قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لميس فرحات: تستعد شركة quot;ايستمان كوداكquot; للتقدم بطلب لحمايتها من الدائنين قريباً، في حال فشلت مساعيها إلى بيع براءات اختراع تملكها.

في عالم الكاميرات الرقمية يبدو مستقبل شركة quot;كوداكquot; الأميركية غامضاً، خاصة بعد إعلانها يوم الجمعة عن توكيل شركة محاماة متخصصة في قضايا الإفلاس. لكن الشركة أكدت ألا نية لديها بإشهار إفلاسها، وأنها تتخذ تدابير احترازية ليس إلا.

التطمينات لم تلغ مخاوف المستثمرين، حيث خسرت أسهم quot;كوداكquot; يوم الجمعة نصف قيمتها، وواصلت تكبد الخسائر يوم الإثنين. وتراجع سهم الشركة بنسبة 30% فور نشر تلك الأنباء، في الوقت الذي رفض فيه متحدث باسم الشركة التعليق قائلاً: quot;إننا لا نعلق على شائعات أو تكهنات الأسواقquot;.

في هذا السياق، أشارت صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; إلى أن الشركة قد تسلمت إخطاراً من بورصة quot;نيويوركquot; يوم الثلاثاء يفيد باستمرار تداول سهمها العادي quot;متوسط الإغلاقquot; دون مستوى الدولار الواحد لمدة ثلاثين يوماً، ما يعني أنها قد تواجه قراراً بالشطب، إذا لم تمتثل لمتطلبات الحد الأدنى لسعر السهم خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار.

استبعدت مجموعة كوداك لإنتاج أجهزة التصوير في بيان لها إعلان إفلاسها بعد انهيار أسعار أسهمها في بورصة نيويورك. وخسر سعر سهم كوداك 53.84 % من قيمته في وول ستريت، ليبلغ 78 سنتاً، بعدما تراجع بنسبة تتجاوز 65 % خلال الجلسة على أثر معلومات نشرتها وسائل الإعلام الأميركية عن احتمال إعلان إفلاسها.

وقالت كوداك، التي تأسست في 1888، في شمال ولاية نيويورك، في بيان، إنها طلبت من مكتب محاماة quot;تقديم نصائح حول عملية إصلاح ممكنة للمجموعةquot;، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot;.

من جهتها، ذكرت مجموعة quot;بلومبرغquot; للأخبار المالية أن كوداك استشارت مكتب quot;كيركلاند وايليسquot; لمناقشة الخيارات الممكنة. وأضافت إن quot;قيام شركة تتطور بمناقشة كل الإمكانيات واللجوء إلى مستشارين خارجيين ليس أمراً غير عادي، بما في ذلك مشاورة مستشارين ماليين وقانونيينquot;.

وأشارت الصحيفة إلى أن quot;المحامين المكلفين عمليات إعادة الهيكلة في مكتب جونز داي قدموا نصائح لشركات كبرى بشأن الإفلاس، لكنهم يقدمون نصائح أيضاً إلى زبائن بشأن سلسلة من الإمكانيات لتحسين وضعهم الماليquot;. وتواجه quot;كوداك quot;صعوبات منذ انتشار التصوير الرقمي، ومن البدائل المطروحة إصدار أسهم جديدة أو سندات، ومفاوضة الدائنين للتخلي عن قروضهم مقابل حصص في الشركة.

وقررت الشركة يوم الاثنين استخدام قرض بفائدة متغيرة قيمته 160 مليون دولار quot;للاحتياجات العامة لاستثمارات المجموعةquot;، في خطوة رأى محللون أنها تدل على أن بقاء الشركة أصبح مهدداً، ويواجه مخاطراً بالإفلاس.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف quot;كوداكquot; إلى quot;سي آي ايه2quot;، وهي علامة تمنح للشركات التي تواجه خطر إخفاق في تسديد مستحقاتها. وتتوقع المجموعة خسائر استثنائية تتراوح بين مئتي و400 مليون دولار.

في هذا السياق، يقول روبرت شاينبروك (64 عاماً)، الذي بدأ عمله في الشركة عام 1967: quot;كنا نقول إن باستطاعتنا أن نفعل أي شيء، وكنا نعتبر أنفسنا بأننا لا نُقهر، لكن الشركة واجهت متاعب منذ الثمانينات، عندما كافحت لمنع المنافسين الأجانب من سرقة حصتها السوقية في إنتاج الأفلامquot;.

وأضاف: quot;واجهت الشركة في وقت لاحق تحديات جمة، تمثلت في الإضطرار إلى التأقلم مع ظهور التصوير الرقمي والهواتف الذكيةquot;، مشيراً إلى أن القوة المعنوية للشركة بدأت في الضعف منذ 10 سنوات، وفضّلتُ الرحيل على أن أشهد عصر زوال كوداكquot;.

في محاولة لسد العجز الذي تعانيه، طرحت quot;كوداكquot; بعض براءات الاختراع، التي تملكها للبيع في شهر آب/أغسطس الماضي، لكن هذه الجهود واجهت عراقيل، بسبب تخوف مقدمي العروض من احتمال أن تفلس الشركة.

وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن الشركة بحثت في اقتراض مئات الملايين من الدولارات لجسر ماليتها، حتى يتم بيع براءات الاختراع، لكن هذه الخطوة باءت بالفشل أيضاً لأن أحداً لا يرضى بإقراض شركة تتجه بوضوح نحو الإفلاس.

وقال مستشارو quot;كوداكquot; إن استشارة مكتب محاماة لمواجهة الإفلاس من شأنه أن يجعل بيع براءات الاختراع أسهل، ويسمح للشركة بطلب سعر أعلى، كما ناقشوا أيضًا التزام الشركة بتغطية المعاشات التقاعدية وتكاليف الرعاية الصحية للمتقاعدين، التي ينبغي إيقافها من خلال اتخاذ إجراءات الإفلاس القانونية.

باتخاذ تدابير احترازية للحماية من الإفلاس، تنضم quot;كوداكquot; إلى مجموعة من الشركات المعروفة التي فشلت في التكيف مع نماذج الأعمال المتغيرة.
ومن شأن الإفلاس أن يؤدي إلى انطلاق ما يتوقع أن تكون عملية إعادة هيكلة كبيرة يشهدها العام الجديد، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف بشأن مشاكل الديون السيادية الأوروبية، التي تهدد بجعل أسواق الائتمان أقل ترحيباً بالشركات التي تواجه صعوبات في الإيفاء بديونها.