بودابست/ بروكسل: تواجه المجر ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاحاتها السياسية في الوقت الذي انخفضت فيه العملة المجرية (الفورينت) إلى مستوى قياسي أمام اليورو امس الأربعاء.
وصل اليورو إلى 320 فورينت في أسواق المال في إحدى لحظات التداول مقابل 263 فورينت لكل يورو في تموز/يوليو الماضي. ألقى محللون مسؤولية تراجع العملة على الغموض الذي يكتنف طلب المجر الحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقالت عضوة بالبرلمان الأوروبي عن حزب الخضر النمساوي''لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)''إن كتلة الحزب في البرلمان ستضغط من أجل اتخاذ إجراءات إضافية ضد المجر بسبب انتهاكها لقيم الاتحاد الأوروبي.


وأضافت النائبة الأوروبية أولريكه''لوناسيك''في تصريحات لها بالعاصمة النمساوية فيينا إنه تم''انتهاك استقلال النظام القضائي والإعلام كما تم تجريد البرلمان من صلاحياته بدرجة كبيرة'. وفي حال وافقت الأغلبية في البرلمان الأوروبي على مشروع قرار كتلة الخضر، سيتم نقل القضية إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي''حيث يمكنها في هذه الحالة تعليق حق المجر في المشاركة في التصويت على قرارات مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقالت لونسيك إن كتلة الخضر ستسعى للحصول على دعم الاشتراكيين والليبراليين''واليسار للقرار. كانت المفوضية الأوروبية ذكرت يوم الثلاثاء انها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إطلاق مفاوضات رسمية مع المجر هذا الشهر كما هو مقرر بشأن طلب المساعدة، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا حول إصلاحات دستورية اعتمدتها المجر حديثا بشكل قد ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.


وقال أوليفر بيلي المتحدث باسم المفوضية 'تحترم المفوضية الأوروبية تماما حقوق الدول الأعضاء في إجراء تغييرات على دساتيرها الوطنية... وفي الوقت نفسه، يجب أن يعكس التشريع وأن يكون متماشيا تماما مع القيم الأوروبية الأساسية'. وأضاف أن 'هذا هو دور المفوضية كحارس للمعاهدات من أجل ضمان أن القوانين الوطنية مطابقة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي وقيمه... مخاوفنا لا تزال وستظل إلى أن تكمل المفوضية تقييمها القانوني للقوانين الجديدة'. كان البنك المركزي الأوروبي حذر من أن مشروع القانون يستهدف البنك الوطني المجري 'المركزي' إذ أنه يمكن أن يقلص من استقلاليته، وذلك قبل أن يعتمد البرلمان المجري القوانين الجديدة الأحد الماضي.