كشف تقرير مصرفي عن قيام شركات القطاع الخاص السعودي بزيادة أعداد العاملين لديها في ديسمبر.

الرياض: كشف تقرير مصرفي عن قيام شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط بزيادة أعداد العاملين لديها، وزيادة نشاط الشراء وكذلك زيادة كميات المخزون خلال شهر ديسمبر.

وأوضح التقرير الذي أصدره البنك السعودي البريطاني quot;سابquot; اليوم ، أن مخزون مستلزمات الإنتاج وأعداد الموظفين حقق زيادة ملحوظة، في حين حققت المشتريات زيادة قوية.

وذكر أنه مع ذلك، استمر التحسن في أداء الموردين، وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بقوة المنافسة بين الموردين والدفع الفوري للمبالغ المستحقة عن البضائع المستلمة. كما أدت زيادة الأعمال الجديدة إلى زيادة تراكم الأعمال خلال شهر ديسمبر.

وأفاد أن تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج وصل إلى أعلى مستوى له في نهاية الربع المالي الأخير من العام، مدفوعاً بزيادة قوية في كل من المشتريات وتكاليف التوظيف. وربط التقرير زيادة أسعار الشراء بزيادة أسعار المواد الخام، والتي نتجت عن طلب السوق المتزايد وأسعار الصرف غير المواتية.

وأبان أن الطلبات الجديدة المستلمة شهدت زيادة بمعدل قوي خلال شهر ديسمبر حيث تحسنت أوضاع السوق. وقد ساهم في تحفيز الطلب مجموعة من الأعمال الترويجية والسمعة الطيبة للأعمال وتوسعات الشركة.

وأشار إلى أنه رغم النمو الحاد الذي شهدته طلبات التصدير على مدار الشهر، إلا أن البيانات تشير إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لإجمالي التوسع في حجم الطلبات الجديدة.

واستمرت مستويات النشاط في الزيادة خلال الشهر الأخير من السنة، وعلى الرغم من أن معدل الزيادة قد تراجع بشكل طفيف عن الذروة التي وصل إليها في نوفمبر، إلا أنه ظل قوياً، وقد أظهرت الأدلة المتواترة أن الزيادة التي شهدها الإنتاج جاءت لمواجهة زيادة أخرى في تدفقات الأعمال الجديدة.

وكشف مؤشر مجموعة HSBC وبنك SABB ، حول الأداء الاقتصادي للمملكة نمواً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي لشهر ديسمبر.

ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة والصادرات، وأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وسجل المؤشر الرئيسي 61.3 نقطة في ديسمبر محققا انخفاضا طفيفاً عن قراءته القياسية في نوفمبر والتي كانت 62.2 نقطة.

وعلى الرغم من ذلك، فالقراءة الأخيرة تشير إلى زيادة قوية في تعافي القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، إضافة إلى إن معدل التحسن ظل أعلى من الاتجاه العام للدراسة.