توافد قادة ورؤساء وفود الدول العربية مساء اليوم إلى مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، لبدأ أعمال القمة العربية التنموية: الإقتصادية والإجتماعية.

الرياض: بدأ قادة ورؤساء وفود الدول العربية مساء اليوم أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وسيناقش القادة العديد من التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها تواضع حجم التجارة العربية البينية وحجم الاستثمارات المحلية، وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية وعدم اكتمال البنية التحتية، إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية التي تتطلب العمل الجاد، لمواجهتها وتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة.
وألقى الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية نوه فيها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وما سخرته المملكة من إمكانيات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها.

وعبر عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وللأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحكومة المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح الرئيس المصري أن القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.

وقال الرئيس محمد مرسي: إن الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية، لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم.

ورأى أن تبني الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة، مبينا أن ما تحقق في الدورتين السابقتين للقمة التنموية يستحق الإشادة وخاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العربي.

وأكد أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية.

وأفاد الرئيس المصري أن معدل التجارة البينية العربية يعد من المعدلات الضعيفة للغاية مقارنة بحجم التجارة العربية مع الدول الأجنبية، مطالباً بالعمل من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة التي تعمل على إقامتها الدول العربية وتصبو إليها شعوبها.

وعدد الرئيس محمد مرسي التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية ومن بينها كيفية التعامل مع الآثار السلبية للعولمة والمنافسة القوية للصادرات الأقل تكلفة والتراجع عن الاعتماد على البحث والتطوير العلمي، مبينا أهمية دراسة كيفية التنسيق المشترك في مواجهه الاضطرابات المالية والتقلبات في أسعار الصرف والتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة خاصة لدى الشباب العربي مقارنه بدول العالم الأخرى وضرورة رفع نوعية التعليم والتدريب والتأهيل خاصة في قطاع التعليم الفني لسد نقص الكوادر العربية في المجالات المؤهلة.

وزاد بقوله إن من التحديات التي تواجه الأمة العربية أهمية تجاوز إشكاليات المرأة في المجتمع ودورها في التنمية وإدارة عملية الإصلاح والتطوير خاصة فيما يتعلق بمجال تبني السياسات الاقتصادية وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم التنمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة في الحاجة لإنتاج الغذاء لسد الفجوة ، مشيراً إلى أنه يتوجب على الدول العربية الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأمطار والسدود وتحلية مياه البحر في الزراعة والري والتعاون مع التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمة رئيس جمهورية مصر العربية سلم ولي العهد رئاسة الدورة الحالية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بما يتمتع به من رؤية ثاقبة خير من يقوم بهذه المهمة وأن المملكة لن تألو جهدا أن تضيف المزيد من اللبنات للاقتصاد العربي المشترك.

ورأى أن هذه الدورة الحالية ستكون إن شاء الله إضافة إلى الدورتين السابقتين ،مشددا على أن الدورة الحالية في المملكة ستكون أقوى وأنجع .

بعد ذلك ألقى الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وبدأ بالشكر للرئيس المصري محمد مرسي على ما بذلته بلاده من جهد بناء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الثانية.

وأكد أن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تتطلب من الجميع التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي.

وأضاف أن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.

كما دعاكذلك إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضاً عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص.

من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان العربية، لدعم الاحتياجات الفلسطينية، معربا عن شكره للسعودية وخادم الحرمين الشريفين على تقديم الدعم العاجل لفلسطين، والتزامها بـ20 مليون دولار من شبكة الأمان.

وطالب بمواصلة الجهود للتخفيف من آثار الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بسبب زيادة الفقر هناك، مبينا أن الإدانة الدولية لاستقطاع إسرائيل الضرائب الفلسطينية لا يكفي، فهناك ضرورة ملحة لتحويل هذه الأموال للفلسطينيين لأن حجزها يلحق ضررا بالغا ومباشرا على قوت المواطن الفلسطيني.

وشدد العربي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل عن فلسطين، بإطار زمني معين بدلا من إدارة الأزمة المتبعة منذ 20 عاما، ما يتطلب تحركا عربيا واسعا.

وقال: 'تنعقد هذه القمة في مرحلة تعيش فيها الدول العربية تحولات مهمة، ونسعى لوضع البرامج والمشروعات التي تمثل الأولوية للعمل العربي المشترك'.

من ناحيته، هنأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح فلسطين على حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، 'الأمر الذي يؤكد عدالة القضية الفلسطينية، وهنا لا بد من ضرورة العودة للوحدة الفلسطينية، ووضع الخلافات جانبا'.

وقال إن الظروف المالية الاقتصادية الصعبة في فلسطين تحتم علينا الالتفات إلى الأشقاء الفلسطينيين لنسارع في تقديم الدعم اللازم لهم، وتمكينهم من مواجهة التحديات الراهنة.