شكا المستهلكون في الإمارات ارتفاع أسعار المنتجات والسلع اليومية نحو 40 بالمئة خلال شهر رمضان المبارك، وطالبوا الهيئات الرقابية بدور أكثر فاعلية في ضبط التفلت التسعيري.

أحمد قنديل من أبوظبي: شكا مستهلكون في أبوظبي من تلاعب أصحاب المحال التجارية التي تبيع السلع المختلفة بأسعار مرتفعة في شهر رمضان بشكل كبير، مقارنة بأسعارها قبل رمضان، لافتين إلى أن غياب الرقابة على المحال التجارية والأسواق والبقالات الجديدة بعد قرار إغلاق كل البقالات الصغيرة هو سبب قيام أصحابها برفع أسعار السلع والخضر والفواكه في رمضان بصورة مبالغ فيها، إذ تتراوح نسبة الزيادة بين 20 إلى 40 بالمئة عن الأسعار قبل رمضان.

وأضاف المستهلكون لـquot;إيلافquot; أن الجهات الرقابية المختصة بالتفتيش على أسعار السلع وضبط المخالفين للأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد لكل سلعة تركز جهودها على الأسواق المركزية فقط، ولا تقوم بمتابعة مستمرة للمحال التجارية والبقالات الجديدة، التي تستغل غياب الرقابة عليها، وترفع الأسعار حسبما تشاء، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب عليها نتيجة قربها الشديد من المباني السكنية، وتوفيرها خدمة التوصيل إلى المنازل، على عكس الأسواق الكبيرة.

أسعار متفاوتة
قالت هبة منصور إن اسعار السلع في رمضان مختلفة ومتفاوتة من متجر إلى آخر في أبوظبي، ولم يعد هناك سعر ثابت للسلعة الواحدة، مضيفة أن أسعار بعض السلع ازدادت بشكل لافت، مطالبة الجهات الرقابية بشنّ حملات سرية يومية ومستمرة على كل المحال والبقالات، والتأكد من ضبط أسعار السلع الغذائية، خصوصًا أسعار الخضر والفواكه التي تركت لتقدير البائع على ما يبدو.
وأشارت منصور إلى أن كل أسعار السلع ازدادت بنسب متفاوتة بدءًا من سعر الخبز، حيث يباع في غالبية البقالات الجديدة بثلاثة دراهم مقابل درهمين ونصف درهم فقط قبل رمضان، quot;وكذلك زجاجات المياه، ناهيك عن أسعار المواد الغذائية، التي زادت بنسب تتراوح بين درهمين وخمسة دراهم، أي إن نسب الزيادة بلغت في معظم السلع بين 20 و40 بالمئة عن سعرها الأصلي.

وذكر فادي الأسعد أن كل الوعود التي أكدتها وزارة الاقتصاد قبل رمضان بأن تكون أسعار كل السلع الغذائية والفواكه والخضر ثابتة في هذا الشهر لم تتحقق، quot;بل على العكس يبدو أن حجم الطلب المتزايد على كل السلع، وعلى البقالات المجاورة للمباني السكنية تحديدًا، أدى إلى تفاقم أسعارها، خصوصًا أسعار الزيوت والأرز والعصائر الطبيعية والفواكه وغالبية الخضر والبيض والفول والحلويات وغيرها، حيث إن أصحاب المحال التجارية والبقالات يتلاعبون بالأسعار بشكل يومي وفق حجم الطلب على بضائعهم، نتيجة غياب الرقابة الرادعةquot;. وطالب الأسعد إدارة حماية المستهلك بضبط البقالات المخالفة وفرض غرامات صارمة عليها.

رقابة غائبة
أوضح باسل عمر أن أصحاب البقالات يستغلون الطلب الشديد على كل السلع الغذائية في شهر رمضان، ويلجأون إلى رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، quot;لأنهم واثقون من أن المستهلكين سيضطرون إلى شراء هذه السلع مهما ارتفع سعرها، لأنهم مرتبطون بموعد إفطار معيّن لا يمكن تأخيره نتيجة البحث عن مكان آخر تتوافر فيه السلعة نفسها بسعر أرخص، خصوصًا أن أصحاب البقالات يقدمون خدمة التوصيل إلى المنازلquot;.

وألقى عمر باللوم على الجهات الرقابية، ودعاها إلى تكثيف حملاتها في رمضان للتأكد من التزام المحال والبقالات بأسعار ثابتة، quot;فأصحاب البقالات يرفعون أسعار أي منتج لديهم، ويبيعونه بحسب رغباتهم، من دون أدنى رقابة أو متسوق سرّي لمتابعة ضبط أسعار السلع في السوقquot;.

هذا وكانت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أكدت أنه في حال ثبوت رفع أي منفذ بيع أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان من دون علم الوزارة، سيتم تطبيق اللوائح القانونية من إجراءات وعقوبات، طبقًا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، الذي يقضي بغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.

وأوصت إدارة المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والتقدم بشكواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة، عبر مركز الاتصال التابع للإدارة على الرقم المجاني 600522225، أو عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، مشيرة إلى أن الوزارة تأخذ على محمل الجد كل شكوى تصل إليها وتتحقق منها وفق الإجراءات المتبعة.