: آخر تحديث

رجال أعمال سعوديون يبحثون تأسيس عدة شركات في قطر

مواضيع ذات صلة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يقوم حوالي 100 رجل أعمال سعودي شهر سبتمبر المقبل بزيارة إلى دولة قطر للبحث في تأسيس عدة شركات.

رجال أعمال سعوديون يعتزمون الإستثمار في قطر

الرياض: يقوم حوالي 100 رجل أعمال سعودي شهر سبتمبر المقبل بزيارة الى دولة قطر للبحث مع عدد من رجال الأعمال القطريين في تاسيس عدة شركات في عدة مجالات خاصة البتروكيماويات.

وقالت مصدر سعودي لـ quot;ايلافquot; أن وفد يتكون من حوالي 100 رجل أعمال سعودي سيقومون خلال شهر سبتمبر المقبل بزيارة إلى دولة قطر للبحث مع عدد من رجال الأعمال القطريين تأسيس عدة شركات من بينها شركة للمعارض وشركة للخدمات اللوجستية على مستوى الخليج وأخرى مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية quot;.

كما سيبحث رجال الأعمال الاستثمار في إنشاء شركات مشتركة للتطوير العقاري والمقاولات، كما سيتم أيضاً طرح فكرة إنشاء بنك سعودي قطري.

وكان العام الماضي شهد زيارة أكثر من 100 رجل أعمال قطري إلى الرياض وتم خلالها الاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة، ومن المقرر أن يتم خلال زيارة الوفد السعودي إقامة الملتقى الاقتصادي القطري السعودي الثاني في الدوحة.

وعلمت quot;ايلافquot; انه quot;سيتم خلاله مناقشة تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وطرح العديد من المبادرات التي تصب في اتجاه إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التبادل التجاري بين قطر والسعوديةquot;.

وأضافت المصادر إلى أن الجانب القطري سيقوم خلال الملتقى بعرض المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات القادمة.

وتسعى شركات مقاولات سعودية كبرى إلى الفوز بمشروعات في البنية التحتية بدولة قطر والاستفادة من الطفرة المقبلة والتي ستشهدها قطر خلال استعدادها لاستضافة المونديال.
nbsp;
وسوف يركز الملتقى السعودي القطري الثاني على تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الإنتاجي، وتبني نهج الاقتصاد المعرفي القائم على استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة مع استكشاف الإمكانات والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد لتوطين صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة وتقلل من الاعتماد على الواردات من الخارج.

ومن المقرر أن يبحث الملتقى الصعوبات والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال من البلدين عند إقامة مشروعات أو تصدير السلع والبضائع، والعمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين، والسعي لدى الجهات الرسمية في البلدين للعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تحد من تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل المواطنة الخليجية،وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وكان مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عقد اجتماعه الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض في فبراير 2010 وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجان القطاعية المشتركة التي تم تشكيلها خلال الملتقى الاقتصادي القطري السعودي في الرياض 2010.

وكانت لجنة التجارة المشتركة بين الجانبين القطري والسعودي برئاسة السيد محمد جوهر المحمد عن الجانب القطري والسيد يوسف الدوسري عن الجانب السعودي، أوصت إنشاء شركة للمختبرات لتسهيل عملية انسياب السلع والبضائع بين البلدين، وإنشاء شركة للمعارض وشركة للخدمات اللوجستية، فيما أوصت لجنة الطاقة والصناعة بتشكيل لجنة مكونة من الجانبين لدراسة إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، واقتراح تكوين لجنة تضمن من الجانب السعودي كل من أحمد الصانع وعبد الرحمن الزامل وفهد ثنيان، ومن الجانب القطري راشد ناصر سريع الكعبي وعبد الرحمن الأنصاري وإبراهيم النعمة.

أما لجنة البنوك فقد أوصت بسرعة البت في الطلبات المقدمة من البنوك في كلا الطرفين، وعمل دراسة لإنشاء بنك مشترك وفتح فروع في كلا البلدين، في حين أوصت لجنة سيدات الأعمال بالعمل على تفعيل دور المرأة الخليجية في الانخراط في شتى مجالات الأعمال والتجارة.

واقترحت لجنة النقل والخدمات إنشاء مكتب للخدمات اللوجستية في كل من المنطقة الشرقية والرياض لخدمة أصحاب النقل وتسهيل عمليات الحصول على تأشيرات للسائقين وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتذليل العقبات الحالية في هذا المجال.

أما لجنة العقارات والمقاولات فقد اقترحت إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لتمكين الجانب القطري والسعودي من الاستثمار العقاري والسياحي والمقاولات في المملكة ، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان في المملكة حيث تحتاج المملكة في السنوات العشر المقبلة إلى إنشاء ثلاثة ملايين وحدة سكنية، كما أوصت اللجنة بالمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنشاء الطرق والخدمات المصاحبة، والاهتمام بالتطوير السياحي في منطقة العقير في الإحساء والمدن المقدسة والمملكة عموما، وإنشاء لجنة من كلا الطرفين لمتابعة التوصيات مكونة من رئيس الجانبين.

ومن المقرر أن يتم خلال ملتقى الدوحة في سبتمبر المقبل بحث كافة هذه المشروعات وتسريع العمل على تنفيذ المشروعات التي لم يتم تنفيذها إلى الآن. ويتولى مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين. ويهدف مجلس الأعمال المشترك إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.

وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر،ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين.

وجاء إنشاء مجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك تفعيلاً لقرارات مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي عقد دورته الأولى في مدينة الرياض في ديسمبر من العام 2008، حيث .
ويعتبر مجلس الأعمال القطري - السعودي آلية هامة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتعزيز تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين قطر والسعودية، وإزالة ما يواجهها من معوقات.

ويتوقع اقتصاديون بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية هذا العام والأعوام القادمة،والذي وصل إلى 1.6 مليار دولار في 2009.

وتتركز أهم الصادرات القطرية إلى السعودية على اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب ومصنوعات من الحديد الصلب وملح الكبريت وأحجار الجص والكلس والأسمنت والحيوانات الحية، فيما تشمل أبرز الواردات القطرية من السعودية الأجهزة والمعدات الكهربائية ومصنوعات الحديد واللدائن والألبان ومنتجاتها والألومنيوم ومصنوعاته ومركبات برية والورق المقوى والصابون ومحضرات غسيل وشموع اصطناعية ومنتجات الخزف والأثاث والزجاج ومحضرات خضر وفواكه ولحوم والخشب ومصنوعاته والطيور والدواجن الطازجة والمبردة والزيوت العطرية.

يذكر أن عدد الشركات السعودية في السوق القطري قد بلغت حوالي 289 شركة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد استضافت في يناير الماضي الاجتماع التنسيقي لمجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الجانب القطري في المجلس والسيد عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس الجانب السعودي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الترتيبات اللازمة لعقد الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الثاني بالدوحة بالتزامن مع الاجتماع القادم لمجلس الأعمال السعودي القطري المشترك.
واتفق الجانبان على أهمية ضمان تدفق السلع والبضائع بين الجانبين، إلى جانب دراسة إنشاء شركات مشتركة في مشاريع البنية التحتية، والتأكيد على أهمية الإسراع في إنشاء بنك سعودي قطري مشترك للمساهمة في تمويل المشروعات التي تنشأ بين الجانبين.

nbsp;وتناول الاجتماع كذلك حصر المعوقات من الجانبين وتبني كل جانب، على أن يتم عرض نتائج التحرك في الاجتماع القادم،والسعي لدى الجهات المختصة في كلا البلدين لتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة. وتم الاتفاق على أن يتولى الجانب القطري إعداد المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات القادمة تمهيداً لعرضها على الجانب السعودي في الاجتماع القادم.

ورحب الجانب القطري بما عرضه الجانب السعودي من إمكانية بشأن تخصيص منطقة صناعية خاصة للمستثمرين القطريين بمنطقة سلوى الصناعية التي تبلغ مساحتها 300 مليون متر مربع، كما اتفق الجانبان على شعار مجلس الأعمال، كما اتفق الجانبان على أن يكون مجلس الأعمال السعودي القطري هو الجهة الرسمية لرجال الأعمال من الجانبين، على أن يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. لندن سعت للتأثير على شيراك بشأن الوحدة النقدية الأوروبية
  2. غصن يرفع دعوى على نيسان وميتسوبيشي للإخلال بعقده
  3. من لندن إلى الجيّة..
  4. البنك الدولي: ارتفاع نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 6 % بحلول 2021
في اقتصاد