفقر وفجوته، ففي حين يعد أكثر من 40% من سكان بعض المحافظات فقراء، فإن نسبة الفقراء في محافظات أخرى تقل عن 10%، كما في محافظات إقليم كردستان.

وأوضح أن 13% من الفقراء يوجدون في محافظة بغداد وحدها، وحوالي 11% في محافظة البصرة. وعلى مستوى الريف، ترتفع نسبة الفقر، ففي محافظات المثنى 75%، وبابل 61%، وواسط 60%. وتشير البيانات إلى أن الخمس الأغنى من الأسر يحصل على 43%) من الدخل، بينما يحصل القسم الأفقر على 7% من الدخل على مستوى العراق، إلا أن التفاوت يبدو أقل حدة بالنسبة إلى الإنفاق، إذ إن حصة الأسر الأغنى تبلغ 39% من مجموع الإنفاق الأسري، فيما تبلغ حصة الأسر الأفقر 9 %.

وأوضح الدباغ أنه ولأجل الوصول إلى الهدف العام للاستراتيجية للتخفيف من الفقر، تم تحديد 6 محصلات أساسية، ينبغي تحقيقها، وهي دخل أعلى من العمل للفقراء، وتحسين المستوى الصحي لهم، ونشر وتحسين التعليم، وبيئة سكن أفضل، وحماية إجتماعية فعالة، وتفاوت أقل بين النساء والرجال. ولكي تتحقق هذه المحصلات، تم تحديد مجموعة من المخرجات لكل محصلة، وقد تضمن كل مخرج عدداً من الأنشطة التي ينبغي تنفيذها لضمان تحققه، حيث يجب تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتحديد نوع التمويل الذي يؤمن التنفيذ والإتساق مع النهج للإطار المنطقي، واشتملت الإستراتيجية على مؤشرات أثر لكل محصلة. فللإستراتيجية هدف عام هو تخفيف الفقر في العراق، وهذا يتحقق من خلال المحصلات المذكورة، والتي جاءت من إفتراضات لمخرجات إعتمدت على دراسات الأنشطة المختلفة في العراق.

وأكد أن الفقراء العراقيين يعانون مشكلات البيئة التي يعيشون فيها، وتدني نوعية السكن والإكتظاظ والتلوث وعدم ملاءمة البنى التحتية، ولا تزال عملية إنقطاع التيار الكهربائي تحدث بصفة مستمرة، ولأوقات طويلة، قد تصل في بعض الأماكن إلى 16 ساعة على مدى اليوم، ولا تزال بعض المدن تعاني مشاكل في إمداد المياه، وكذلك معاناة في خدمات الصرف الصحي، فهي متوافرة في بعض نواحي بغداد وبعض المدن فقط. أما باقي المحافظات فإن هذه الخدمات لاتصل إلا لبعض أجزائها.

أما بالنسبة إلى السكن فقد أوضح الدباغ أن التقديرات تشير إلى وجود رصيد سكني لا يتجاوز 3.3 ملايين وحدة سكنية، وأن قسماً منها دون معايير الحد الأدنى، وأن الحلول لهذه التحديات هو إنشاء الوحدات السكنية المعدة ضمن مشاريع يستفيد منها الفقراء، وبوجود قطاع خاص قادر على تنفيذ هذه المشاريع، وتوفير الإدارة والصيانة المستمرة من قبل الجهات المعنية من تبليط وإنارة الطرق المؤدية إلى الأحياء الفقيرة، وتوفير خدمات النقل العام، وتنظيم الأسواق في الأحياء الفقيرة، وتوفير خدمات التخلص من النفايات، وإنشاء نواد رياضية وعلمية ومنتزهات عامة.

أما على صعيد الحماية الإجتماعية، فإن الرفع التام لنظام البطاقة التموينية عن جميع الأسر، سيضر بالفقراء كثيراً، وستتأثر الفئات الهشة (القريبة من خط الفقر)، مما يهدد بوقوعها في براثن الفقر، وعند إحتساب تأثير ذلك على الفقراء، يلاحظ أن حجب مفردات البطاقة التموينية عن جميع الأسر يؤدي إلى إرتفاع نسبة الفقر على مستوى البلد من 23% إلى 34%، طبقاً لنتائج المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق، وينبغي أن تتم عملية إصلاح البطاقة التموينية بشكل متدرج، حيث توجه موارد الإنفاق على البطاقة التموينية لتلبية متطلبات الحماية الإجتماعية.