وارسو: حقق الاقتصاد البولندي خلال عام 2011م نموا بنسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي مقابل نموه بمعدل 3.9% في عام 2010م ما يؤكد نجاح بولندا في الحفاظ على نموها الاقتصادي القوي.

وقالت عضو المجلس النقدي التابع للبنك المركزي البولندي آنا تسايلينسكا جلبوكا إن مبيعات التجزئة القوية والاستثمارات الحكومية لعبت دورا في نمو الاقتصاد وهو ما يعطي بولندا بداية جيدة لعام صعب آخر.

يذكر أن بولندا التي لم تنضم إلى منطقة اليورو كانت العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي التي تجنبت الركود الاقتصادي عام 2009م في ذروة الأزمة المالية العالمية ونجحت في الحفاظ على معدل نمو قوي نسبيا طوال السنوات الماضية.