مصرفي في الدولة بشقيّه التقليدي والإسلامي، متوقعين أن يطوي هذا العام صفحته بانتعاش في أداء جميع قطاعات الاقتصاد الإماراتي وأن تحقق البنوك نمواً بنسبة 20% في صافي أرباحها لعام 2013.
وأشاروا إلى مرور القطاع بعدة محطات هامة هذ العام كان أبرزها بزوغ نجم دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وفوز الإمارة باستضافة معرض اكسبو 2020 والانتعاش القوي لاقتصاد الدولة ليعكس ذلك تحسناً في مستوى المخاطر الائتمانية في القطاع ونمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد وتوقعات بنمو الائتمان المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح بين 7%-10% سنويا، فضلاً عن وصول سيولة القطاع المصرفي في الدولة إلى أعلى مستوياتها، وفقا لما نقلته صحيفة quot;البيانquot; الإماراتية.
وأكد المصرفيون مساهمة سلسلة الإجراءات والأنظمة التي أصدرها المصرف المركزي في استقرار القطاع هذا العام بالرغم من أنه سوف يكون محاطاً بالمزيد من التحديات الجديدة في المرحلة القادمة.
توقع عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن تحقق البنوك التجارية العاملة في الإمارات نمواً نسبته 20% في صافي الربح لعام 2013. وقال: استطاعت البنوك المحلية أن تتجاوز الأوضاع العالمية والإقليمية الصعبة، وأثبتت قدرة كبيرة على التغلب على تداعيات الأزمة العالمية، لتصبح أكبر قطاع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن بنوك الإمارات تحتفظ بكفاءة رأس مال عالية جدا تتراوح نسبتها من 18 إلى 20% وهو أكبر من المعدل المطلوب عالميا الذي يتراوح بين 10 إلى 12% وهو ما يعطي حرية كبيرة في التطوير.
سوف تحتاج المشاريع المرتبطة باستضافة دبي معرض اكسبو 2020 لكمية كبيرة من الأموال، وهو ما يدعو البنوك لتهيئة دفاترها بشكل أفضل استعداداً لتمويل تلك المشاريع. ويقدّر دويتشه بنك قيمة مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها دبي لاستضافة الحدث بحوالي 43 مليار دولار. وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش أن يضيف فوز الإمارات باستضافة اكسبو 2020 نصف نقطة مئوية سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة في أعوام 2016 إلى 2019 ونقطتين مئويتين في عامي 2020 -2021، وذلك على خلفية توقع أن يصل حجم الانفاق من الحكومة والزائرين والمشاركين إلى 23 مليار دولار (84 مليار درهم) بين أعوام 2015 إلى 2021.
من جانبه توقع شاكر زينل رئيس إدارة الفروع في بنك المشرق أن يكون 2014 عاماً جيداً على القطاع المصرفي في الدولة خصوصاً مع زيادة عدد المستثمرين بعد النشاط الاقتصادي الذي شهدته الدولة هذا العام والذي انعكس إيجاباً على العديد من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والضيافة والتجارة. ولفت إلى أن خدمة العملاء في المصارف وإدخال المتعة إلى تجربتهم المصرفية أصبحت من صميم نشاط البنوك وهي تكتسب في هذه الآونة أهمية بالغة نظراً لارتفاع توقعات العميل.
وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، إنه في حين أن مساهمة التمويل الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي لا تزال محدودة نسبياً إلا أن إعلان مبادرة quot;دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلاميquot; في يناير 2013 يعتبر الحدث الأبرز هذا العام بالنسبة لقطاع البنوك الإسلامية في الدولة.
وأضاف: تعتبر الإمارات الثالثة عالمياً من حيث أصولها الخاصة بالصيرفة الإسلامية والتي تبلغ 75 مليار دولار، وأنا واثق بأننا سنشهد نمواً قوياً في تلك الأصول في 2014 وما بعدها، خصوصاً وأن دبي أصبحت تقود خارطة وتوجهات الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.
وتوقع أنه مع التركيز على تطوير مكونات الاقتصاد الإسلامي سوف تتحّول البوصلة بشكل جذري نحو البنوك الإسلامية خصوصاً مع تحول المزيد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التمويل الإسلامي لتمويل نشاطاتها التجارية وتطوير البنية التحتية وخــطط التوسع والنمو الخاصة بها.