أدى فائض العرض المتنامي على الأبنية المكتبية في دبي وتراجع الطلب من قبل الشركات على استئجار المساحات إلى تدنّي أسعار بيع العقارات التجارية بنسبة قاربت 25 %، بينما انخفضت الإيجارات بنسبة تراوحت بين 15 و30 % بحسب المناطق.


دبي: بلغ معدل إشغال المساحات المكتبية في دبي خلال العام 2010 نحو 65%، بينما بلغ إجمالي المساحات الخالية نحو 39.2 مليون قدم مربعة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة ستتضاعف أواخر العام الجاري لتصل إلى نحو 64 مليون قدم مربعة ويصل إجمالي المساحات المكتبية الجديدة المتاحة التي يتم طرحها في السوق خلال العام الجاري إلى نحو عشرة ملايين قدم مربعة، وذلك وفق إحصاءات شركة كوليرز العالمية.

وكانت الأزمة المادية العالمية قد دفعت ببعض الشركات إلى إعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والفنية وعصر نفقاتها، مما أدى إلى تقليص عدد الموظفين والعمال إلى الحد الذي يضمن لها الاستمرار، كما قامت بعض الشركات بتقليص المساحات المكتبية واستبدال المكاتب الفارهة بأخرى أقل مساحة وكلفة.

quot;إيلافquot; رصدت آراء أصحاب بعض الشركات والمؤسسات التجارية المتوسطة، حيث أرجع معظمهم سبب تغيير مكاتبهم إلى الضغوط المالية التي يتعرضون لها ورغبتهم في تقليص حجم نفقاتهم إلى الحد الأدنى، بينما وجدها البعض فرصة سانحة لتغيير شروط عرضه عبر استئجار صالات أوسع وأكثر جاذبية للزبائن.

هاني سعد مدير شركة تجارية تعنى ببيع التجهيزات الرخامية والمطابخ أشار إلى أن زيادة المساحات المكتبية وصالات العرض المطروحة أدت إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض، فهناك الكثير من المشروعات والأبراج التي استكملت وأصبحت جاهزة الآن، وكان المطورون العقاريون قد بدأوا بها قبل الأزمة.

وعن شركته قال quot;سعينا إلى تغيير صالات عرضنا، والسبب أننا حصلنا على صالات تجاوزت مساحتها 1500 متر مربع، بإيجار أقل بنسبة 30 % عن سابقه، وفي منطقة أكثر حيويةquot;، موضحًا أن شركته اضطرت إلى تقليص عدد موظفيها إلى الحد الأدنى للحد من النفقات، مشيرًا إلى تراجع البيع والطلب على مواد البناء والتجهيزات العمرانية.

وبالتالي فإنه حاول تخفيض طاقم الشؤون المالية والإدارية في شركته إلى الثلث، بينما حافظ على عدد مندوبي التسويق والمبيعات، موضحًا أن quot;معظم موظفينا الآن في التسويق الميدانيquot;.

من جهة أخرى، أشارت إلهام عبد الله مديرة تنفيذية في شركة وساطة إلى أن نسبة التراجع في أسعار إيجارات الصالات في دبي تراجع 15 % خلال العام المنصرم 2010، وقالت quot;لدينا فروع في مناطق عدة من دبي. ومنطقة ديرة هي الأقل تراجعًا في أسعار إيجاراتها للطلب المستمر عليها، حيث حافظت على ثبات إيجاراتها، بينما شهدت مناطق أخرى هبوطًا حادًا في أسعارها تجاوز 30 %quot;.

ولفتت إلى تراجع إيجارات صالاتهم في quot;المدينة العالمية في منطقة ورسان بنسبة 25 %. وأوضحت أنها رصدت نسبة تراجع أسعار إيجار بحسب المناطق، حيث تراجعت أسعار الإيجارات في منطقة quot;الجميرا ليك تاورquot; حتى وصلت إلى 75 ndash; 80 درهم للقدم المربع.

بينما تراوحت أسعار القدم المكاتب في شارع الشيخ زايد بين 120 و200 درهم. وعن تراجع مداخيل شركتها، قالت quot;نحن كشركة لم نشعر بالأزمة مباشرة لأن المواد التي نبيعها لا تتعلق مباشرة بالعقارات، ولكن دون شك فإن نسبة مبيعاتنا قد تدنت إلى ما دون النصف عام 2010، مما اضطرنا إلى تسريح عدد من الموظفين حتى نسبة 40 %quot;.

وعن مصير هؤلاء، قالت إن quot;معظم العاملين الوافدين عادوا إلى بلادهمquot;. وختمت العبدلله بالتمني بأن يكون 2011 عام النمو والانتعاش الاقتصادي.