قرر قاض أميركي تغريم شركتي البطاقات الائتمانية quot;فيزاquot; وquot;ماستركاردquot; 5.7 مليار دولار أميركي في إطار تسوية لدعوى جماعية أقامتها ضدهما شركات تجزئة.
وثمة اعتقاد بأن هذه أضخم تسوية في مجال الدعاوى الجماعية للتصالح فى قضايا الاحتكار.
فقد كانت الشركتان تواجهان اتهامات بتثبيت رسوم استخدام البطاقات الائتمانية لشركات التجزئة عن كل عملية مصرفية يتم فيها استخدام البطاقة.
واعترضت بعض شركات التجزئة على الأمر معتبرة أن شروط الاستخدام مجحفة.
وبدأت شركات التجزئة مقاضاة quot;فيزاquot; وquot;ماستركاردquot; في عام 2005.
وتم التوصل إلى تسوية مبدئية بقيمة 7.2 مليار دولار، لكن المبلغ تم خفضه بعد أن انسحبت نحو 8000 من شركات التجزئة - وبينهم شركتا أمازون وتارجت - من قائمة المدعين.
وأقامت غالبية الشركات المنسحبة دعاوى فردية ضد شركتي quot;فيزاquot; وquot;ماستركاردquot;.