قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس - إيلاف: أعلن الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أحمد عويضه عن انتهاء الفترة القانونية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة بياناتها المالية الختامية الأولية للسنة المالية 2009، عبر إفصاح كل الشركات المتداولة في السوق وشركة واحدة من الشركات الموقوفة عن التداول، ما مجموعه 36 شركة مدرجة، وذلك ضمن الفترة القانونية، في حين تخلفت عن الإفصاح ثلاث شركات موقوفة عن التداول وهي: العربية لمنتوجات الباطون، والمؤسسة العربية للتأمين، والائتمان للاستثمار والتنمية.

وأشار عويضه إلى أن نسبة الإفصاح الحالي ضمن المهلة القانونية، إذا استبعدت الشركات الموقوفة عن التداول، وصلت إلى 100 %؛ أي التزمت الشركات المتداولة كافة، وعددها 35، بالإفصاح ضمن الموعد المتاح. وأضاف أن هذه الاستجابة القانونية تشير إلى مدى التقدم الحاصل في مجال الإفصاح، ما يبشّر في تبوأ سوق فلسطين للأوراق المالية موقعاً متقدماً بين الأسواق الإقليمية بشأن الإفصاح، لتكون سوقاً جاذبة للاستثمارات. ونوّه عويضه إلى التعاون الوثيق ما بين سوق فلسطين وهيئة سوق رأس المال، الذي كان من ثماره هذا الالتزام القانوني المميز الذي يعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وبموجب نظام الإفصاح الساري، على كل شركة مدرجة تقديم بياناتها الختامية الأولية الورقية المدققة من المدقق الداخلي للشركة والتي أعدتها وفق معايير المحاسبة الدولية مرفقاً معها نموذج الإفصاح الإلكتروني لكل قطاع معتمد من السوق، وذلك خلال فترة خمسة وأربعين يوماً من انتهاء السنة المالية 2009. ويرسل الإفصاح بالتزامن لكل من سوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال، فقد أفصحت 29 شركة في آخر يومين من المهلة القانونية التي انتهت في 15/02/2010. يذكر أن شركة التأمين الوطنية كانت أول شركة تفصح عن بياناتها الختامية الأولية، حيث قدمت بياناتها في 31/01/2010، وغالباً ما تقدم هذه الشركة إفصاحاتها الدورية بشكل مبكر.

وتشير نتائج الأعمال الأولية للشركات المفصحة إلى تحقيق 30 شركة من أصل 36 مفصحة أرباحاً خلال السنة المالية 2009، في حين منيت 6 شركات بخسائر عن الفترة المشار إليها، مقارنة مع تحقيق 24 شركة مدرجة لأرباح، وخسارة 9 شركات في السنة المالية 2008.

وتشير النتائج الأولية للعام 2009 مقارنة مع البيانات المدققة للعام 2008 إلى أن 25 شركة قد تحسن أداؤها عبر زيادة أرباحها السنوية أو تقليل خسائرها، فيما تراجع أداء 10 شركات عبر تراجع أرباحها أو زيادة خسارتها السنوية، فيما لم تنطبق المقارنة على شركة واحدة تأسست في العام 2009.

ويستدل من نتائج أعمال الشركات الأولية أن كل شركات قطاع التأمين المفصحة قد حققت أرباحاً، وأنّ كلها حقق تقدماً في الأداء من حيث نمو أرباحها مقارنة مع العام 2008. وحققت 6 شركات مصرفية أرباحاً، ومنيت شركة واحدة بخسارة، حيث حصل تقدم في أداء 5 بنوك، وتراجع أداء بنكين مقارنة مع العام 2008 من حيث نمو/ تراجع الأرباح والخسائر.

ففي قطاع الاستثمار، حققت 6 شركات أرباحاً سنوية، ومنيت شركة واحدة بخسارة سنوية، حيث تشير نتائج الشركات السبع المفصحة إلى تقدم أداء 4 شركات عبر تحقيق أرباح أفضل أو تقليص الخسائر، وتراجع أداء 3 شركات مقارنة مع العام 2008. وبالنسبة إلى قطاع الخدمات، فقد حققت 7 شركات من هذا القطاع أرباحاً في العام 2009، في حين منيت شركتان بخسائر سنوية. وقد شهد هذا القطاع تقدماً في أداء 6 شركات، وتراجعاً في أداء شركتين من حيث نمو/ انخفاض الأرباح والخسائر، علماً أن شركة واحدة لم تنطبق عليها المقارنة لحداثتها.

أمّا قطاع الصناعة، فتشير نتائج شركاته إلى تحقيق 7 شركات أرباحاً سنوية، وخسارة شركتين اثنتين، في حين أن أداء الشركات التسع المفصحة يشير إلى تقدم في أداء 6 شركات، وتراجع 3 شركات. وقد بدأت مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة بالإعلان عن توصياتها لهيئاتها العامة في اجتماعاتها المقبلة بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين، فيما هناك حالة ترقب لإعلان شركات أخرى عن توصياتها بهذا الشأن. كما ينتظر أن تبدأ الشركات بتسليم تقاريرها السنوية، آخذة بعين الاعتبار نظام الإفصاح الساري وقواعد الحوكمة الفلسطينية.

وفور استلام سوق فلسطين كل إفصاح، قامت السوق بإصدار بيان صحافي أعلنت فيه عن استلامها للإفصاح ومكوناته، كما تضمن البيان الصحفي موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام 2009 ومقارنتها مع الفترة نفسها من العام 2008، إضافة إلى البيانات غير المالية المرفقة مع الإفصاحات حسب متطلبات المادة (17) من نظام الإفصاح الساري.