الرياض: يتهيأ القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية لنمو هائل في المستقبل القريب، إلى جانب كونه أسرع قطاعات الإنشاءات نمواً في الشرق الأوسط حالياً.

فمن خلال استثمارات أجنبية مباشرة تفوق قيمتها 36 مليار دولار أميركي وأكثر من 500 مليار دولار من المشاريع العقارية قيد التنفيذ، تقدم السعودية فرصاً واعدة للمستثمرين في القطاع العقاري من المنطقة والعالم.

ويدعم الموجة الأخيرة من المشاريع العقارية الكبرى في السعودية اقتصاد متين وإيرادات ضخمة في قطاع النفط مما أدى إلى فائض كبير في السيولة. كما أن تحرير قوانين الملكية يعد من أهم معززات نمو القطاع.

ووفقاً لتوقعات الخبراء فمن المنتظر أن يحقق قطاع العقارات نمواً سنوياً بالوتيرة ذاتها بين عامي 2011 و2015، وقد ساعدت الحكومة السعودية من جانبها على ترسيخ النمو من خلال التنوع، مما ساعد بدوره في تقديم التسهيلات الائتمانية والاستثمارات العقارية التي أدت إلى المزيد من الإنشاءات وبالتالي ارتفاع الطلب ونموه بشكل هائل في القطاع العقاري.

ومن بين أكبر دوافع نمو سوق العقارات حجم السكان في المملكة والنمو السريع فيه. فالمملكة تعتبر من أسرع دول العالم نمواً من حيث عدد السكان في العقد الماضي، مما جعل سكانها من أكثر سكان العالم شباباً حيث أن 45% منهم في فئة 20-25 عاماً من العمر حالياً. وتعد الزيادة العمرانية السريعة وشباب السكان من أبرز العوامل الديموغرافية التي تشجع نمو سوق العقارات.

وبالمقارنة، تعتبر السعودية أكبر سوق عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضم مساحات تجارية (تشمل الوحدات السكنية والمكاتب ومرافق تجارة التجزئة) تفوق المساحات المتاحة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. وترمي الخطط الحالية إلى زيادة المساحات المتاحة عدة أضعاف في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوحدات السكنية نمواً كبيراً.

وبالحديث عن الطلب الهائل على الوحدات السكنية، فقد انتقل العديد من رجال الأعمال ومستثمري العقاري إلى شراء قطع الأراضي لبناء الشقق السكنية، مما حدا بالعديد من رجال الأعمال والمستثمرين الآخرين إلى التعاون في بناء المجمعات السكنية وبيع الشقق ضمن برامج التأجير المنتهي بالتمليك.

وكان القطاع العقاري شهد طفرة في الطلب في أعقاب المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمر بزيادة سقوف القروض الشخصية المقدمة من الهيئة العامة للإسكان وصندوق التطوير العقاري من 300,000 إلى 500,000 ريال سعودي.

وعلى الرغم من كون المملكة تشهد تطورات ضخمة في قطاع الإنشاءات إلا أن قطاع الإسكان لا يزال يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب بسبب الزيادة المتسارعة في أعداد الوافدين إلى جانب صغر حجم الأسر والمنازل التي تحتاجها.

وتعليقاً على الأمر يقول المهندس فهد بن محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، المطور العقاري البارز في المملكة العربية السعودية والقائمة على إنشاء مشروع الفريدة السكني قيد الإنشاء حالياً شمال مدينة جدة: quot;يقدم سوق الإسكان السعودي فرصاً ضخمة للنمو فيما يسعى لتحقيق كافة إمكاناته. يعتبر الطلب المحلي أكبر دوافع نمو قطاع الإسكان، والشباب السعودي يبحث باستمرار عن الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، وهي لا تزال شحيحة في المملكة. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وهامة لمعالجة النقص.quot;

وبموجب القانون السعودي الجديد أصبح بإمكان الأجانب تملك 100 بالمائة من العقارات في المملكة، مما يسمح بتدفق المزيد من النقد والاستثمارات إلى البلاد، كما يساعد في تعزيز نمو القطاع العقاري.

كما أن غالبية سكان المملكة لا يمتلكون منازلهم، بل يعيشون في منازل مستأجرة، مما يعني أن المملكة بحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014، بينما يبقى الطلب مرشحاً للنمو في حال الموافقة النهائية على قانون الرهن للتمويل الميسر.

ويضيف المهندس فهد المطوع: quot;ستكون شروط الرهن الجديدة بالتأكيد مفتاحاً لنمو السوق. فقانون الرهن الجديد سيجعل المشترين المستقبليين جزءاً من السوق المستهدف وبالتالي ستزداد إمكانات نمو العقارات السكنية في المملكة. وسيؤدي ذلك بالمقابل إلى انعكاس التوجه التنازلي الذي شهدته الاستثمارات في العقد الماضي، ومن المنتظر أن تشهد كل من مكة وجدة على الأخص مستويات نمو أعلى من بقية دول المملكة، وذلك بسبب الطلب الحالي الضخمquot;.

وإلى جانب تزايد احتياجات الشباب، يشهد سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية تغيراً في التوجهات حيث ينتقل التركيز من القصور والفيلات الفخمة ليغطي احتياجات المجتمع المتغيرة. يبلغ عدد سكان المملكة 27 مليون نسمة، مما يجعلها أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الخليج. ويفوق الطلب على الوحدات السكنية العرض في القطاع، بينما ستشهد السنوات المقبلة تجاوز الطلب على الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة الطلب على الفيلات الفخمة، حيث تتاح لغالبية السكان إمكانية شراء الوحدات السكنية التي تتراوح أسعارها بين 0.8 و 3.5 مليون ريال سعودي.

وبالإجمال، يبدو مشهد العقارات في المملكة العربية السعودية رائعاً وواعداً، وخاصة في السنوات القليلة المقبلة. ومع تلك التوقعات المتفائلة، انتظروا أن تصبح المملكة العربية السعودية قاعدة جديدة للتطوير العقاري.