كشفت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن منظمة العمل العربية أن دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 90 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير بالمنظمة ومساعد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط وسيناقشها المنتدى العربي للتدريب أن الإمارات وسلطنة عمان والبحرين شهدت تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة فيها ليكون بحدود 19%، وأن معدل التراجع سيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.

وأضافت ان laquo;أسواق العمل في دول مجلس التعاون تعاني من نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة لأن القطاع الخاص في البحرين نجح في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في العام، غير أن الأجانب استحوذوا على 96% منها، وتوجد غالبية هذه الوظائف في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبيا وهو ما لا يخدم تطلعات المواطنينraquo;.

وأشار معيط في دراسته إلى أن laquo;العاطلين عن العمل في المنطقة يشكلون طاقات غير مستخدمة ما يقلل من فرص التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم، أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب العربيraquo;.

وحذر من تأثيرات الأزمة العالمية على العديد من المنشآت، ما يؤدي إلى إغلاق العديد منها أو تسريح جزء من العمالة وعدم التشجيع على التعيينات الجديدة وكذلك ارتفاع معدلات البطالة، ما سيؤثر أيضا على صناديق المعاشات القومية والخاصة.

وتوقع أن تسهم الأزمة في تقليل التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الضمان الاجتماعي بسبب انخفاض حصيلة الاشتراكات المجمعة نتيجة للانخفاض في القوى العاملة، ما قد يضطر العديد من المنشآت إلى تقليل المرتبات أو الحوافز الممنوحة للعاملين، ودفع العديد منهم إلى التقاعد المبكر، ما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة، وبالتالي زيادة التدفقات النقدية المنصرفة.

وأضاف أن laquo;زيادة وتيرة تسريح العمالة ستؤدي بالضرورة إلى زيادة المعاشات المنصرفة لتأمين البطالةraquo;، مشيرا إلى أن حجم القوى العاملة في الدول الخليجية يبلغ نحو 14 مليونا، ويعمل أكثر من 80% من المواطنين في 3 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية.

ونوه معيط إلى أنه في الوقت نفسه ليس بمقدور الدوائر الرسمية استمرار توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية، وهو ما يشكل تهديدا لإيجاد عدد كاف من الوظائف.