منذ أن تحولت روسيا من دولة سوفياتية إلى دولة ذات سيادة تتمتع باقتصاد سوق وديمقراطية تضمن المشاركة الفاعلة، بات اقتصادها أكثر توجّهاً نحو الخدمات وأكثر حداثة، مما قدّم الفرصة لتعزيز حركة البضائع والعمالة ورأس المال.
لندن: بدأت روسيا بالتطور بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، الأمر الذي أدى إلى نسج علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وبالتالي تشجيع الديمقراطية وإصلاحات السوق في البلاد.
تحولت روسيا من دولة سوفياتية إلى دولة ذات سيادة تتمتع باقتصاد سوق وديمقراطية تضمن المشاركة الفاعلة في عملية العولمة.
وأصبح الاقتصاد الروسي أكثر توجّهاً نحو الخدمات وأكثر حداثة مما قدّم الفرصة لتعزيز حركة البضائع والعمالة ورأس المال، فنجمت عن ذلك زيادة المنافسة الدولية في الاقتصاد.
وبناء على ذلك، بدأت البلاد تنمو اقتصادياً بفضل اتصالاتها وعلاقاتها مع بقية دول العالم. فالتغيّرات في العوامل التكنولوجية والسياسية والاقتصادية ساهمت في اقتصاد البلاد، بينما الأخير آخذ بالنمو بسرعة وعلى طريق التحوّل إلى أحد الاقتصادات الناشئة أيضاً. وتتأثر هذه العوامل بالتغيّرات داخل المنظمات، في المجتمع وبين الأفراد المختلفين في البلاد.
أما الاقتصادات الناشئة، فهي الدول ذات الدخل المنخفض والتي تستخدم التحرير الاقتصادي كمحرك لنموها، فالأسواق الناشئة تنمو بسرعة و توفر فرصاً لأسواق الشركات. دور الاقتصادات الناشئة مثل روسيا هو تقديم التجارات متعددة الجنسيات مقابل تكلفة انتاج وعمالة منخفضة.
العوامل الاقتصادية
تؤثر العوامل الاقتصادية على حاضر ومستقبل البلاد. فقد خاضت روسيا أزمة مالية متكررة، لكنها تمكنت بدورها من استعادة عافيتها وتحقيق نمو اقتصادي. خلال التعامل مع الاقتصادات الناشئة، طوّرت روسيا القدرة على النمو اقتصادياً عبر تنفيذ سياسات مالية لإعادة بناء الاقتصاد والحفاظ على ارتفاع أسعار النفط. وهذه هي واحدة من السبل التي تمكّن البلاد من الاستعداد للأزمة المالية القادمة التي يمكن أن تطرأ على البلاد. وكانت التغيّرات الاقتصادية في روسيا جليّة في نظام إنتاج السلع والخدمات للأسواق الدولية وكذلك أسواق العمل (Nekipelov, 2000: 467) . وبعض العوامل المؤثرة على اقتصاد روسيا هي التجارة، والصناعة، والزراعة، والاستثمار الأجنبي.
تجارة روسيا الدولية والمركز المالي
في مطلع التسعينات، كانت روسيا مهددة بالإفلاس الدولي بسبب انخفاض أسعار التصدير. فقد انخفضت أسعار صادرات البلاد إلى مستوى جعل النقد الأجنبي للبلاد يتناقص، معرضاً البلاد لأزمة مالية. وشكّل ذلك لروسيا وقتاً عصيباً فعانت من أجل تسديد الالتزامات الأجنبية التي تراكمت عليها بسبب القروض.
بدأ الاقتصاد الروسي بالإنتعاش بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن الاقتصاد الروسي كان واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقد أدى هذا النمو إلى تحسن في مستوى معيشة المواطن الروسي العادي.
نمو البلاد أدى بدوره إلى استقرار اقتصادي لم تشهده روسيا خلال عقد على الأقل (Cooper, 2009: 1).. وعانت في السابق من البطالة والفقر الشامل الذي أشّر إلى انهيار الاقتصاد (Shleifer and Treisman, 2004: 23).
تم تطوير نمو الاقتصاد الروسي من خلال مرحلتين تاريخيتين، بحيث توافقت الفترة الاولى مع فترة أول رئيس لروسيا، الذي مكّن بلاده من التطور وتحقيق النمو الإقتصادي. وساهم ذلك في انتعاش أسعار التصدير في البلاد وتحسين العلاقة بين روسيا وبلدان أخرى مثل الولايات المتحدة.
فالنمو جاء نتيجةً للزيادة في أسعار السلع التي تم تصديرها والزيادة المتتالية في كمية تلك السلع(Milov, 2010: p. 25-29) .
وتم تنفيذ السياسات المطلوبة لتحفيز الاستثمار في البلاد، الأمر الذي نجم عنه نمو إنتاجية العمل والكفاءة في الاقتصاد الروسي.
أما المرحلة الثانية، فيفسّرها اميلوف بالنمو الاقتصادي من خلال التمدد في الائتمان الأجنبي لأن جزءاً كبيراً من رأس المال كان قد غادر البلاد، مقارنة مع كمية أقل إلى الداخل، مما أسفر عن ديون خارجية ضخمة في البلاد خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2008.
شهدت روسيا بعض الإصلاحات أثناء نموها الاقتصادي، مثل خصخصة المؤسسات المملوكة من قبل الدولة آنذاك وإعادة هيكلة البنية التحتية، مما حسّن العلاقة بين روسيا ومناطق أخرى من العالم.
وجاء تطور البلاد نتيجةً للتجارة، التي تعززت بفضل البنية التحتية المتقدمة من حيث الاتصالات ونقل المنتجات والخدمات بين روسيا وبقية العالم.
الصناعة
نمت القطاعات الصناعية في روسيا، كما ارتفع مستوى الإنتاجية قبل وقوع الأزمة المالية عام 2008، إذ كانت العوامل الرئيسية التي تدعم التطور القوي للصناعة متوفرة في روسيا مثل: ازدهار الطلب الداخلي، والأداء المتحسّن للمنتجات الروسية والمصدّرة إلى الأسواق الخارجية بغض النظر عن أسعارها المتزايدة. وأوضح أهرند(2005) أن المستوى المتزايد للإنتاجية في قطاع التصنيع ارتبط مع ضعف البيئة الاقتصادية المنتجة في التسعينات في ظل الشيوعية وتراجع التصنيع. ومع ذلك، لوحظ انتعاش سريع للاقتصاد خلال مطلع الألفية الثانية، وهذا أدى إلى زيادة في تصنيع المنتجات، بالرغم من انخفاض مستوى العمالة.
الاستثماران المحلي والأجنبي
بدأ الانتاج المحلي الإجمالي لروسيا بالتزايد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و 2008، مما أشّر إلى نمو في الاقتصاد، على النقيض من الانخفاض السنوي الذي عانت منه روسيا. وأدى النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة إلى ارتفاع إيرادات البلاد، وهذا سمح للحكومة بتوليد فوائض في الميزانية (Nichol, 2012: 23).
خسرت روسيا مليارات الدولارات في فترة التسعينات، لكن تم استردادها خلال الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في العام 2000. وساهم قطاع النفط والغاز الطبيعي كثيراً في الاستثمارين المحلي والأجنبي في البلاد. لكن ذلك لم يمنع من أن يواجه الاستثمار الروسي عقبات كالضرائب والظروف المناخية التي أثنت عن أي استثمار إضافي في الغاز والنفط.
الزراعة
لطالما تميز الاقتصاد الروسي بالقطاع الزراعي. وقد واجهت الحكومة مشاكل نتيجة عدم توافر الأراضي للاستخدام الزراعي، لذا كان من الضروري معرفة السبل التي يمكن للحكومة أن تكون قادرة من خلالها على التعامل مع هذه المشكلة، وهذا لأنه إن لم تأخذ الحكومة في الاعتبار الحاجة إلى الزراعة في البلاد، فسيقع الاقتصاد في ورطة كبيرة.
الاستثمار في البلاد سمح لروسيا بتصدير معظم منتجاتها الزراعية، وبالتالي تحقيق زيادة في الاقتصاد. وعلى الرغم من أن نقل المنتجات من البلاد كان لا يزال مشكلة في ذلك الوقت، تمكّنت روسيا من تأسيس قناة جيدة تضمن نقل المنتجات الزراعية من البلاد وتصديرها إلى بلدان أخرى للاستثمار الأجنبي وتبادلها.
العوامل السياسية
شهدت روسيا صراعات سياسية بسبب تنويع الاقتصاد الذي نتج عن التسابق على السيطرة على الموارد من قبل القطاعين العام والخاص في البلاد. هذه الصراعات السياسية ولّدت المعاناة في اقتصاد البلاد بسبب نظام قانوني غير سليم كان من المفترض لأن يعالج المشاكل التي واجهت روسيا (Tompson, 2005: 204).
سياسياً، بدأت روسيا انتقالها مع حكومة ديكتاتورية تحت سيطرة الحزب الشيوعي والأجهزة الأمنية. ومع ذلك، حصلت تغييرات عدة حتى يومنا هذا، فالروس يختارون اليوم قادتهم السياسيين عبر انتخابات حرة بشكل عام، حيث يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم من دون خوف، وتم تسجيل عدة أحزاب سياسية (Shleifer and Treisman, 2004: 26). وهذا يشير إلى أن روسيا تغيّرت من الديكتاتورية الشيوعية إلى الديمقراطية التعددية مع حكومة محلية عادية وبرلمانية وانتخابات رئاسية.
تقدّمت روسيا اقتصاديًا بسبب الاستقرار السياسي داخل البلاد،والذي مكّنها من استغلال الظروف الناشئة فيها من خلال السياسات المالية.
وعلى الرغم من ذلك، لم تكن جميع السياسات التي تم تنفيذها ناجحة. استطاعت الحكومة، من خلال أصحاب النفوذ، من احتساب الديون الخارجية للبلاد، مما أدى إلى تعويض الخسائر التي مُنيت بها خلال الأزمة المالية حين انخفضت أسعار منتجات التصدير من روسيا إلى بلدان أخرى.
ويمكن تحقيق الديمقراطية في روسيا إذا تم اتّباع القواعد والأنظمة المعمول بها في البلاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين. (Nichol, 2012; 11).
وكانت الحكومة الروسية قادرة على التكيّف مع بعض العناصر الغربية المؤدية الى التحرر. فنظام البلاد السياسي يعطي المواطنين الحرية في تكوين الجمعيات والأحزاب والمساءلة والتعبير.
ومستقبل روسيا في التنمية تمليه قدرة الحكومة على إدارة الموارد الطبيعية الموجودة في البلاد. والإدارة السليمة تكون ممكنة إذا اعتمدت روسيا إدارة فعالة لتلبية المواد الطبيعية في البلاد. وقد لعبت السلطة الروسية دورًا كبيرًا في نمو وتطوير اقتصاد البلاد.
أنتجت العوامل السياسية في روسيا تغييرات في أداء المجتمع تضمنت تغييرات في ظروف عمل الروس، والاستفادة من الخدمات الصحية، والاستثمار في نظام التعليم العام. كل هذه التغييرات تؤثر على المجتمع ككل، وبالتالي تؤثر في نمو الاقتصاد في البلاد.
فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، قدمت حكومة روسيا إصلاحات أثرت على المجتمع الروسي بأسره. في هذا الوقت، كان معدل المواليد في البلاد ينخفض، فضلاً عن انخفاض متوسط العمر المتوقع للشعب.
غيّرت الإصلاحات من رفاه جميع الناس الذين كانوا في البلاد. وأظهرت دراسة عن سوق العمل خلال هذه الفترة أن معظم العمال في روسيا لا يتلقون رواتبهم وأجورهم في الوقت المناسب، مما أدى إلى تضرر شريحة واسعة من الموظفين على الصعيد الاقتصادي (Sabirianova, 2010: p. 31-35).
العوامل التكنولوجية
كان للتكنولوجيا تأثير في البلاد أدى إلى نموها. فقد أثرت التكنولوجيا في أساليب حياة الشعب وعملية الإنتاج في روسيا. على سبيل المثال، ولّدت تكنولوجيا الرقمنة حيث حلّت الأجهزة كبديل للعمل اليدوي في تطوير وسائل الاتصال المستخدمة، مما أدى بدوره إلى تنظيم شعب روسيا واتصالاته، ناهيك عن التغييرات في أساليب العمل للشعب، بحيث أصبحت أنماط عمل الناس آلية بشكل إجمالي (Andreasen and Kelstrup, 2005: 8).
أثمرت التكنولوجيا في الكفاءة في الإنتاج كونها ساهمت كثيرًا في إدماج الابتكار في البلاد مع عملية الاستثمار مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر. استخدام التكنولوجيا أدى إلى تكيّف المعدات المتطورة للإنتاج وباتت البلاد قادرة على خفض التكاليف المترتبة عن البحث والتطوير وتمكنت البلاد من تطوير البنية التحتية للمنظمات من خلال تطويع التكنولوجيا في تكنولوجيا المعلومات(ICT) وهذا أدى إلى إدارة معايير الجودة التي أسفرت عن تغيير سريع في الاقتصاد . (Simon, 2010: 9) وطوّر مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في روسيا أكثر من متوسط الأداء في البلاد، مما أدى إلى النمو السريع في كل قطاعات الإقتصاد تقريبًا.
توصيات
يمكن لروسيا أن تكون قادرة على تحقيق نمو مرتفع في الاقتصاد على الرغم من الضغوط الخارجية التي تتعرض لها.
ومن أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي لروسيا، ينبغي أن تكون البلاد قادرة على تنفيذ بعض الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق النجاح الاقتصادي. هذا التطور يقتضي من الدولة أن تنظر في الأمور التالية:
تحسين بيئة الأعمال
تطوير بيئة الأعمال في روسيا سيؤدي إلى تحسين اقتصاد البلاد، لكن ذلك يتطلب التركيز على البنى التحتية لضمان سير الأعمال على نحو فعال. وتحسين الطرقات والاتصالات يؤدي إلى الحصول على المزيد من العائدات من الخدمات المقدمة إلى بلدان أخرى. البنية التحتية مؤشر جيد لتصدير السلع والخدمات إلى بلدان أخرى خارج روسيا. هذا يعني أن البلاد سوف تكون قادرة على الاستثمار دولياً لزيادة إيرادات في البلاد، وبالتالي تحقيق نمو في الاقتصاد.
من أجل تحسين بيئة الأعمال في روسيا، يجب أن تكون البلاد خالية من الفساد. إذا عالجت روسيا مسألة الفساد وعملت على وضع استراتيجيات لتجنب حالات الفساد في البلاد، فهذا يعني أن التجارة ستكون نظيفة وستجري من دون ثغرات أو خلل بما فيه مصلحة البلاد.
إزالة الحواجز التي تعوق النمو
تقدم الاستثمارات وزيادة الإنتاجية في البلاد يعطي البلاد موقعاً متقدماً ومتطوراً. عندما تتم إزالة الحواجز التي تفرضها الدولة على التجارة، فإن الأعمال بين روسيا وغيرها من البلدان ستمضي قدماً من دون عوائق أو عراقيل وهذا سوف يؤدي إلى زيادة حركة التصدير والاستيراد في البلاد.
تحسين الصناعة التحويلية
تحسين قطاع الصناعة التحويلية أو الصناعة في روسيا يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين. وهذه ستكون ميزة للاقتصاد حيث أن معدل البطالة سوف ينخفض، كما أن الإنتاجية سوف تتحسن لأنه سيكون هناك المزيد من الناس الذين يملكون وظائف وبالتالي يستطيعون دفع الضرائب للحكومة مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد.
إذا نجحت الدولة في تحسين الصناعة التحويلية، سيكون بإمكانها تصدير المنتجات والخدمات التي تقدمها مما يؤدي إلى إنشاء سوق لمنتجاتها في بلدان أخرى.
تنويع الاقتصاد
يمكن تنويع الاقتصاد الروسي من أجل تعزيز النمو، وهذا يتطلب من الروس أن يكونوا على دراية بالأساليب والاتجاهات التي ينبغي أن يستثمروا فيها، مما يعني أن المستثمرين ينبغي أن يكونوا على استعداد لتحمل المخاطر التي تترافق مع الاستثمار من أجل ضمان قدرتهم على اختراق أسواق جديدة.
تنويع الاقتصاد يعني أنه يجب التعامل مع الأزمة التي قد تترافق مع عملية الاستثمار باستعداد وخبرة، فهذه الأزمة قد تكون مالية أو سياسية. ومع ذلك، ينبغي على الحكومة ان تضع الاستراتيجيات التي تضمن التنوع في أسواق أخرى.
هذا سيكون أحد ميزات الاقتصاد الروسي لأن البلاد سوف تحصل على فوائد مالية وعملات أجنبية من خلال عملية التنويع.
تشجيع التنمية طويلة الأجل
يمكن أن يتم ذلك عن طريق التكنولوجيا وتحفيز الابتكارات من خلال إنشاء قاعدة علمية وتقنية داخل البلاد، وتوفير خدمات بأسعار معقولة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين البنية التحتية للاتصالات. ويمكن أن يتم هذا من خلال زيادة تطوير المشاريع والبرامج الوطنية التي ينظمها الخبراء الذين يمكن أن يسهموا في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.
الخاتمة
تعرضت روسيا لأزمة اقتصادية في فترة من الفترات، لكن الاقتصاد تحسن واستعاد عافيته محققاً تطوراً بارزاً. وكانت بعض العوامل التي أدت إلى تطور الاقتصاد في روسيا ذات طبيعة اقتصادية مثل الزراعة، مما أدى إلى تصدير المنتجات الزراعية والاستثمارات الأجنبية. وتم تعزيز التجارة بين روسيا ومناطق أخرى من العالم مما أدى إلى النمو الاقتصادي في البلاد كما أن الصناعة في البلاد تطورت، ما أدى إلى تطوير قطاع الصناعة التحويلية بشكل خاص.
ازدهر الاقتصاد الروسي نظراً لاستقرار العوامل السياسية في البلاد، وتغيّر العمل السياسي في البلاد مع تحوّل الحكومة من ديكتاتورية إلى ديمقراطية، مما سمح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم واختيار الشخصية التي تحكمهم وذلك من خلال الانتخابات. وحصل المواطنون على حقوقهم مما أدى إلى تنمية الاقتصاد، ومن بين هذه الحقوق كانت حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب، وهذا أدى إلى وجود صلة بين شعب روسيا وعزز من قوة التجارة محققاً نمواً اقتصادياً في البلاد.
التكنولوجيا هي أيضا واحدة من العوامل التي أدت إلى نمو اقتصاد البلاد. وقد أثرت عملية الإنتاج بشكل كبير في نمو الاقتصاد في روسيا حيث أن معظم الناس تمكنوا من استخدام التكنولوجيا من أجل التوصل إلى الأفكار والحلول للتعامل مع المشاكل التي قد تؤثر على البلاد.
على الرغم من العوامل التي أدت إلى النمو الاقتصادي لروسيا، هناك عوامل أخرى أثرت على البلاد كاقتصاد ناشئ. يمكن لروسيا أن تصبح أحد الاقتصادات الناشئة إذا تم تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال البنية التحتية كتطوير الاتصال والنقل من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وتشغيل الشركات على نحو فعال. وسوف يؤدي هذا إلى كسب المزيد من العائدات من والخدمات المقدمة إلى بلدان أخرى. كما أن تحسين قطاع الأعمال في البلاد يتطلب القضاء على الفساد وإزالة حواجز السوق لتعزيز النمو.
ويمكن تطوير الاقتصادات الناشئة من خلال تحسين الصناعات التحويلية لأن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع في معدل العمالة وسيتم إنشاء المزيد من فرص العمل للمواطنين الروس الذين سيتمكنون من دفع الضرائب للحكومة مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد.
باستطاعة البلاد أيضاً تنويع الاقتصاد والمستثمرين على أن تكون على استعداد للتعامل مع المخاطر المقترنة بالاستثمار من أجل ضمان القدرة على اختراق أسواق جديدة.
التنمية طويلة الأجل في البلاد يمكن أن تحقق وتسهم في تطوير الاقتصاد بشكل فعّال إذا تم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وهذا التطوير قد يتحقق عبر زيادة المشاريع والبرامج الوطنية التي ينظمها الخبراء الذين يمكن أن يسهموا في نجاح النمو الاقتصادي في البلاد.
* ورقة بحثية قدمت إلى حلقة نقاشية حول مستقبل الدول النامية.
* ترجمة: لميس فرحات
التعليقات