قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي من لندن: أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة للتجارة الحرة بين العراق والاردن.

وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون إقامة منطقة التجارة الحرة العراقية الاردنية تأتي لغرض دعم وتطوير العلاقات التجارية بين الحكومتين و تمتين أواصر العلاقة والروابط الإقتصادية على أساس المساواة من أجل قاعدة تعاون بينهما وتبادلاً للمصالح المشتركة في مختلف المجالات تعزيزاً للتكامل الإقتصادي والذي يوفر مناخاً جيداً للعلاقات الإقتصادية والتجارية.

وأوضح الدباغ في بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم أن مشروع القانون تضمن مواد منها أن يقوم الطرفين المتعاقدين بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين على السلع ذات المنشأ الوطني وأن تحرر كافة السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الإستيراد في كلا البلدين ولا تسري أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع الإلتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات وأن يطبق الطرفين إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين كما يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الوقاية التي يتم الإتفاق عليها بينهما وهذا ما أوردته المادة-6- من الإتفاقية

وأضاف الدباغ أن الطرفين المتعاقدين سيوفران الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والأصناف النباتية والسلالات الحيوانيةحيث راعت مواد الإتفاقية مطابقة المواصفات والمقاييس المعمول بها في البلد المصدر للسلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني وفي حالة عدم وجود مواصفة وطنية مطبقة تعتمد المواصفات العربية الصادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين/مركز المواصفات والمقاييس أو إعتماد المواصفات الدولية ويعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل دخول الشاحنات والبضائع لكلا البلدين وتشجيع التعاون التجاري في إطار القوانين من خلالتشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة وإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال من البلدين وتسهيل الزيارات بينهما وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات الفحص.

وأكد الدباغ أن الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور(30) يوماً من تأريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤدية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها وتبقى هذه الإتفاقية نافذة المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر وبالطرق الدبلوماسية وتتم مراجعة أحكام هذه الإتفاقية من الطرفين المتعاقدين طبقاً لتطور إقتصاديات البلدين وتخضع جميع التعديلات المتعلقة بهذه الإتفاقية لنفس إجراءات التصديق المنصوص عليها وتعتبر هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.