واشنطن: يتوقع أن تعلن الحكومة الأميركية الجمعة عن إرتفاع اجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بشكل كبير في الفصل الرابع من العام 2011 لكن يرتقب ان يتراجع هذا التسارع في النمو الاقتصادي مع انتهاء السنة كما يقول خبراء اقتصاديون.

وستنشر وزارة التجارة على الساعة 8,30 في واشنطن (13,30 ت.غ.) اول تقديراتها لاجمالي الناتج الداخلي في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر ومجمل سنة 2011.

وبحسب تقديرات المحللين فان الرقم الرسمي يتوقع ان يظهر ان الاقتصاد الاميركي سجل نموا بنسبة 3,0% كوتيرة سنوية مقارنة مع الفصل الثالث.

ومثل نسبة النمو هذه التي ستكون متوافقة مع تراجع البطالة 0,5 نقطة والمسجلة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة- ستدل على تحسن واضح مقارنة مع النمو الذي كشف عنه في تموز/يوليو وايلول/سبتمبر وبلغ 1,8%.

ويتوقع ان تكشف الارقام الرسمية ان الاقتصاد الاميركي حقق افضل اداء له في السنة في الفصل الثالث. وبالواقع فان معدل النمو تراجع الى 0,4% في الفصل الاول قبل ان يرتفع مجددا تدريجيا.

ومن المتوقع ان ينتهي هذا التسارع خلال السنة. ويعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين ان ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي يرتقب ان يكون قرابة 2% في الفصل الاول في ظل الاوضاع الراهنة.

والسبب بحسب قولهم هو ان العاملين الاساسيين لتحسن النمو في الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة، اي ارتفاع اسهم شركات والاستهلاك، قد يتراجع زخمهما بقوة في مطلع السنة.

وساهم تحسن اسهم الشركات لوحده بما بين ثلث ونصف النمو في الفصل الرابع بحسب تقديرات محللين.

وهذا يؤدي الى حركة توازن بعد التراجع الذي سجل في الصيف بسبب تزايد الارتياب المحيط بالافاق الاقتصادية الاميركية والعالمية والذي ادى الى فقدان النمو الاميركي 1,35 نقطة.

ونظرا لتباطوء الاقتصاد العالمي فان ارتفاع اسعار الاسهم يتوقع ان يفقد زخمه في الفصل الاول من عام 2012.

وفي ما يتعلق باستهلاك الافراد يرى المحللون بشكل عام انه قد يرتفع بنسبة 2,5% في الفصل الرابع مقابل 1,7% في الفصل الثالث.

لكن نظرا لبقاء معدل البطالة مرتفعا (8,5% في كانون الاول/ديسمبر) وتراجع نسب الفوائد على المدخرات الى ادنى مستوى لها منذ بدء الانكماش الاخير في كانون الاول/ديسمبر 2007، يرى المحللون ان نفقات الاستهلاك لا يمكن الا ان تواصل ارتفاعها بهذه الوتيرة.

وفي 2012 يبدو ان نهوض الاقتصاد الاميركي الذي يدخل في حزيران/يونيو سنته الثالثة، سيستمر بوتيرة معتدلة جدا في البلاد.

واعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء انه من المتوقع ان يبقى النمو هذه السنة على 1,8% كما حصل في العام 2011 وانه يمكن ان يضعف في حال quot;اعادة جدولة المالية العامة بشكل مفرط على المدى القصيرquot;.