لم تكن قيمة اليورو المرتفعة مقابل الدولار كافية لطمأنة الشركات السويسرية حول توقعات الصادرات المحلية. لذلك، بدأت ظاهرة شراء جميع حاجات الشركات لا سيما المصدرة منها بالعملات الصعبة وعلى رأسها اليورو، وذلك وفق المحللين، يأتي بناء لرغبة الصناعات السويسرية في توسيع هوامش الربح المتعلقة بالسلع التي يتم تصديرها.


برن: تراجع الفرنك السويسري قليلاً، في الآونة الأخيرة، أمام الدولار الأميركي واليورو. مع ذلك، فإن قيمة اليورو، التي ترسو اليوم على حوالي 1.30 مقابل الفرنك السويسري، لم تكن كافية لطمأنة الشركات السويسرية بشأن توقعات الصادرات المحلية. لذلك، ثمة وصفة إستراتيجية جديدة بدأت تتوغل، تدريجياً، في الأنسجة الصناعية، تتمحور حول شراء جميع حاجات الشركات، لا سيما المصدرة منها بالعملات الصعبة وعلى رأسها اليورو. ويرجع الخبراء المحليين هذه المناورة الى رغبة الصناعات السويسرية في توسيع هوامش الربح المتعلقة، خصوصاً، بالسلع التي يتم تصديرها.
في الحقيقة، فإنه من الصعب، إلى الآن، تأكيد مدى نجاح وفعالية سياسات شراء معظم الإحتياجات الصناعية المحلية، ومن ضمنها المواد الأولية المتأتية من الخارج، باليورو أم بالدولار الأميركي. إذ يبقى أرباب العمل، في المدن الرئيسية السويسرية، في مهب حسابات الدفع والإستحقاقات لأن رواتب الموظفين تُدفع شهرياً بالفرنك السويسري. ما يعني أن على كل شركة التعايش مع واقع جديد يضع العملة الوطنية إلى جانب عملة صعبة (كما اليورو) في جميع التداولات والموازنات التجارية، ولو مؤقتاً.

في الوقت الحاضر، بدأت الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات الكهرباء وإنتاج الماكينات وتكرير ومعالجة المعادن الأولية، تدرس عن كثب كيفية مواجهة أسعار أسواق الصرف التي ستتعرض، من دون شك، لموجة أخرى من المضاربات. لا بل بدأ الحديث، في الأوساط الصناعية والتجارية عن ولادة لوبي عالمي مستقل وخاص بأسواق الصرف، يضاهي بقوته لوبي المخدرات والأسلحة. والغريب في الأمر أن المصرف المركزي السويسري، الذي قدرت خسائره في العام الفائت بحوالي 21 بليون فرنك سويسري، لم ينجح في ردع هذه المضاربات التي قد تحدث ثورة في العالم الصناعي.
في هذا الإطار، يشير الخبير مارتين أرنولد في حديثه لـquot;إيلافquot; إلى أن دخول الشركات السويسرية مغامرات أسواق الصرف لا تزال مجهولة النتائج، لكنها تستحق خوضها، على المدى القصير. كما لا يستبعد الخبير أن تلجأ بعض الشركات المحلية إلى نقل جزء من أنشطتها الى الخارج، إضافة إلى تقليص عدد الموظفين في سويسرا، طالما بقي الفرنك السويسري قوياً أمام العملات الصعبة الأساسية. ورغم وجود تيارات سياسية عدة متطرفة تحاول التألق برلمانياً على حساب مهاجمة بعض الجاليات الأجنبية، يبدي هذا الخبير ثقته بأن أكثر من شركة سويسرية عملاقة ستحاول تأسيس موطئ قدم إستراتيجي لها في تركيا.

كما يتوقع هذا الخبير مرور مبيعات الشركات الصيدلانية، كما روش، بحالة من التزعزع التي ستحضها على خفض الأسعار على غرار ما حصل، في العام الماضي، مع العديد من شركات الأدوية الأوروبية لا سيما تلك العاملة في الدول التي تعاني من ديون ثقيلة العيار. ويتوقع أرنولد أن تعاني الطبقة العمالية الوطنية من بعض التراجع في أنشطتها الابداعية.