جدة: يرعى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز غداً السبت أعمال منتدى جدة الاقتصادي العاشر تحت عنوان quot;الاقتصاد العالمي 2020مquot;، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، وذلك في فندق هيلتون في جدة، بحضور 1200 مشارك من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل أن المنتدى، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، سيركز على حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وبحث المعالم الرئيسة في المرحلة المقبلة، والنمو العالمي المتوقع، مشيراً إلى أنه تم اختيار تحت شعار quot;الاقتصاد العالمي 2020quot; من أجل اعتماده نهجاً استشرافياً، يحدد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، التي من المرجح أن تنشأ من إنعدام الاستقرار الحالي.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن عدد الذين سجلوا حتى الآن بلغ 1200 شخص، منهم 370 سيدة أعمال، مبيناً أن هناك دعوات خاصة وجهت لعدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي والمسؤولين والأكاديميين، وأن 15 % من الحضور سيكونون من الأكاديميين.

وأفاد أنه تم تشكيل فريق أكاديمي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وجامعة كمبردج متمثلة في كلية الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية لتحديد موضوع المنتدى وأسماء المتحدثين، مشيراً إلى أن عدد المتحدثين في المنتدى يتراوح بين 35 إلى 37 متحدثاً بين مسؤولين وتنفيذيين ورؤساء شركات وخبراء اقتصاديين وماليين محليين ودوليين، لافتاً إلى أن مركز الخليج للأبحاث سيقوم بتلخيص كل جلسة من الجلسات، ومن ثم إعداد توصيات نهائية بعد المنتدى، يتم تسليمها إلى غرفة جدة.

وتوقع الدكتور بن صقر بأن يحقق المنتدى فائضاً في الإيرادات يصل إلى 1.5 مليون ريال، مشيداً بالدعم الكبير الذي يلقاه المنتدى من أمير منطقة مكة المكرمة، الذي عدل موعد إجازته للمشاركة في فعاليات المنتدى.

كما أكد الخبير في مجال الاقتصادي وتطوير الأعمال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل أن منتدى جدة الاقتصادي، الذي تنطلق فعالياته غداً بحضور شخصيات اقتصادية سعودية وعالمية، يأتي في ظل متغيرات مهمة، يشهدها الاقتصاد العالمي، جراء الأزمة الاقتصادية، جعلت الفترة الحالية هي الأنسب لانعقاده، ولصناعة المؤتمرات عموماً، معتبراً انعقاد المؤتمر في هذا الوقت، يكتسب أهمية خاصة، حيث يتيح الفرصة لوجود خبراء متخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، يعملون على تحليل الوضع الراهن من منظور علمي ومنهجي متخصص، واستعراض تجارب بعض الدول الرائدة في الاقتصاد المعرفي، وتقرير المتطلبات والأولويات المناسبة لتعزيز دور المملكة في هذه الصناعة.

وبيّن أن المملكة أصبحت تنافس على جذب المنتديات والمؤتمرات والمعارض للتعرف إلى المناخ الاقتصادي في المملكة، وملامح أنشطة القطاع الخاص، والنهضة الحديثة التي تعيشها المملكة، مبيناً أن المؤتمرات أصبحت صناعة رائجة، وأن الاقتصاديات العالمية تعدها من أهم وأكبر الاستثمارات التي تجذب عوائداً مادية كبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن قيمتها العلمية وإضافتها الفكرية كمنتديات للحوار في المجال الاقتصادي والمالي.

وألمح الدكتور العقيل إلى أن المنتديات الاقتصادية تساعد على دعم التجارة الخارجية، والنهوض بالاقتصاد على المستوى المحلي، وتمكين قطاع الأعمال من الارتقاء بالاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية، من خلال طرح رؤى واضحة وفعالة، تعزز من القدرة على الأستمرارية في العطاء، التي هي من السمات المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على توظيف مواردها بكفاءة عالية لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما تعطي الفرصة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الرامي إلى إعادة النظر في آليات صنع القرار ودورها في تحقيق معدلات نمو تتفق مع ظروف المناخ السائد.

وأكد أن المملكة تعد من أهم الدول العربية، وأهم دولة خليجية تضم مناطق صناعية واعدة، تمثل النواة الحقيقية لقاعدة صناعية ستسهم في السنوات المقبلة في تنويع مصادر الدخل، بدلاً من الإعتماد الأساسي على النفط، مبيناً أن المدن الاقتصادية أصبحت مصدراً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتنويع الشراكات الاستراتيجية محلياً وخارجياً، بفضل الامتيازات والتسهيلات المتاحة فيها، فهي أشبه بالمناطق الحرة، وهو ما رأى أنه سينعكس على نقل واجتذاب التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، واكتساب خبرات ومهارات لم تكن متاحة من قبل من خلال هذه المدن الصناعية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أن المدن الاقتصادية السعودية تعد تجربة فريدة، لم يخضها على المستويين العربي والعالمي سوى المملكة، وفقاً لدراسات مكثفة انطوت على قراءة اقتصادية عميقة لألف منطقة صناعية وحرة في العالم. وينتظر أن تضخ المدن الاقتصادية نحو 150 مليار دولار في شرايين الناتج المحلي السعودي سنوياً، الأمرالذي يتوقع أن يزيد من متوسط معدل دخل الفرد السعودي من 13 ألف دولار إلى 33 ألف دولار سنوياً. وستتيح تلك المدن فرصاً وظيفية تتجاوز مليوناً و300 ألف فرصة وظيفية سيشغل غالبيتها السعوديون والسعوديات.